منظمة «آيباك» هل هي اللوبي الإسرائيلي الذي يحدد القرار الأميركي؟

\r\n
\r\n
\r\n
وحين ظهرت الدراسة في الأنترنيت ناقش عدد لا بأس به من المختصين والقراء ما جاء فيها وأبدوا وجهات نظر وآراء نشرتها مختلف الصحف الإسرائيلية والأميركية. يقول الاثنان ميرشايمر ووالت اللذان يعتبران من أبرز المختصين في شؤون ودراسات السياسة الخارجية إن (آيباك) تمثل تجمعاً يرتبط به بأعمال مشتركة عدد من الأفراد المهمين والمنظمات التي تتمتع بفاعلية في تشكيل السياسة الخارجية الأميركية بما يخدم المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط ويضعها في مقدمة المصالح على حساب المصالح الأميركية.
\r\n
\r\n
ثمن باهظ مادياً وبشرياً لتأييد اسرائيل
\r\n
\r\n
وتقول الدراسة إن التأييد الأميركي المستمر لإسرائيل بدأ يكلف الولايات المتحدة ثمناً كبيراً، خصوصاً من ناحية مالية تكلف دافع الضرائب الأميركي مليارات من الدولارات لمصلحة دعم دولة لا تستحق الدعم الأميركي لا على المستوى الاستراتيجي ولا على المستوى الأخلاقي. وتسلط الدراسة الأضواء على الثمن البشري الذي تدفعه الولايات المتحدة حين تعرض آلاف الأميركيين للموت في الهجوم التفجيري في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وفي الحرب الأميركية المستمرة في العراق بسبب اختطاف إسرائىل للسياسة الخارجية الأميركية لخدمة مصلحتها وقضاياها. ويقول الباحثان إن دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية جعل الولايات المتحدة تتحول إلى هدف من المجموعات الإسلامية والمسلمين الغاضبين، وهذا ما تسبب برأي الدراسة إلى تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية داخل الولايات المتحدة.. وترى الدراسة أن (اللوبي الإسرائيلي) آيباك أطلق مجموعات الضغط والتأثير العاملة معه ورجال الصحافة والفكر ومعظمهم من اليهود المحافظين الجدد المتنفذين في اتخاذ القرار في حملة واسعة مارسوا فيها الضغط على الإدارة الأميركية ودفعوها إلى غزو العراق. واعتبر ميرشايمر أن واشنطن شنت حربها ضد العراق لمصلحة أمن إسرائىل وليس خدمة للمصالح الأميركية. وأنا أرى أنه إذا كانت هذه الاتهامات للوبي الإسرائيلي آيباك ليست جديدة وجرى تداولها والتعبير عنها في حملة الانتقادات الموجهة لإسرائيل وسياسة بوش، إلا أنها تظهر الآن باسم اثنين من الباحثين اللذين يتمتعان بمستوى عال في الوسط الأكاديمي الأميركي. فهما من جامعة كينيدي ذات السمعة الشهيرة والكبيرة في الأوساط السياسية وهذا ما شكل مفاجأة ضخمة وفزعاً شديداً في أوساط المؤيدين لإسرائىل في الولايات المتحدة الأميركية. وكان من المتوقع والطبيعي أن يرد الكثيرون من هذه الأوساط على ميرشايمر ووالت بانتقادات تتهمهما بمعاداة إسرائىل بل وبما هو أسوأ من ذلك «بمعاداة السامية» أيضاً. وكان الاثنان قد انتقدا (أيباك) لأنها اعتادت على إلصاق تهمة «معاداة السامية» بكل من يعترض على نشاطها وأهدافها أو يعترض على تأييد واشنطن لإسرائىل وعلى السياسة الإسرائيلية. لكنني أرى أن اتهام ميرشايمر ووالت بمعاداة السامية من قبل المدافعين عن إسرائيل مجرد ردة فعل انهزامية وربما اتهام زائف لأنه يحول دون إجراء مناقشة جادة لدعواهما