اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري المصري باستخدام أساليب وحشية تفوق أحيانا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك وبتقديم وعود جوفاء لتحسين حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن التعامل مع المحتجين في الأيام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك" قائلة إن آمال المحتجين جرى "سحقها". وقالت المنظمة الحقوقية من مقرها الرئيسي في لندن في تقرير اليوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك في فبرايرقدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الإنسان. وأضافت أن حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير وسط القاهرة على مدى الأيام القليلة الماضية أدت إلى وفيات وإصابات كثيرة. استمرار التعذيب وأشار تقرير المنظمة إلي محاكمة آلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية وإلى تمديد قانون الطوارئ، وقالت إن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للجيش وإن هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الأمن باستخدام بلطجية مسلحين لمهاجمة المحتجين. وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه. وأوضح أن أولئك الذين يتحدون أو ينتقدون المجلس العسكري مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين يجري قمعهم بقسوة في محاولة لإسكات أصواتهم. وأضاف أن الرد الوحشي والشديد العنف على المحتجين في الأيام القليلة الماضية يحمل "كل بصمات عهد مبارك". غير نزيهة وقالت العفو الدولية حتى أغسطس/آب اعترف المجلس العسكري بان حوالي 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وأن 13 منهم على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وأضافت أن تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل فاضح". وأضاف التقرير أن التهم التي وجهت إلى المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"إتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش" وأن اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها إلى حد كبير فيما يبدو. وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي أيضا إن المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات. الأمن ذريعة وقالت أيضا إن صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية استدعوا لاستجوابهم أمام ممثلي ادعاء عسكريين في محاولة لإخماد التغطية الصحفية السلبية. وأشار إلى أنه لا يمكن للجيش المصري أن يواصل استخدام الأمن ذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناها في عهد الرئيس مبارك. واختتمت المنظمة تقريرها بقولها إذا أريد أن يكون هناك انتقال فعال إلى مصر الجديدة التي يطالب بها المحتجون فانه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخفف قبضته على حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والتظاهر وأن يرفع حالة الطوارئ وأن يتوقف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
