تشير زيارات الرئيس مرسي المقبلة إلى بكينوطهران إلى أن سياسة مصر الخارجية تتحول بعيداً عن الغرب. في الأسبوع القادم سيقوم رئيس مصر، الإسلامي محمد مرسي بزيارة إلى الصين تلبية لدعوة من رئيسها - هو جينتاو. ووفقاً لنائب رئيس حزب [«الإخوان المسلمين»] الذي ينتمي إليه مرسي سيسعى الرئيس المصري إلى الحصول على استثمارات من شأنها أن تُمكّن مصر من "الحصول على قروض ومساعدات". ومن الصين سيسافر مرسي إلى طهران للمشاركة في قمة "حركة عدم الانحياز". وهكذا فبعد شهرين فقط من وصوله إلى سدة الحكم يتبع مرسي سياسة التقارب مع طهران ويُضمر طموحاً جديداً للحصول على معونات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية فضلاً عن تمويل أجنبي من المؤسسات المالية الغربية. وتشير كل هذه الخطوات سوية، إلى أنه ربما يتم توجيه مصر تحت رئاسة مرسي نحو إجراء تحوّلٍ في سياستها الخارجية ينافس المدى الذي طُرد به السوفييت من مصر على يد الرئيس أنور السادات عام 1972، وقيامه في أعقاب ذلك بإعادة توجيه سياسة مصر نحو الغرب. إن هذه السياسة الجديدة التي تتبعها القاهرة والتي تتمثل في إعادة التقارب مع طهران هي الأوضح في محاور سياسة مرسي الخارجية. ورغم أن الفكرة بأن مصر هي حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة وأن توصيف نفسها ك "غير منحازة" تعتبر فكرة بغيضة إلا أنها ربما كانت أكثر قبولاً لواشنطن في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. ونظراً لتصاعد حدة التوتر بشأن برنامج إيران النووي فإن توقيت زيارة مرسي يبدو مستفزاً بشكل خاص. والأمر الأكثر إشكالية بالنسبة للولايات المتحدة هو تواصل مصر مع الصين. وحيث أن الرئيس المصري منشغل بنتائج سياسة مصر الجديدة التي تخفض عمداً - وحتى ربما تقطع - العلاقات مع إسرائيل - شريكة بلاده في السلام، يبدو مرسي منخرطاً في المراوغة الحذرة. وكما كان الحال مع إيران بعد ثورتها عام 1979 فمن الممكن أن تصبح الصين شريكاً مواتياً لمصر الإسلامية. ولم تحقق الصين نجاحاً يثير التفاؤل [من نتائج التغييرات] التي يُطلق عليها ب "الربيع العربي". فبالإضافة إلى خسارتها لمليارات الدولارات في استثمارات قطاع الطاقة في ليبيا، أدى دعم الصين المتواصل للقمع الوحشي الذي يقوم به نظام بشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية إلى عداء الملايين من السوريين. كما أن "الفيتو" الذي تكرر استخدامه من قبل الصين ضد قرارات مجلس الأمن التي استهدفت سوريا قد جعل حرق الأعلام الصينية بمثابة الهواية الشعبية التي تلجأ إليها الحركة المناهضة للأسد. وعندما يسقط نظام الأسد في نهاية المطاف ستتعرض المصالح الاقتصادية والسياسية لهذه "المملكة الوسطى" (يقصد الصين، والتسمية نتيجة لاعتقاد شعبي أنها تقع في منتصف الأرض) في سوريا لمشكلات جمة. ورغم أن مصر الإسلامية مبتلاة بانعدام الأمن والاقتصاد العاجز الذي ربما لا يجد فيه الصينيون قيمة كبيرة إلا أن تحسين العلاقات مع البلد الذي يواجه وضعاً استثنائياً معقداً سوف يوفر للصين موطئ قدم في البحر المتوسط مع افتراض أن ذلك سيشمل أيضاً منفذاً في أحد موانئها. وربما تميل مصر أيضاً تحت قيادة مرسي إلى أن تعرض للسفن الحربية الصينية