وفي النهاية توجهت إلى إحدى النادلتين التي لم تكن تفعل أي شئ وسألتها إذا كان بإمكانها أن تلبي طلبي . وعلى الرغم من حالة الاستياء التي بدرت عنها إلا أنها وعلى مضض أبدت موافقة . وفي الوقت نفسه دخل رجل ذو بشرة بيضاء وجلس إلى إحدى الطاولات فأسرع إليه العاملون في المطعم جميعهم ليلبوا مطلبه. وكان العاملون في المطعم من ذوي البشرة البيضاء أيضا . \r\n \r\n أثارت الواقعة حالة من الإستياء الشديد لدي لأنني - كباقي الأفراد ذوي البشرة السوداء - أواجه من وقت لآخر تجارب مماثلة لا تحصى عندما أتقابل كزبون مع أصحاب أعمال لهم بشرة بيضاء فيكون أثر اللقاء عليهم غير جيد وأجد أن شعور الإستياء الذي يتولد عندهم قد يدفعهم إلى تجاهل وجودي تماما وانصرافهم إلى زبائن ممن لهم بشرة مماثلة للون بشرتهم الأبيض. \r\n \r\n أما وقد أصبحنا في عام 2005 أجد أنه لم يعد مقبولا لي أو لأي من ذوي البشرة السوداء مثلي أن يساير تلك الأوضاع والمفاهيم على ما هي عليه ، غير أني أعتقد أنني لو أثرت هذا الموضوع بأنها تصرفات منشأها التفرقة العنصرية لأنكر عليّ هؤلاء البيض ذلك . \r\n \r\n وفي الدراسة التي نشرتها الأسبوع الماضي مجموعة ( فلنمحوا العنصرية) - وهي منظمة غير ربحية تعمل على إعلاء قيم المساواة في ضاحية لونغ أيلاند التي يقع منزلي بالقرب منها - أعلنت أن لونغ أيلاند تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الأماكن التي تشهد تفرقة عنصرية . فلماذا ؟ \r\n الإجابة تكمن في أن العاملين في قطاع العقارات يبذلون قصارى جهدهم لإبعاد السود والأميركيين من أصل أسباني كي لا يجاورون البيض ، بل إن المجالس المحلية هناك تتمسك بممارسات تدعو إلى التفرقة العنصرية وبالمثل فإن الوكالات الحكومية لا تقوم من جانبها بأي دور إيجابي لتنفيذ القوانين الخاصة بالعقارات. \r\n \r\n والواقع أن شعور الغضب الذي انتابني عندما كنت أتناول وجبة العشاء يتضاءل أمام تلك المشاعر التي عاشها كل من بيفرلي وجيمس وايت .ففي عام 1998 حاولت بيفرلي - وهي امرأة ذات بشرة سمراء قليلا - أن تستعلم عن إمكانية استئجار شقة في مجمع ذي باينز السكني ووجدت معاملة طيبة في البداية ، بل وتشجيعا للمسارعة في توقيع التعاقد . وما إن عادت ومعها زوجها جيمس وايت ذو البشرة السوداء حتى وجدا مقابلة مختلفة تماما . فقد طلب أصحاب العقار مضاعفة مبلغ التأمين الذي طلبوه في المقابلة الأولى . وعلى الرغم من حصول الزوجين على عقد الإيجار إلا أن الحصول على مفتاح الشقة واستلامها كان أمرا بالغ الصعوبة. وبعد انقضاء عام على إقامتهم في تلك الشقة رفض المالك تجديد عقد الإيجار لهم. \r\n \r\n واتصل الزوجان بالمسؤولين الذين بدأوا بالاستعلام عن سلوك الزوجين ووجدوا أنه في الوقت الذي تتوافر فيه الفرصة أمام البيض للحصول على شقق في عديد من الأماكن إلا أن أياً من تلك الفرص لم يكن متاحا للسود . \r\n \r\n وتقدم الزوجان بشكوى لمكتب حقوق الإنسان هناك وكسبا شقة ب 22.000 دولار غير أن الأمر استغرق أربعة أعوام وكان عليهم حينئذ الانتقال إلى مسكن آخر. \r\n \r\n في الواقع إن ما يسمح به المسؤولون عن الإسكان- ومعهم المؤسسات الحكومية الأخرى - ان يحدث في لونغ أيلاند من أشياء كتلك التفرقة العنصرية السمجة لهو بحق أمر مشين . \r\n \r\n وهناك في الوقت الحالي مشروع قانون أمام المجلس التشريعي في نيويورك يدعو مسؤولي حقوق الإنسان في الولاية أن يقدموا احصاءات أكثر دقة عن عدد الشكاوى الخاصة بالتفرقة العنصرية ، وأن يكون هناك موظفون متدربون بشكل أفضل ولجنة استشارية تتولى الإشراف . والحقيقة أن تمرير هذا القانون من شأنه أن يدفع معالجة تلك المشكلة - التي لم تعد تحتمل - قدما إلى الأمامأاااا \r\n \r\n \r\n شيريل ماكارثي \r\n كاتب عمود في صحيفة نيوزداي \r\n خدمة واشنطن بوست و( لوس انجلوس تايمز) خاص ب (الوطن)
