أكد د. محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان، اعتزام الحزب التشاور مع القوى السياسية الأربعاء القادم بمقر الحزب حول إقرار الحكومة تعديلات قانونى مجلسى الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية بعد إقرارها من قبل المجلس العسكرى. وقال الكتاتنى ل"بوابة الوفد" إن الجماعة لم تحدد موقفها بعد، وأن القرار الذى سوف تتخذه الجماعة سوف يكون قرار جماعيا متفقا عليه من جميع القوى السياسية التى تشكل التحالف والتى تتكون من 40 حزبا سياسيا. وعلى صعيد متصل، وصف طارق الزمر المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية إقرار القانون بأنه قرار مخيب للآمال، مشيرا إلى أن وجود ثلث المقاعد بالقائمة الفردية سوف يفتح الباب لفلول الوطنى للتسلل إلى مقاعد البرلمان.