تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام حراكا سياسيا وحقوقيا وشعبيا حثيثا من أجل الدفع باتجاه التعجيل بإطلاق سراح معتقلين موريتانيين في سجن جوانتانامو الأمريكي، بعد أن تم الإفراج قبل نحو ثلاث سنوات عن معتقل ثالث. ويقول الأهالي والنشطاء الحقوقيون إن الحملة الحالية تأتي بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتقال هذين الموريتانيين ودخولهما سجن جوانتانامو دون أن تلوح بالأفق بوادر جدية وحقيقية لخروجهما من ظلمة السجن الرهيب. والمعتقلان هما محمدو ولد صلاحي الذي سلمه نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في نوفمبر/تشرين أول من عام 2001 للسلطات الأميركية، وأحمد ولد عبد العزيز الذي اعتقلته القوات الأميركية في الفترة نفسها تقريبا بمدينة بيشاور الباكستانية إبان الغزو الأمريكي لأفغانستان. وضمن فعاليات الحراك، نظمت المبادرة الشعبية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو بالتعاون مع الأهالي وقفة شعبية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط لحمل الرئيس الموريتاني وحكومته على بذل مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية للإفراج عن الأسيرين لدى الإدارة الأمريكية. وقبل أيام تشكلت لجنة برلمانية ضمت في عضويتها برلمانيين ينشطون بالدفاع عن المعتقلين، وتعهدت اللجنة بالقيام بحملة تعبئة بغرض حشد كل الطاقات من أجل وضع حد لمعاناة الأسيرين وذويهما. ويقول رئيس المبادرة الشعبية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو حمود ولد النباغ -للجزيرة نت- إن الوقفة الشعبية المنظمة اليوم أمام القصر الرئاسي هدفت للفت أنظار الرئيس الموريتاني وحكومته إلى أن عقدا من العذاب والظلم والقهر شيء كثير في حساب الزمن، ليس فقط بالنسبة للمعتقلين وإنما أيضا لأسرهم وللموريتانيين جميعا. وكان قاض فيدرالي أمريكي قد أمر في وقت سابق بالإفراج عن المعتقل صلاحي، لكن الإدارة الأمريكية استأنفت الحكم وتمكنت من الحصول على حكم يمنع الإفراج عنه، بينما لم تتم محاكمة المعتقل الآخر أحمد ولد عبد العزيز حتى الآن. ويضيف ولد النباغ أنهم حصلوا على وعد من الرئيسة الشرفية لمجلس الشيوخ البلجيكي للتوسط من أجل الإفراج عن المعتقلين، حيث سبق لها أن توسطت بشكل ناجح للإفراج عن عدد من سجناء جوانتانامو من بينهم مصور الجزيرة سامي الحاج وآخرون حسب قوله. بدوره، طالب الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد عبد الله ولد لحبيب السلطات الموريتانية -التي سبق أن سلمت أحد هؤلاء المعتقلين في عهد الرئيس الأسبق للسلطات الأمريكية- بعمل المستحيل لإعادته وزميله، باعتبار أنهما مواطنين موريتانيين لهما كامل حقوق المواطنة. وكان مجلس النواب قد استجوب مؤخرا وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي حول ما اعتبره عدد من النواب تقصير الحكومة في التعاطي المطلوب مع الملف، وكان لافتا حصول إجماع نادر الحدوث بين نواب الأغلبية والمعارضة بشأن الملف. وقال الوزير الموريتاني إن حكومته تواصل بحث المسألة مع الأمريكيين، وكشف أنه التقى قبل فترة قصيرة بالسفيرة الأميركية في موريتانيا، مؤكدا لها استعداد بلاده لاستقبال المعتقلين. وكان وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير قد أكد للنواب قبل ذلك اهتمام حكومته بملف المعتقلين بجوانتانامو وسعيها لاستعادة حريتهما وحقوقهما المترتبة على اعتقالهما، وجاء ذلك التصريح بعد لقاء جمع الوزير مع أهالي المعتقلين. بدورها، حذرت الزهرة بنت الحسن -من ذوي المعتقل صلاحي- من أن عدم الإسراع في تحريك الملف قبل انشغال المسؤولين الأمريكيين بالانتخابات القادمة قد يقضي على آخر أمل للأهالي في الإفراج عن ابنيهم في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. وتؤكد شقيقة المعتقل أحمد ولد عبد العزيز أن الأهالي قرروا مواصلة حملتهم وضغوطهم حتى يستعيد المعتقلون حريتهما.
