\r\n الملفات الساخنة موجودة وإن كانت المغامرة الأفغانية هي الأبرز في مناقشات الدول ال 26 الأعضاء، إلا أن مواضيع أخرى سوف تناقش في حوارات جانبية. أفغانستان: من الأمين العام للأطلسي إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، يردد الكل أن العملية الأفغانية هي «الاختبار» الكبير للحلف الأطلسي. مستقبل المنظمة يتوقف على نجاحها أو فشلها. هاجس الحلفاء متابعة زيادة العديد لتعزيز القوات الأطلسية المنتشرة في أفغانستان. الإشارة الفرنسية بإرسال مزيد من الدعم بنحو ألف رجل ستكون موضع تقدير. في المقابل، سيؤيد الناتو في بوخارست «استراتيجية سياسية عسكرية» جديدة تقتضي بتهدئة الانتقادات حول تخلف أو عجز القيادة السياسية وغياب التنسيق في الجهود المدنية والعسكرية. اصلاح الحلف: كل الأعضاء يقرون بأهميته لكنهم لا يملكون الرؤية عينها. هناك أولاً الرؤية الأميركية ل «الناتو الجامع» وهي «حلف الأمن الشامل» مع الرغبات التوسعية في اتجاهين: الأولى جغرافية، بسياسة توسعية ومشتركة، والثانية موضوعية قضم (للميدان) سياسي ومدني للأزمات. يذكر الفرنسيون باستمرار بالمبادئ الأساسية للحلف: العسكرية والأوروبية/ الأطلسية. وأن الناتو يجب ألا يكون سكيناً سويسرياً وآلة متعددة الوظائف نستخدمه كيفما كان وحيثما كان، بحسب أحد الديبلوماسيين الفرنسيين، ويشددون على اصلاح المؤسسات الموجودة أصلاً، ويعتبرون أن هيئة أركان الأطلسي تحتاج - من دون عملية موجعة - علاجاً للتنحيف. أثناء خطاب في ميونيخ أواخر شباط/ فبراير الماضي اعتبر وزير الدفاع الفرنسي «هرفيه مورين» أن على الأطلسي وضع سياسة ترشيد للموظفين، مذكراً بأن التحالف يعد 22 ألف موظف بدوام كامل مقابل 66 ألفاً للعمليات. عدد مضخم نوعاً ما. توسيع الحلف: تتركز هذه المسألة الحساسة على أوكرانيا وجورجيا إذ تتطلع هاتان الدولتان بعد انخراطهما في «حوار مكثف» مع الحلف، للانتقال إلى المرحلة التالية. وهي «خطة عمل العضوية». الأميركيون هم الأكثر شراسة في الدفاع عن دخول هاتين الدولتين إلى الأطلسي، تليهم كندا، دول البلطيق وأغلب «دول الشرق السابقة». من الجهة المقابلة، تعلن عشرات الدول الأوروبية أن المسيرة لم تنضج بعد وأن التصادم مع الجهة الروسية لن يفيد في شيء؛ فرنسا هي في هذا الاتجاه، كما ألمانيا، ايطاليا، بلجيكا، اليونان، اسبانيا، وبريطانيا التي لم تعلن اعتراضها صراحة على هذا الانتقال إلا أنها تسجل بعض التحفظات. على الولاياتالمتحدة التأقلم مع قاعدة خطة عمل العضوية التوافق بالإجماع، المعمول بها في الأطلسي، قد تنتج تسوية تترك الباب مفتوحاً أمام خطة عمل العضوية من دون اعتمادها رسمياً. إضافة إلى ذلك، تأمل ثلاث دول مؤهلة لدخول التحالف: ألبانيا، كرواتيا، ومقدونيا، بدعوتها رسمياً لمباشرة مفاوضات للانضمام. مع أن مسألة مقدونيا شائكة الآن، فاليونان ترفض منذ 1991 الاعتراف الدولي بمقدونيا تحت هذا الاسم، اسم إقليمها الجنوبي، وتهدد بتجميد انضمامها للناتو. الدفاع الصاروخي المضاد: بموازاة الجناح الأوروبي للمشروع الأميركي (تركيز 10 بطاريات صواريخ في بولونيا ورادار في جمهورية تشيك) لدى الحلف مشاريع عدة للدفاع المضاد للصواريخ. المشاريع المتعلقة بالدفاع الاستعراضي وحماية القوات المنتشرة في الخارج لا تشكل أي مشاكل بالنسبة لفرنسا، في المقابل يثير مشروع أطلسي للدفاع «البري» تحفظات كثيرة. حتى أن دراسة جدوى طرحت حول هذا المشروع داخل الحلف وتقتضي تحديداً بتغطية الجبهة الجنوبية الشرقية للأطلسي غير المحمية من الأميركيين. كلفة هذا العتاد باهظة والفرنسيون يرون أن الموازنة الأوروبية لا يجب تجفيفها بمبادرة كهذه. في الموضوع نفسه، المسألة الحساسة الأخرى هي غضب روسيا، التي تردد باستمرار أن هذا المشروع يهدد مصالحها مباشرة. لننتظر خطاب فلاديمير بوتين في بوخارست يوم الجمعة (أمس)، ربما تكون لهجته «هادئة» إلا إذا ازدادت الضغوط حول أوكرانيا وجورجيا. قبل سنة، في ميونيخ، أطلق الرئيس الروسي خطاباً عنيفاً حول هذا الموضوع، أيقظ فيه مؤشرات الحرب الباردة. الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الروسي سيرغي لافروف بأنه تلقى اقتراحات من الأميركيين «تهدف إلى تعزيز ثقتنا وطمأنتنا أن هذا النظام ليس موجهاً ضدنا». جورج بوش وفلاديمير بوتين سيبحثان هذا الموضوع مطولاً في قمتهما المرتقبة نهاية الأسبوع على ضفاف البحر الأسود في سوتشي حيث أطلق الرئيس الروسي مبادرة مفاجئة للرئيس الأميركي. \r\n \r\n \r\n الحركة الفرنسية باتجاه الناتو \r\n \r\n سيعرّف نيكولا ساركوزي من جديد بروح المسيرة الفرنسية مطالباً بإعادة ادماجها في الهيئة العسكرية للحلف، وكانت فرنسا انسحبت من البنية العسكرية للناتو عام 1966 احتجاجاً على سيطرة الولاياتالمتحدة على قيادة الحلف العسكرية في عهد الرئيس شارل ديغول. هذه الحركة مشروطة بتجديد فعلي للحلف الأطلسي وبتقدم مواز للدفاع الأوروبي. لهذا السبب في مقابل تصميمها البناء على استعادة مكانها كله في الحلف، تأمل باريس من جورج بوش بعض الغزل للسياسة الأوروبية للأمن والدفاع. هذا الضوء الأخضر الضمني في الحد الأدنى من واشنطن إلى الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو سوف يجيز لفرنسا دفع السياسة الأوروبية للأمن والدفاع إلى الأمام خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر تموز/ يوليو المقبل. مع هذا لا يمكن توقع إعلان رسمي من فرنسا حول هذا التقارب مع الأطلسي في قمة بوخارست. عليها الاحتفاظ بهذه المسيرة للذكرى الستين للحلف في نيسان/ ابريل 2009. \r\n \r\n صحيفة «لو فيغارو» \r\n \r\n \r\n \r\n