قرر مجلس نقابة الصحفيين تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين لموقفه من أزمة الزميلة شيماء عادل التي تم احتجازها من قبل السلطات السودانية لمدة أسبوعين، كما قرر المجلس لفت نظر ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بسبب موقفه من الأزمة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء النقابة. كما تقدم مجلس نقابة الصحفيين بالتهنئة إلى شيماء بعد الإفراج عنها ورحب بتدخل رئيس الجمهورية من أجل الإفراج عن الزميلة. وطالب المجلس بأن تبدى السلطات المعنية في الدولة اهتماما أفضل وأسرع مما حدث في واقعة اختطاف شيماء عادل، فى أى انتهاك يتعرض له المواطنون المصريون بصفة عامة. وقد قرر المجلس تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، بسبب الموقف المشين وغير المهني لرئيس الاتحاد محيى الدين تيتاوى، الذي لم يراع اعتبارات الزمالة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني. كما استنكر المجلس البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها، والذي أشاد بموقف تيتاوي رغم تبنيه لمقولات التشهير التي روجتها أجهزة الأمن السودانية بحق الزميلة شيماء عادل. وقرر مجلس النقابة بالإجماع توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى ممدوح الولى، وفقا للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، بسبب خروجه على السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة ونظمها فى الحالات الآتية: - الإساءة إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفاً ثابتا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة. - إهدار قرار أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة ولاتليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة. - التصريحات التى صدرت عنه وحملت تشهيراً بزميلة كانت معتقلة وأسيرة لدى سلطات الأمن السودانية. وحرصا على وحدة النقابة وسمعتها، ناشد المجلس الزميل كارم محمود التنازل عن طلبه فى الحصول على "إذن خصومة" لمقاضاة النقيب، بسبب اتهامه له بصفته السكرتير العام بالتلاعب فى البيان الصادر عن المجلس،وقد قبل الزميل مكتفيا بما قرره المجلس من إصدار عقوبة على النقيب. وأكد المجلس على قراره السابق، الصادر بتاريخ 12-6-2012م، بعودة المدير العام لممارسة عمله. وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن انزعاجه من توجه اللجنة التأسيسية للدستور، للإبقاء على مخلفات نظام مبارك، ومنها هيمنة مجلس الشورى علي المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، ورفض إنشاء المجلس الوطنى المستقل للصحافة. وطالب المجلس كل القوي الوطنية باتخاذ موقف صلب للدفاع عن حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر، وتقنين هذه الحريات في الدستور عبر تبني المواد الثمانية التي اعدتها النقابة، وأعلنتها قبل تشكيل اللجنة التأسيسية. وحذر مجلس النقابة أنه إذا استمر عدم الالتزام بأهداف الثورة، فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة، فإن النقابة ستضطر إلي إعلان الانسحاب من تلك اللجنة، حتى لا تكون النقابة "شاهد زور" علي حرمان الشعب المصري من حقه في الحرية. وأكد المجلس أن المطلب الأساسي للنقابة والجماعة الصحفية، فيما يتعلق بملف الأوضاع المالية للصحفيين، هو اعتماد لائحة جديدة للأجور، يبدأ فيها الأجر الأساسي للصحفي ب2000 جنيه، وهو ما يقترب من متوسط دخل الفرد في مصر، وما يترتب على ذلك من زيادات بحسب الأقدمية. كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، للبدء في إجراءات تنفيذ مشروع النقابة بإنشاء "صندوق دعم أجور الصحفيين". وأدان مجلس النقابة الطريقة التي تعامل بها موظفو وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها بالقاهرة، مع الصحفيين المصريين، خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الأخيرة إلى مصر . كما أعرب المجلس عن إدانته لعودة ظاهرة "دعاوي الحسبة"، التي تستهدف إرهاب الصحفيين بدعوي إهانة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يذكرنا بما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
