منعت مصلحة الجمارك السودانية باخرتي نفط تابعتين لدولة جنوب السودان من مغادرة ميناء بورتسودان لعدم التزام جوبا بدفع كامل رسوم عبور النفط الجنوبي، مشيرا إلى عدم تعاون حكومة جنوب السودان مع مطالبات الخرطوم المتلاحقة، وفي المقابل وصفت جوبا ما قامت به الخرطوم بأنه عمل "غير أخلاقي". ونقلت الجزيرة نت عن مصدر رسمي في الخرطوم فضل عدم الكشف عن هويته أن أسباب احتجاز الباخرتين تعود لمطالبة الخرطوم حكومة الجنوب بدفع رسوم العبور، لافتا إلى أن الحكومة السودانية ظلت تطالب منذ عدة أشهر بدفع الرسوم فيما ظل الجنوب يتعامل وكأن الوضع كما كان في السابق قبل الانفصال. وفي جوبا، أكدت حكومة جنوب السودان أن الخرطوم أمرت شركات النفط الأجنبية بضخ بترولها لشهر ديسمبر في مصاف بالأراضي السودانية، إلى جانب تحويل 550 ألف برميل من خام دار عن نفس الشهر لمشتر سوداني، وبدأت في إنشاء خط أنابيب جديد يربط بين خطوط شركة بترودار النفطية ومصفاة الخرطوم لتحويل 13% من بترولها. وقال وزير البترول بجنوب السودان أستيفن ديو في مؤتمر صحفي عقد بجوبا إن الحكومة السودانية منعت باخرتين من دخول ميناء بورتسودان لأخذ 1.2 مليون برميل من إنتاج جنوب السودان، وأضاف أن "الخرطوم ما زالت تمارس عادتها القديمة في السنة الجديدة". واعتبر الوزير تحويل النفط دون علم من حكومته "سرقة"، وأن منع شحنات خام جنوب السودان من مغادرة الميناء "عمل غير أخلاقي وانتهاك للقوانين والمعايير الدولية". وذكر ديو أن كميات النفط الممنوعة من دخول الميناء ليست ملكا لجنوب السودان، وأن ملاكها قد يقومون بخطوات قانونية ضد الحكومة السودانية. وبيّن ديو أن حكومة جنوب السودان تعتقد أن السودان يخطط لبيع البترول المكرر في مصافيه بنسبة الثلث أو تجيير الخام المحول بإعادة ضخه في مصافيه بدلاً من بيع خامها في الأسواق العالمية. وشدد على أن جنوب السودان سيضطر لاتخاذ تدابير قانونية حيال ذلك.
