وضع ضوابط كافية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. من خلال مفوضية عليا لحقوق الإنسان، ومجلس أعلى للإعلام، ومفوض برلمانى للقيام بمهام ديوان المظالم. وكل هذا وغيره لنضمن أن تكون الدولة فى خدمة المجتمع وليس العكس. فهذه فرصة تاريخية لأبناء هذا الجيل من المصريين أن يعيدوا الاعتبار إلى حقوق الإنسان فى حسابات صانع القرار