وشكل صافي تدفق رأس المال على روسيا شكل في عام 2007 مبلغ 3. 82 مليار دولار مقابل 42 مليارا في عام 2006.كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكم في روسيا إلى 5. 178 مليار دولار.وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة Ernst & Young أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمارات. \r\n \r\n \r\n ويعتبر المحللون أن ابرز العقبات التي تواجه المستثمرين افتقاد البلاد إلى الاستقرار السياسي والظروف الملائمة للاستثمار.وكان المنتدى الاقتصادي الأوروبي قد اجري استطلاع لآراء أكثر من 50 مؤسسة من عدة بلدان أوروبية تعمل في روسيا حول العقبات التي تواجهها خلال عملها في السوق الروسي. \r\n \r\n \r\n وكشف تحليل الإجابات المستثمرين الأجانب أن قرارات السلطات المحلية بمصادرة بعض الممتلكات كما حدث لشركة «يوكوس» لم يكن له تأثير كبير على سلوك المستثمرين الأجانب.بل إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول خصخصة منشأة «اباتيت» التابعة ل «يوكوس». \r\n \r\n \r\n واعتقال أحد مالكي الشركة - بلاتون ليبيديف- لم تؤثر على الخطط الاستراتيجية لإدارة «يوكوس» وشركائها الأجانب.إذ لم يعلن أي شريك أجنبي كبير عن تغيير خطط التعامل مع صناعة النفط والغاز الروسية. و ربما يعود ذلك إلى توفر العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار في روسيا، ومنها: \r\n \r\n \r\n 1- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4. 7% في بداية العام الحالي. \r\n \r\n \r\n 2- بلغت نسبة تشغيل الوحدات الإنتاجية أكثر من 84%، ليصل نمو الإنتاج الصناعي 8. 4% في بداية هذا العام بعد أن بلغ عام 2007 حوالي 3. 6% . \r\n \r\n \r\n 3- ارتفاع النشاط الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الروسي مجتمعة بنسبة 6. 7% وبنسبة 12% في قطاع التشييد والبناء \r\n \r\n \r\n 4- زياد متوسط دخل المواطنين الروس الفعلي بنسبة 4. 10% وزيادة الرواتب والأجور بنسبة تزيد عن 20% . \r\n \r\n \r\n 5- تنامي حجم الودائع البنكية بالروبل الخاصة بالأفراد لدى البنوك . \r\n \r\n \r\n 6- بلغ احتياطي البنك المركزي أكثر من 480 مليار دولار. \r\n \r\n \r\n ويعود الفضل إلى حالة الاستقرار الاقتصادي النسبي في اجتذاب استثمارات مباشرة إلى السوق الروسي بقيمة 268. 6 مليارات دولار في الربع الأول وحده من العام الحالي.إضافة إلى انخفاض هجرة رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج. \r\n \r\n \r\n في نفس الوقت أنجزت الحكومة الروسية تنفيذ عملية الخصخصة ، بدءا من بيع حصة الدولة من أسهم مجمع مغنيتوغورسك للحديد والصلب واللوك أويل مرورا بيع حصص الدولة في شركات إنتاجية أخرى. بل وبدأت الحكومة في مشروع تأسيس شركات قابضة في مجال انتاج الطاقة النووية وتصنيع الطائرات المدنية. \r\n \r\n \r\n ويفترض أن تستكمل عملية الخصخصة في صناعة الطائرات والأسلحة ووسائل الاتصال والتقنيات الصاروخية الفضائية والذخائر والكيماويات التي تستخدم في الأغراض العسكرية، إضافة الى صناعة السفن والإلكترونيات وذلك في سياق تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير المؤسسة الصناعية العسكرية . \r\n \r\n \r\n وتجدر الإشارة إلى وجود تباين في توزيع الاستثمارات الأجنبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، إذ يستحوذ قطاع الصناعة النفطية على 7. 24% من مجموع الاستثمارات ، بينما تبلغ حصة الصناعة الغذائية 8. 19%،أما قطاع صناعة المعادن فيبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 4. 15%، كما وصلت حصة قطاع صناعة الماكينات إلى 5. 7%. \r\n \r\n \r\n ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الاستقرار النسبي الذي تحقق في الاقتصاد الروسي وارتفاع معدلات النمو إلى حوالي 7% يمكن ان يؤدي الى تزايد حجم الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية بنسبة 10 - 20% سنويا. نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6. 7%. وفر الإمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية بشكل متوازن، ولتضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى السوق الروسي، حيث بلغت خلال العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار. \r\n \r\n \r\n وقد أكد رونالد ناش رئيس دائرة التحاليل في المجموعة الاستثمارية «رينيسانس كابيتال» أن روسيا تتوفر لديها القدرة على أن تصبح إحدى الأسواق المالية الأساسية في العالم. وأشار إلى أنه نظرا لأبعاد الاقتصاد الروسي وحجم سوق رأس المال المساهم، إضافة للموقع الجغرافي لن يكون مبالغة القول بأن موسكو قد تصبح خلال 4 5 سنوات ثاني عاصمة مالية في أوروبا وإحدى الأسواق المالية الرئيسية في العالم. \r\n \r\n \r\n ووفق خطة الحكومة فإن تطوير الاقتصاد الروسي يعتمد على نمو تصدير النفط مع بداية عام 2010 إلى 269 مليون طن مقارنة ب 254 مليوناً في 2007، وأن يزداد حجم صادرات الغاز في نفس العام إلى 223 مليار متر مكعب. \r\n \r\n \r\n وتضمّنت خطة بوتين للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية لروسيا حتى عام 2020، سياسة تستهدف استقرار إنتاج النفط في البلاد في بداية 2020 على مستوى 530 مليون طن في السنة، بينما يستمر إنتاج الغاز في النمو ليبلغ 900 بليون متر مكعب سنوياً. \r\n \r\n \r\n وقد تمكنت روسيا من التفوق على الصين في نمو معدل حجم الاستثمارات الأجنبية بعد أن كانت الصين رائدة في هذا المجال لفترة طويلة. إلا أن الصورة ليست وردية تماما، اذ تحتاج روسيا إعادة بناء البنية التحتية وتجديد الطاقات الإنتاجية، حتى تحافظ على نمو اقتصادها. وهو ما يتطلب استثمار أرصدة صندوق الاستقرار بحذر لتحقيق هذا الهدف. وإلا لن تتحقق توقعات المحلل الغربي. \r\n \r\n \r\n ومع ذلك يجب القول ان المستثمرين الأجانب لا يولون الاقتصاد الروسي ثقتهم الكاملة للآن ولا يزالون ينظرون بالارتياب الى الحالة التي توصل إليها الاقتصاد الروسي وآفاق نموه النوعي. بالرغم من أن خطة بوتين للتنمية والإستراتيجية تفترض تقليص الفجوة بين روسيا والبلدان المتقدمة لناحية مستوى الرفاهية. إذ من المتوقع أن تصل حصة الفرد من الناتج المحلّي 21 ألف دولار في عام 2015، وستنضم روسيا خلال عام 2020 إلى خماسي دول العالم المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي \r\n \r\n \r\n مركز دراسات الطاقة - روسيا \r\n \r\n