قدم مجلس نقابة الصحفيين بالتهنئة إلى الزميلة شيماء عادل، بعد الإفراج عنها عقب اختطافها من قبل السلطات السودانية.ورحب مجلس النقابة بتدخل رئيس الجمهورية من أجل الإفراج عن الزميلة، وطالب بأن تبدى السلطات المعنية فى الدولة اهتماماً أفضل وأسرع مما حدث فى واقعة اختطاف شيماء عادل، فى أى انتهاك تعرض له المواطنون المصريون بصفة عامة.
وقرر مجلس النقابة تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، بسبب الموقف السودانى المشين وغير المهنى لرئيس الاتحاد محى الدين تيتاوى، الذى لم يراع اعتبارات الزمالة والإخواة بين الشعبين المصرى والسودانى.
واستنكر المجلس البيان الذى أصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها، والذى أشاد بموقف تيتاوى رغم تبنيه لمقولات التشهير التى روجتها أجهزة الأمن السودانية بحق الزميلة شيماء عادل.
وقرر مجلس النقابة بالإجماع توجيه عقوبات «لفت نظر» إلى الاستاذ ممدوح الولى، وفقاً للمادة 67 من قانون نقابة الصحفيين، بسبب خروجه عن السلوك المهنى ومخالفة لوائح النقابة ونظمها فى الحالات الآتية:
الإساءة إلى سمعة النقابة بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفا ثابتا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة.إهدار قرار صدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة ولا تليق بمنصب النقيب.التصريحات التى صدرت عنه وحملت تشهيراً بزميلة كانت معتقلة وأسيرة لدى سلطات الأمن السودانية.
وحرصاً على وحدة النقابة وسمعتها، ناشد المجلس الزميل كازم محمود التنازل عن طلبة فى الحصول على إذن خصومة لمقاضاة النقيب، بسبب اتهامه له بصفته السكرتير العام بالتلاعب فى البيان الصادر عن المجلس.
وقد قبل الزميل مكتفياُ بما قرره المجلس من إصدار عقوبة على النقيب.
وأكد المجلس على قراره السابق الصادر بتاريخ 12 يونيه الماضى بعودة المدير العام لممارسة عمله.
ويعرب مجلس نقابة الصحفيين عن انزعاجه من توجه اللجنة التأسيسية للدستور، للإبقاء على مخلفات نظام مبارك، ومنها هيمنة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، ورفض إنشاء المجلس الوطنى المستقل للصحافة.
