فقد عبر البروفيسور ريتشارد بروينسكي، من قسم الإعلام والاتصالات بجامعة سيدني والسفير السابق في المكسيك وكوريا وفيتنام، عن انزعاجه من منهج الحكومة في تعاملها مع صادرات اليورانيوم والذي يتسم بالإهمال؛ حيث قال: \"لقد أصبحت إجراءات فحص الصادرات لدينا متدنية للغاية إلى حد أنه لا يمكن تتبع أين يصل اليورانيوم الخاص بنا في النهاية\". \r\n \r\n وفي خطاب ألقاه هاوارد في مؤتمر لصناعة التعدين الوطنية أواخر مايو الماضي تنبأ بالحاجة إلى \"مناقشة شاملة\" حول مشاركة استراليا في كل مراحل دورة الوقود النووي، وقد جاء إعلانه هذا بعد لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بواشنطن قبل ذلك بأسابيع قليلة؛ حيث ناقشا الشراكة العالمية في مجال الطاقة النووية التي تقترحها حكومة الولاياتالمتحدة. \r\n \r\n ويهدف اقتراح الشراكة إلى تسهيل عملية توسعة ضخمة للقوة النووية، كما يحاول التعامل مع بواعث القلق من انتشار الأسلحة من خلال جعل مصدري اليورانيوم يقومون \"بتأجير\" اليورانيوم لشركات الطاقة النووية والقبول بمستوى عالٍ إشعاعيا من المخلفات النووية للتخزين لفترات طويلة. \r\n \r\n وقد قالت السيناتور كريستين ميلن عن حزب الخضر الأسترالي أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إن خطة بوش تصور أستراليا على أنها ستكون الموقع الأفضل للصناعة النووية العالمية؛ لأن تكون مستودعا للنفايات النووية عالية المستوى الإشعاعي. فقد قالت: \"من بين الأمور المحورية في خطة شراكة الطاقة العالمية الخاصة بالرئيس بوش إيجاد طريقة لبناء مستودع عالي المستوى الإشعاعي للنفايات النووية لكي يأخذ النفايات من اتحاد الصناعات، ولذلك فالأمر لا يتعلق فقط بالدول التي قد تصدرون لها، فقد يفاوض اتحاد الصناعات بأكمله على أن ترسل النفايات مرة أخرى إلى هنا في أستراليا\". \r\n \r\n إنها خطة يمكن أن ينتج عنها الكثير من المخاطر السياسية لهاوارد؛ ففي عام 1998 كشفت خطة مسربة عن اقتراح تقدم به اتحاد بريطاني، وهو موارد بانجيا، بإنشاء مستودع للتخلص من النفايات النووية في جنوب أو غرب أستراليا. وقد أشعلت الخطة معارضة واسعة وأجبرت حكومة هاوارد على أن تنأى بنفسها عن الاقتراح. \r\n \r\n والاقتراح الخاص بإنشاء مستودع للتخلص من النفايات سوف يواجه أيضا عقبات تشريعية هائلة. وردا على التحرك المعارض للطاقة النووية في ثمانينات القرن العشرين قامت الحكومة المحلية في أستراليا بتقديم تشريع يحظر نقل أو تخزين أو التخلص من النفايات النووية عالية المستوى الإشعاعي. \r\n \r\n ورغم وجود قلق شعبي قوي بشأن الاقتراحات النووية إلا أن الشركات الكبرى ترى فائدة في توسيع صناعة الطاقة النووية. وتتوقع الشركات الأمريكية مثل جنرال إلكتريك وواشنطن هاوس أن يتم بيع المفاعلات النووية إلى الصين أو الهند في حين تأمل شركات استخراج اليورانيوم الأسترالية والكندية في الحصول على عقود بالإمداد طويلة المدى. \r\n \r\n وفي الوقت الحالي تعمل في أستراليا ثلاثة مناجم يورانيوم فقط لكنها تواجه جميعها معارضة من نشطاء حماية البيئة. وتخطط شركة بي إتش بي–بيليتون، والتي تمتلك منجم يورانيوم في منطقة روكسبي داونز جنوب أستراليا، لمضاعفة ناتج المنجم بمدار ثلاثة أضعاف، وهو ما سيجعل هذا المنجم أكبر مناجم اليورانيوم في العالم. \r\n \r\n وتقوم شركة ريو تنتو بتشغيل منجم رينجر في الإقليم الشمالي، لكن عمر هذا المنجم محدود. وقد كانت الخطة الأصلية للشركة هي التحول إلى معالجة الخام من منجم جابيلوكا القريب، والذي تحيط به حديقة كاكادو الوطنية. ومع ذلك فقد تم إيقاف المشروع في 2003 بعد موجة من المعارضة من أصحاب الأرض الأصليين ونشطاء البيئة. \r\n \r\n وفي وقت سابق من هذا العام كشف هاوارد عن اتفاق يغطي صادرات اليورانيوم إلى الصين عندما قام وين جياباو بزيارة كانبرا. وتخطط الصين، التي تمتلك حاليا تسعة مفاعلات واثنين آخرين تحت الإنشاء، لبناء ما يبلغ 30 منشأة نووية. وقد أشارت الهند إلى أنها يمكن أن تقوم ببناء حوالي 28 مفاعلا نوويا جديدا. \r\n \r\n ورغم أن كلا من الصين والهند يبحثان عن موارد من اليورانيوم إلا أن ثمة بواعث قلق بشأن انتشار الأسلحة النووية لدى كلا البلدين. \r\n \r\n وقال السفير الصيني في أستراليا فو ينج في حلقة نقاشية في ملبورن في ديسمبر 2005 إن دولته قد واجهت احتمالية حدوث نقص في اليورانيوم الذي تحتاجه لدعم برامجها النووية المدنية والعسكرية. \r\n \r\n لكن بروينوسكي يرى أن العواقب واضحة؛ حيث قال: \"إن الإمداد باليورانيوم الأسترالي سوف يتيح استخدام الإمداد المحلي الصيني من اليورانيوم في برنامجها العسكري\". \r\n \r\n ويواجه توسيع برنامج الهند النووي عقبات كبرى أيضا؛ حيث يواجه الرئيس بوش معركة متصاعدة لتأمين دعم الكونجرس لإزالة الحظر التشريعي على بيع التكنولوجيا النووية للهند. وقد وافق بوش على فتح 14 مفاعلا فقط من بين مفاعلات الهند ال22 أمام التفتيش الدولي. \r\n \r\n وقد أشار هاوارد بتردد إلى دعمه للموقف الأمريكي؛ حيث قال قبيل اجتماعه في مارس الماضي مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنج: \"إنني أرحب بكون القدرات النووية الهندية سوف تخضع، للمرة الأولى، للتفتيش الدولي\". \r\n \r\n ومع ذلك فإن الاتفاق يبدو بالنسبة للكثيرين لا يبعث على الاطمئنان؛ حيث يحذر بروينوسكي من أن \"الولاياتالمتحدة قد فشلت في تأمين التزام راسخ من الهند بالتوقف عن إنتاج المواد القابلة للانشطار من أجل الأسلحة النووية على سبيل المثال. إنهم يكافئون الهند على سلوكها السيئ\". (آي بي إس / 2006)