محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال.. هو الصندوق الأسود لكل كبيرة وصغيرة لفساد النظام السابق.. هكذا كان لسان حال الضابط "معتصم فتحي" عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس الهيئة بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك ، والتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكري. وعلى غرار ما فعله ضباط أمن الدولة، قالت مصادر إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال قام اليوم بفرم كل الأوراق الخاصة بملفات أباطرة الفساد بمصر وذلك لحمايتهم وحماية نفسه من تهمة التستر على هذا الفساد. وذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس محمد مرسي اليوم الأحد إحالة التهامي للمعاش، وتعيين محمد عمر هيبة، رئيسًا للهيئة، وتعيين بدوي حمودة إبراهيم حمودة نائباً لرئيس هيئة الرقابة الإدارية. يأتي هذا، فيما بدأت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهواري، المحامي العام الأول، بتشكيل لجنة محايدة سريعة لاستلام خزنة هيئة الرقابة الإدارية لوقف عمليات فرم المستندات والملفات التي تتم من قبل رئيس الهيئة لإعدام وإخفاء معالم الفساد المتستر عليها، وحددت نيابة الأموال العامة جلسة غداً الاثنين، لاستكمال سماع أقوال فتحي في البلاغ المقدم منه ضد التهامي، مع توقعات بوضع التهامي على قوائم الممنوعين من السفر. واستمعت النيابة في وقت سابق للمبلغ، والذي ذكر في التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة ويباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار علي الهواري، أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، وتعمد المشكو في حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال. وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أمام النيابة أن رئيس الهيئة السابق اكتفى بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كل ما ورد إليه من معلومات ، وأن ما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع ، ووجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق ، التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد ، مما سهّل تهريب الأموال للخارج. واتهم الضابط في أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة السابق بما وصفه بتعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط ، وفي حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق ، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبنائه ، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادًا ، كما جاء في البلاغ. وأشار إلى أن رئيس الهيئة السابق أخفى معلومات عن فساد مالي وإداري لبعض أعضاء المجلس العسكري السابق ، وأضاف أن هناك تعمد لإخفاء وتستر على وقائع عديدة ، تضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضية العلاج على نفقة الدولة ، وواقعة التستر على محاولة رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقديمها للنيابة ، وواقعة محاولة رشوة محافظ حلوان السابق ، ومحاولة رشوة محافظ السويس السابق ، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق ، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضه ، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق ، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة ، على حد أقوال الضابط في البلاغ والتحقيقات. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ رقم 2248 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ، بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة ، خصوصًا من 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين ، وما وصفه بالمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم ، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق ، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن ، عل حسب ما جاء بالبلاغ.
