رحب مصرفيون بتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بعد تراجع معدل التضخم ليسجل 0,56% في نهاية أبريل الماضي مقابل 1,12%في نهاية مارس. وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو قرشين بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي النقدي بنحو100 مليون جنيه. مما يبعث برسالة طمأنينة للسوق المصرية ويعتبر بداية تعافي للاقتصاد المصري ويشجع المستثمر الأجنبي ويرفع من التصنيف الائتماني لمصر في حالة حدوث استقرار سياسي ويؤكد إتباع سياسة نقدية رشيدة من جانب البنك المركزي ويتم حسابها لمصلحة حكومة الجنزوري وسياستها خلال150 يوما الماضية. وقال عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية ومجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي، إن زيادة الاحتياطي النقدي بحوالي100 مليون دولار لأول مرة منذ عام2011 كانت علامة لبداية تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية والتي يرجع سببها إلي ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي التي دخلت في حساب البنك المركزي من المبالغ المحولة من العراق لصرف الحوالات الصفراء للعاملين هناك بعد23 عاما والتي بلغت إجمالي قيمتها408 ملايين دولار لعدد670 ألف مستفيد فضلا عن حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية للمصريين في الخارج بفائدة4% سنويا وهي اعلي فائدة بالسوق المحلية أو العالمية وثالثا حصيلة بعض الاستثمارات من الخارج. ورحبت لميس نجم نائب رئيس سيتي بنك بتحسن مؤشرات الاقتصاد مؤكدة انه يبعث رسالة طمأنينة للسوق المصرية والعالمية خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي لبعض السياسات الترشيدية في عملية التحويلات للخارج وفتح الاعتمادات المستندية وقالت إن وقف نزيف الاحتياطي وارتفاع الجنيه وتراجع التضخم ولو بنسبة قليلة مؤشر ايجابي يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي ويساعد علي تقليل المخاطر ورفع تصنيف مصر الائتماني كما انه يضمن الموارد النقدية لاستيراد السلع الأساسية من القمح والمواد البترولية اللازمة ويعطي مؤشرا عن بداية استقرار الأوضاع السياسية في مصر.