وأفكارهما الرئيسة في الدراسة المذكورة، فميرشايمر ووالت يعرضان أكبر أسطورتين حول العلاقات الأميركية - الإسرائىلية الأولى هي أنهما يعتبران هذه العلاقات دوماً في المستوى الجيد لأن الدعم الأميركي للسياسة الإسرائيلية لا يتوقف ولا يتبدل مهما اتخذت الحكومة الإسرائيلية من مواقف واتجاهات. والحقيقة برأيي هي أن الدعم الأميركي لإسرائيل لم يكن دوماً على حالة واحدة أو لا تشوبه أي تغيرات. ومع ذلك، من المؤكد القول إن عدم رغبة إدارة بوش بتوجيه النقد العلني لإسرائىل يجعل هذه الإدارة إحدى أكثر الإدارات تأييداً ودعماً لإسرائىل في تاريخ العلاقات الإسرائيلية - الأميركية. لكن المسألة هي هل يخدم الصمت الأميركي تجاه السياسة الإسرائيلية المصالح الإسرائىلية على المدى الطويل؟ يبدو أن هذه قضية هي إشكالية أخرى لا بد من تناولها. ولا ننسى أن إدارة كلينتون تعرضت لمجابهة علنية واسعة مع الحكومة الإسرائيلية في عهد الليكود ونتنياهو على غرار ما حدث من مواجهة علنية بين إدارة بوش الأب وحكومة شامير. إن هذه المواجهات السياسية بين بعض الإدارات الأميركية وبين الحكومات الإسرائىلية وميزان العلاقات الإسرائيلية - الأميركية الذي تعرض لرجوح هذه الكفة أو تلك في مراحل مختلفة تجعل من الصعب علينا استيعاب أو فهم حقيقة ما إذا كان اللوبي الإسرائيلي (آيباك) قوياً إلى الحد الذي يصوره به ميرشايمر ووالت. أما الأسطورة الثانية التي يحاول الاثنان في دراستهما الترويج لها فهي تتعلق بقولهما إن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يتم إلا لأسباب داخلية أميركية محلية وبسبب النشاط الذي تقوم به (آيباك) للتأثير على القرار الأميركي. الأسباب التي تدفع
\r\n
\r\n
الولايات المتحدة لدعم إسرائيل
\r\n
\r\n
إذا كان من الغباء تجاهل أو نفي وجود نفوذ قوي مؤيد لإسرائيل لدى مجموعات الضغط الإسرائيلية، الأميركية خصوصاً داخل الكونغرس بهدف تعزيز العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، إلا أنه من الغباء أيضاً الاعتقاد بأن هذا النفوذ لآيباك وغيرها هو العامل الوحيد في توجيه السياسة الأميركية نحو دعم إسرائيل والدفاع عن مواقفها. ودعوني أستشهد بعدد قليل من الأسباب والعوامل الأخرى: 1 - إن الدعم الأميركي لإسرائيل تحركه عوامل تتعلق بالتزام وتعهد واشنطن بالدفاع عن الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة رغم النواقص والعيوب القائمة في الديموقراطية الإسرائيلية، وهذا يشكل تقليداً دينياً يهودياً مسيحياً مشتركاً تجاه إسرائيل واليهود. فنحن لا ننسى وجود تعاطف جمهور كبير تجاه معاناة اليهود في «المحرقة» ومعاناة الإسرائيليين المستمرة من العمليات الفلسطينية المسلحة وهذا التعاطف يصبح جزءاً من هذا العامل الداعم لإسرائيل وحاجة واشنطن إلى حليف مستقر وموثوق في منطقة لا وجود للثقة والاستقرار فيها. وظهر في دراسة الاثنين أنهما اعتبرا (آيباك) أهم عامل في دفع واشنطن نحو تقديم الدعم لإسرائيل وبالغا فيها إلى حد وصفها بهيئة يحكمها عقل واحد وأسلوب واحد، في حين أن منظمة (آيباك) تضم عدداً متنوعاً من الآراء ووجهات النظر يجمعهم قاسم مشترك هو تعزيز علاقة واشنطن بإسرائىل. ومن خلال هذا القاسم