سادت حالة من الامتعاض الأوساط النسائية بالمغرب بعد تعيين امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية، والتي رأت في ذلك تراجعا للتمثيل النسائي، وسط ترقب لما سيتضمنه بهذا الخصوص البرنامج الحكومي الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الخميس المقبل. ويرى المتتبعون أن هذا التعيين يشكل أول اختبار لمدى التزام حكومة بنكيران بتنزيل مضامين الدستور الذي ينص على تعزيز دور المرأة والرفع من تمثيليتها داخل الهيئات المنتخبة، والاستجابة لانتظارات الفعاليات النسائية وتبديد توجسها وتخوفها من الإجهاز على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية خاصة خلال العقد الأخير. ويأتي تعيين الوزيرة بسيمة الحقاوي ضمن التشكيلة الحكومية ليسجل -بحسب المنظمات النسوية المغربية- تراجعا كبيرا في التمثيلية النسائية مقارنة مع الحكومة السابقة التي ضمت سبع نساء. وفي الوقت الذي تخوض فيه المنظمات النسائية معركة من أجل الوصول إلى نسبة الثلث في كل مواقع القرار السياسي في أفق المناصفة، جاء وفي هذا الصدد، ونقلت صحيفة هيسبريس عن أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن تواجد النساء في الحكومة له دلالة رمزية من الناحية السياسية والحقوقية بالنظر إلى المسار الذي قطعه المغرب، منذ سنوات، في ترسيخ الديمقراطية التي تعني المشاركة وإعمال آليات التمييز الايجابي. ومن جانبها أعربت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن استيائها من تعيين وزيرة واحدة في الحكومة وتراجعا لمكتسبات النساء وخرقا لمقتضيات الدستور الذي ينص على مسؤولية الدولة والحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.