العسكر وجدوها فرصة لاستعادة نفوذهم الذى تحطم على صخرة إدارتهم الفاشلة شؤون البلاد وممارستهم التى وصلت إلى المزيد من سقوط الشهداء على أياديهم فى أحداث ماسبيرو، حيث دهست المدرعات المتظاهرين السلميين، ويتكرر الأمر فى أحداث «محمد محمود» و«مجلس الوزراء» و«قصر العينى» ومحيط وزارة الداخلية ثم أحداث العباسية وليعيدوا سياسة الاعتقالات التى كان يمارسها نظام مبارك وعصابته. ولنصل فى النهاية إلى خيبة كبيرة.. وبعد عام ونصف العام من الثورة لا يوجد دستور ينقلنا إلى دولة مدنية ديمقراطية تتناسب مع التضحيات التى قدمها الشعب للتخلص من ديكتاتور مستبد فاسد، فلسنا فى حاجة إلى ديكتاتور آخر ومؤسسات تتحكم فى القرار حتى ولو كان ذلك مؤسسة جنرالات معاشات المجلس العسكرى. http://dostorasly.com/columns/view.aspx?cdate=21052012&id=7c1539b4-712f-4e87-ab89-07be38bde0d1