تتحقق أيضاً مصالح إسرائيلية من دون أن يعني ذلك أن (آيباك) قوة سياسية لا تتحرك السياسة الأميركية الخارجية من دون قرارها وتوجهها. وما جاء في دراسة ميرشايمر ووالت لا يصور المسألة على هذا النحو بل بشكل مبالغ به كثيراً إلى حد القول بأن السياسة الأميركية الشاملة تجاه منطقة الشرق الأوسط والهجوم الأميركي في المنطقة تحددت بسبب عوامل داخلية محلية أميركية منها بشكل خاص العامل الذي تمثله (آيباك) وقوتها في تحديد القرار الأميركي. لكن هذا القول يؤدي إلى إزالة تأثير عوامل أخرى مهمة تتحدد السياسة الأميركية الخارجية في الشرق الأوسط بموجبها. فالعامل الأكثر أهمية يعود إلى حاجة واشنطن واهتمامها بضمان استمرار تدفق النفط من منطقة الخليج بأسعار معقولة وسلامة أمنية دون عراقيل. هل شركات النفط الأميركية تشكل عاملاً أساسياً في تحديد السياسة الخارجية؟ من المعروف أن الولايات المتحدة والعالم كله بحاجة لنفط الخليج الذي يلعب الدور الرئيس في تحديد ما يمكن لواشنطن أن تفعله في تلك المنطقة وما لا يمكن أن تفعله. وإذا كان نفط الخليج بهذه الدرجة من الأهمية فهل يمكن القول إذن إن شركات النفط الأميركية هي التي تحدد السياسة الخارجية الأميركية وهي التي تتحكم بالقرار الأميركي بموجب ما يعتقده اليسار؟ وبما أن هذا الاعتقاد يبدو عليه التبسيط والتقليل من شأن عوامل إضافية أخرى، فإن هذا التبسيط نفسه وما فيه من تقليل لأهمية عوامل أخرى هو الذي يظهر في فكرة أن (آيباك) هي التي تتحكم بالقرار الأميركي تجاه الشرق الأوسط. ويبدو أننا لا يمكن أن نلاحظ وجود فرق واسع في هذين المثالين خصوصاً حين يتعلق الأمر بمسألة معقدة حول تأثير العوامل الداخلية والدولية التي تفرض نفسها في صناعة القرار في السياسة الخارجية الأميركية. ولا شك أن هذا الإخفاق في الإمساك في العوامل المتعددة التي تتحكم بالقرار الأميركي والتي تمثلها أحياناً قوى متنازعة أو متناقضة المصالح يمكن أن يقع به طالب جامعي لم يتخرج من الجامعة بعد وليس مفكراً على غرار والت وميرشايمر. فعلى سبيل المثال يمكن الاستنتاج بأن مصالح شركات النفط الأميركية تتناقض أحياناً مع مصالح إسرائىل خصوصاً في ظروف محددة. ومن الطبيعي أن تظهر اختلافات في الرأي حول أولوية هذا العامل المؤثر أو ذاك في ساحة اتخاذ القرار الأميركي في السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط، فهذه العوامل نفسها قد لا تحمل في الظروف نفسها القدر نفسه من الأهمية التي تجعل أحدها يعلو على الآخر. ومع ذلك ربما يظهر أثناء تنفيذ السياسة الخارجية ما يقود بعض المفكرين إلى المبالغة في تسليط الضوء على عامل محلي مثل «اللوبي» الإسرائىلي واعتباره المتنفذ الأساسي في اتخاذ القرار السياسي الأميركي وابتزاز السياسة الخارجية لخدمة مصالح دولة أخرى مثل إسرائيل. وقد لا يتحرك أصحاب هذه المبالغة بدافع «معاداة السامية» بل بدافع قومي أميركي. ولا شك أن الدافع القومي الأميركي لا يشكل قاسماً مشتركاً بين أصحاب هذه المبالغة، ومن يتجه إلى تسليط الأضواء على هذه المسألة بدافع القلق على سفينة الدولة وعدم انحرافها إلى مسار محفوف بالمخاطر يختلف عمن يميل إلى المبالغة في تصوير وزن وحجم قوة (آيباك).