أولوية في عبور قناة السويس، على غرار منحها ذلك للولايات المتحدة على مر التاريخ. وسيكون هذا الامتياز مغرياً على وجه الخصوص بالنسبة للصين التي ترى أن هناك حاجة متنامية لحماية استثماراتها في البحر المتوسط والبحر الأسود. وثمة طلب أساسي محتمل آخر يمكن أن تحدده الصين مسبقاً، وهو تَمكّنِها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية في مصر. فوفقاً لبرقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع «ويكيليكس» في آب/أغسطس 2009 "كانت مصر قد تورطت في المزيد من الانتهاكات للبند الثالث [من «قانون تحَكّم تصدير الأسلحة»] أكثر من أية دولة في العالم". وأعربت البرقية المسربة عن قلق خاص من زيارة قام بها مسؤول عسكري صيني في ذلك العام إلى قاعدة لطائرات مصرية من طراز F-16. وقد حدثت هذه الانتهاكات أثناء إدارة مبارك، التي حافظت - باستثناء بعض الصعوبات مع إدارة بوش - على علاقات استراتيجية قوية مع واشنطن. ومع غياب القيود التي تفرضها العلاقة الوثيقة مع الولاياتالمتحدة فمن الصعب التخيل بأن مصر تحت قيادة مرسي ستكون أكثر حماية للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية من نظام مبارك. ومن هنا تصبح الفوائد التي تعود على الصين من تطوير علاقاتها مع مصر واضحة. لكن مرسي يرى أيضاً مزايا في تنويع مصادر المساعدات الآتية إلى مصر. فعلى المستوى الأوليِّ ترتكز سياسة الصين الخارجية على المصلحة القومية المتصورة وحدها، ولذا فإن بكين - على عكس الولاياتالمتحدة - لا تبالي لفرض مرسي قيود متزايدة على الحريات الصحفية، وحرية التعبير، وحقوق المرأة أو سوء معاملة الأقليات. وفي الوقت نفسه تنتعش الصين بالسيولة النقدية، فيما ستكون مصر مرة أخرى ناضجة للاستثمار الأجنبي عندما يتم إعادة ترسيخ الأمن فيها - فيما إذا ترسخ بالفعل. ومما لا شك فيه أن سعي مرسي إلى إعادة معايرة سياسة مصر الخارجية بتوجيهها بعيداً عن الغرب، لا يخلو من المشاكل. فبكين ليست مولعة بحب الغير، ولذا فإن ضخ الاستثمارات في مصر هي التي ستكون أكثر ترجيحاً وليس المنح أو القروض. وإذا احتاجت مصر إلى اعتمادات فمن المحتمل أن يتوجب عليها جمعها من دول الخليج الفارسي الغنية بالنفط، والتي ستكون لها متطلبات مرهقة ولن تكون سعيدة بتقارب مصر مع طهران. ولو حصل مرسي على ما يريده فإن تحسن علاقات بلاده مع بكين سوف يشجع القاهرة على - إن لم يُمكِّنها بالفعل من - تخفيض علاقات مصر مع واشنطن. وبطبيعة الحال، مع كون «الإخوان» في كرسي السلطة - ومع زيادة القمع الداخلي والعداء التام تجاه إسرائيل - فربما كان هذا المسار حتمياً. لكن تحول مصر نحو الصين يزيد في تعقيد العلاقات مع الولاياتالمتحدة وسياساتها في الشرق الأوسط. وللأسف، فوفقاً لمسار مرسي الجديد في السياسة الخارجية ستمثل علاقات مصر التحولية مع بكين واحدة فقط من سلسلة من المخاوف الأمريكية تجاه مصر. --------------------------------------------------- ديفيد شينكر هو زميل أبحاث ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذراع البحثي للوبي المصالح الإسرائيلية بواشنطن (إيباك). وكريستينا لين شاركت في كتابة المقال، وهي زميلة بمركز العلاقات عبر الأطلسي في جامعة جونز هوبكنز.
