واعتبرته تركيا، لذلك، خائناً انفصالياً، وحاربته طوال اكثر من 16 عاماً، ثم اتفقت اميركا مع بعض الدول الاوروبية على اوجلان، وسلمته الى تركيا، وطالبتها بمحاكمته محاكمة عادلة. فكيف يمكن ان نتوقع محاكمة اوجلان في شكل عادل؟ لو ان محكمة دولية هي التي قامت بمحاكمته، ومحاكمة تركيا معه في الطرف الآخر، لكان ذلك هو العدل. وقد اعلن اوجلان مرات كثيرة انه مستعد لمحاكمة يقف فيها نداً لتركيا، ليحكم العالم بينهما ويرى من على حق. وإلا كيف يحمَّل اوجلان وحده مسؤولية مقتل اكثر من اربعين الف شخص؟ \r\n \r\n كان اوجلان قدّم طلب لجوء سياسي لدى دول اوروبية، لكن تلك الدول سلمته الى تركيا في اطار مؤامرة دولية. ولذلك كان يجب على محكمة حقوق الانسان الاوروبية ان تنقض الحكم الصادر في حق اوجلان من الاساس، وتأمر بالإفراج عنه. والحكم الذي اوصى بإعادة محاكمة اوجلان مجدداً ليس سيئاً للغاية، فهو، على الاقل، يفتح الملف الكردي مجدداً في تركيا، ويجبر الحكومة التركية على ان تتعامل في شكل جدي اكثر مع المسألة الكردية. ولكن تصريحات الجيش وقول المتحدثين باسمه انه طرف في هذه المحاكمة يلقي بظلال على عدالة المحاكمة الجديدة من الآن. \r\n \r\n * (افتتاحية جوندام التركية، 14/5/2005) \r\n \r\n \r\n ... محاكمة عادلة \r\n \r\n لا يمكننا ان نقبل او نحترم قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية، فهذه المحكمة الاوروبية عبارة عن هيئة سياسية، وغالبية اعضائها ليسوا قضاة محترفين، والحكم الصادر عن هذه المحكمة سياسي في المقام الاول. ومحاكمة اوجلان في جزيرة إمرالي كانت عادلة. ومحكمة حقوق الانسان الاوروبية اقرت، حينها، بعدالتها. ولكنها تعود اليوم وتحكم بأنها كانت غير عادلة. هذا ليس حكماً قضائياً وإنما هو حكم سياسي. \r\n \r\n ان حيثيات الحكم تفضح صبغته السياسية. فالمحكمة الاوروبية، مثلاً، تزعم أن اوجلان بقي رهن الاعتقال مدة طويلة. وهذا غير صحيح، اذ ان مدة الاعتقال كانت تمتد لسبعة ايام في حينها قبل ان يعدل القانون، اخيراً، ويحددها بأربعة ايام فقط. وادعت المحكمة الاوروبية ان محاكمة اوجلان بتهمة تستوجب الاعدام سبب ضغطاً نفسياً عليه اثّر على سير المحاكمة. \r\n \r\n وهذا امر مضحك يدل على عدم خبرة هذه المحكمة. فمعنى ذلك ان محاكمة أي شخص بتهمة تستدعي السجن تجعل المتهم تحت الضغط النفسي. وتقول المحكمة ان قاضياً عسكرياً شارك في الجلسات الاولى، وتتجاهل ان هذا القاضي استبدل في جلسات صوغ القرار. وسأل القاضي، حينها، اوجلان ومحاميه اذا كانا يريدان اعادة المحاكمة من جديد، بعد ان خرج، القاضي العسكري، إلا انهما لم يريا داعياً لذلك، وطالبا باستمرار الجلسات. وعلى هذا فإن تركيا حاكمت اوجلان، محاكمة عادلة. وليس للمحكمة الأوروبية الحق في ان تدعي غير ذلك، وتطلب اعادة محاكمته من جديد. \r\n