\r\n
\r\n
المصالح الأميركية هي العامل الأهم وليس المصالح الإسرائيلية
\r\n
\r\n
يقول ميرشايمر ووالت إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط يهيمن فيها عامل الدفاع عن إسرائىل وتقديم الدعم لها وأن هذه السياسة هي التي تسببت بكارثة 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والحرب الأميركية في العراق. ويرى الاثنان أن السبب هنا يعود ببساطة إلى ابتعاد السياسة الأميركية عن الواقعية التي ينصحان الإدارة الأميركية باتباعها وعدم الخضوع لابتزاز منظمة (آيباك). ويدعو الاثنان بوش إلى الاهتمام أولاً بالمصالح الأميركية وليس بالإسرائيلية. ويطالب ميرشايمر ووالت واشنطن بتجنب أي كارثة أميركية مقبلة مع إيران أو المجابهة العسكرية معها بموجب ما تحرض عليه منظمة آيباك والتركيز على مصالح الأميركيين الواقعية وليس على مصالح إسرائىل في هذا الموضوع. وهذه الطريقة في عرض المسألة تظهر منها مشاعر قومية أميركية تنفخ حيوية في أسلوب توجيه الانتقادات للوبي الإسرائىلي (آيباك) وهو ما أراد الإثنان الحرص على إبرازه ولكنهما رغم ذلك عرضاً نفسيهما لحملة انتقاد مضادة من أصحاب رأي آخر واتجاه مختلف. وكان كتّاب سياسيون أميركيون قد تطرقوا في دراسات مختلفة إلى دور (آيباك) ونشاطها متعدد الجوانب في الولايات المتحدة وجامعاتها ومؤسساتها الأكاديمية والبحثية واستشهد بعضهم في آخر مؤتمر عقدته (آيباك) في مستهل نيسان/ ابريل 2006. ففي ذلك المؤتمر جرى تركيز جدول العمل السياسي لآيباك على الاهتمامات الاستراتيجية الأميركية نفسها مثل موضوع الملف النووي الإيراني، والإرهاب في الشرق الأوسط. ومثلما تهم هذه المواضيع أصحاب القرار في السياسة الخارجية نجدها في الوقت نفسه تهم إسرائىل أيضاً. ولذلك يصبح بتقدير عدد من المحللين السياسيين الأميركيين أن دور (آيباك) يكون في هذا الخصوص متوافقاً مع المصالح الأميركية - الإسرائىلية المشتركة وليس المصلحة الإسرائيلية فقط. وكانت (آيباك) قد تعرضت في الآونة الأخيرة إلى هزة داخلية أثرت على مدى قدرتها على النشاط في أروقة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة بنظر كثيرين من المفكرين في السياسة الخارجية الأميركية. فلا تزال آيباك بموجب تحليلاتهم تعاني من آثار اتهام اثنين من قادتها في العمل السياسي بنقل معلومات إلى إسرائىل تتعلق بالشرق الأوسط. وعلى الرغم من فصلها لهاتين الشخصيتين، إلا أن تاريخ نشاطهما في آيباك لم يوفر لها إزالة المضاعفات السلبية التي ظهرت في أعقاب هذه الفضيحة. ومع ذلك لم يجد نائب الرئيس ديك تشيني أي حرج في إلقاء كلمة أمام مؤتمر (آيباك) الذي جمع حشداً من 4000 عضو ونصير ومفكر ورجل سياسة، بل إن تشيني أثنى في خطابه على الدور الذي تقوم به آيباك في تعزيز العلاقات الإسرائيلية - الأميركية وتطويرها.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n