\r\n والالتزام الجوهري الوحيد بين الدول ذات الأسلحة النووية وغيرها هو معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970, والتي قبلتها القوى النووية الأصلية الخمسة وقبلتها 182 دولة أخرى. وهدفها الرئيس هو منع انتشار الأسلحة النووية وتقنية الأسلحة.. ودعم هدف تحقيق نزع التسلح النووي. وفي مؤتمر المراجعين الأممي الذي يعقد كل خمس سنوات والمنعقد في عام 2005, لم يشارك فقط إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان ثلاث منها لديها ترسانات أسلحة نووية مثبتة ومؤكدة. \r\n لقد تخلت حكومتنا عن معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية وأنفقت أكثر من 80 مليار دولار على جهد مشكوك فيه لاعتراض وتدمير الصواريخ العابرة للقارات, بتكاليف سنوية قدرها حوالي 9 مليارات دولار. ونحن أيضا فوتنا التوافق مع القيود الملزمة مسبقا حول اختبار الأسلحة النووية وتطوير أسلحة جديدة, بخطط معلنة لإنتاج (قنابل خارقة للأرض), وقنابل (صغيرة) سرية جديدة, والتحرك نحو نشر أسلحة مدمرة في الفضاء. إن هناك سياسة أخرى راسخة طويلا قد تم قلبها علانية باستخدامنا المهدد الأول للأسلحة النووية ضد الدول غير النووية. وهذه القرارات قد أثارت ردودا سلبية من الموقعين على اتفاقية حظر الانتشار النووي, بما فيهم الصين وروسيا بل حتى حلفاؤنا النوويون, الذين يعد خيارهم التنافسي هو ترقية قدراتهم بدون النظر إلى اتفاقات التحكم في الأسلحة. \r\n وفي العام الماضي لخص وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت ماكنامارا مخاوفه في مجلة السياسة الخارجية (فورين بوليسي) قائلا: إنني أصف سياسة الأسلحة النووية الأميركية الحالية بأنها غير أخلاقية وغير قانونية وغير ضرورية عسكريا وخطيرة خطرا قاتلا. \r\n يجب تذكر أنه ليس هناك جهود مكشوفة تبذل للسعي إلى تخفيضات مؤكدة في حوالي عدد 30.000 رأس نووي على مستوى العالم, تمتلك منها الولاياتالمتحدة حوالي 12.000 رأس, وروسيا 16.000 رأس, والصين 400 رأس, وفرنسا 350 رأسا, وإسرائيل 200 رأس, وبريطانيا 185 رأسا, والهند وباكستان 40 رأسا لكل منهما كما أن كوريا الشمالية لديها وقود نووي مخصب لستة رؤوس نووية. إن محرقة دولية محتملة الآن, من خلال أخطاء أو إساءة تقدير, كما كانت محتملة خلال الحرب الباردة. \r\n وبناء على معرفة لأكثر من ثلاثة عقود بالطموحات النووية للقادة الهنود, ضمًنت أنا والرؤساء الآخرون ما يلي في سياسة ثابتة: لا مبيعات لتقنية نووية مدنية أو وقود نووي غير متحكم فيه لأي دولة رفضت التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي. \r\n كان هناك جلبة في إعلان أن الهند تعتزم استيراد ثمانية مفاعلات نووية بحلول عام 2012, وأن شركات أميركية قد تفوز باثنين من عقود المفاعلات تلك, ولكن هذه فائدة ضئيلة جدا مقارنة بالتكاليف المحتملة. إن الهند يمكن أن تكون حالة خاصة, ولكن القيود المعقولة لازمة وضرورية. لقد أوقفت القوى النووية الأصلية الخمس جميعا إنتاج المادة القابلة للانشطار للأسلحة, ويجب أن تقوم الهند بنفس التعهد للحد من مخزونها من مقومات أو عناصر القنبلة النووية. ولكن بدلا من ذلك, فإن الاقتراح المقدم للهند من شأنه ان يسمح بمادة قابلة للانشطار كافية لأكثر من 50 سلاحا نوويا في السنة, وهو ما يتجاوز بكثير ما يعتقد أنه قدرتها الحالية. \r\n حتى الآن لدي الهند تقنية أولية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم, ويجب أن يحول الكونغرس الأميركي دون بيع مثل تلك التقنية إلى الهند. لقد قال السيناتور الأميركي السابق سام نون إن الاتفاق الحالي لا يحد بالتأكيد باي صورة من الصور من انتشار المواد النووية التي ترقى إلى درجة صنع الأسلحة. ويجب أن تنضم الهند أيضا للقوى النووية الأخرى في التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة. \r\n ليس هناك شك في أن التغاضي عن معاهدة حظر الانتشار النووي يشجع انتشار الأسلحة النووية. لقد اختارت اليابان والبرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وكثير من الدول الأخرى المتقدمة تقنيا الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي للحصول على سبيل إلى التقنية النووية الأجنبية السلمية. فلماذا يجب أن تتمسك تلك الدول بضبط النفس إذا كانت الهند ترفض نفس الشروط؟ وفي الوقت نفسه, تدفع وضعية إسرائيل التسليحية النووية غير المتحكم فيها وغير المراقبة قادة الجوار في إيران وسوريا وتركيا وغيرها من الدول إلى السعي إلى تملك مثل تلك الأسلحة, من أجل تحقيق منزلة أو للاستخدام المحتمل. لقد لاحظ العالم أنه باسم (محور الشر), تم غزو العراق غير النووي ولم تتم مهاجمة كوريا الشمالية الأكثر تهديدا ربما. \r\n إن خطر الانتشار النووي العالمي خطر حقيقي, كما أن القدرة التدميرية للدول غير المسئولة وربما حتى بعض الجماعات الإرهابية سيعززه انعدام القيادة بين القوى النووية التي هي غير مستعدة لضبط وتقييد نفسها أو بعض الشركاء المختارين. وسواء أكانت الولاياتالمتحدة تحب ذلك أم لا, فإنها في الطليعة والمقدمة في اتخاذ هذه القرارات الاستراتيجية الحاسمة. إن عالما مسلحا بأسلحة نووية يمكن أن يكون تراثا مريعا من الخيارات الخاطئة. \r\n \r\n جيمي كارتر \r\n الرئيس الأميركي الأسبق, ومؤسس (مركز كارتر) وهو من الديمقراطيين \r\n خدمة واشنطن بوست خاص ب(الوطن)
