أكد أسامة صالح وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بكافة التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب. وقال صالح إن الولاياتالمتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر ، وأنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها البلاد والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير . وطرح صالح - خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية بحضور وفد رجال الأعمال الأمريكي - على رجال الأعمال الأمريكيين مشروعين كبيرين هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد والذي يعد أحد الموانيء الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط ، وإنشاء طريق سفاجا - قنا - البحر الأحمر باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة في نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والأهم من ذلك دوره المحوري في خدمة حركة التفوية السياحي بين مدن المحافظة والمقاصد السياحية الأثرية بمدن قنا والأقصر وأسوان. وأكد صالح أن الولاياتالمتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر ، وأنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها البلاد والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير . وأضاف أن الولاياتالمتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر ، حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار ، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 4ر2 مليار دولار العام الماضي أيضا. وأشار صالح إلى أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات ، وعلى رأسها قطاع الاستثمار ، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية ، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي. وأضاف صالح أن الحكومة مستمرة في تكثيف حملاتهاالترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة ، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجي القادر على التعامل مع تقلبات السوق . ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل بكل جهدها لتذليل العقبات والأمور الروتينية التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر . وأشار إلى أنه دليل على الثقة في قدرة تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب هو مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقومات الاقتصاد الوطني. وأكد وزير الاستثمار عزم الحكومة على إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر ، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما أكد مساع الحكومة للعمل على دعم الاستثمارات المحلية ، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات ، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. من ناحية أخرى ، وقعت كل من مصر والولاياتالمتحدة اتفاقية يتم بموجبها حصول مصر على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات. وتقدم اتفاقية المنحة مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في مطار القاهرة الدولي ، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار . وتشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.