ويطعن ماثيو كوبر، مراسل مجلة «تايم» في البيت الأبيض، وجوديث ميلر، الصحافية ب«نيويورك تايمز»، في حكم أصدره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قاض فيدرالي، وأزعجهما، لرفضهما التعاون مع المحققين الفيدراليين الذين يتابعون قضية الكشف عن هوية موظفة وكالة الاستخبارات فاليري بليم في يوليو (تموز) 2003. ويواجه كل من الصحافيين حكما بالسجن يصل إلى 18 شهرا. \r\n وبدأت القضية تجسد حالة عهد جديد من أساليب ضغط القضاة على وسائل الإعلام واختبار حدود سلطة الحكومة في إجبارها الصحافيين على كشف مصادر معلوماتهم، حتى في حالة ميلر، في ما يخص قصة لم تكتبها. \r\n وقال القاضي الخاص باتريك فيتزجيرالد إن شهادة كوبر وميلر حاسمة بالنسبة للتحقيق الذي يجريه منذ أكثر من سنة. وتوقع كثير من المراقبين القانونيين فوز الحكومة في القضية. \r\n وتعتمد قضية فيتزجيرالد على قرار اتخذه المحكمة العليا عام 1972، يقضي بأن الطلب من الصحافيين الإدلاء بالشهادة أمام هيئة المحلفين العليا لا ينتهك التعديل الأول من الدستور. وفي تلك الحالة اعتبرت المحكمة العليا أن اهتمام الجمهور بتنفيذ القانون الجنائي فاق في الأهمية حق الصحافيين في الاحتفاظ بمصادرهم السرية. \r\n وفي جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا، بدا أن اثنين من القضاة يوافقان على أن الحكم السابق ينطبق على قضية بليم. وعبر ديفيد سينتيل، القاضي المعين في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وديفيد تاتيل، القاضي المعين في عهد الرئيس السباق بيل كلينتون، عن الشكوك في مساعي فلويد ابرامز، محامي الصحافيين، للتمييز بين القضيتين. \r\n لكن تاتيل أشار أيضا إلى الاهتمام بوجود أسس قانونية مستقلة لحماية الصحافيين، وقد استفسر بحدة من مساعد لفيتزجيرالد، هو جيمس فليسنر، مساعد المدعي العام الأميركي، حول ما إذا كان يتعين على الحكومة أن تتمتع بسلطة غير مقيدة لإرغام الصحافيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم عندما يستدعون إلى هيئات محلفين عليا. \r\n وأشار تاتيل إلى أ(ن عدداً من الولايات كانت تتبنى قوانين لحماية الصحافيين منذ أن أصدرت المحكمة العليا قرارها عام 1972، وأن الكونغرس شجع المحاكم على تحديد امتيازات قانونية في قضايا خاصة. \r\n وفي عام 1996، مددت المحكمة العليا حقا مطلقا للمعالجين النفسانيين لرفض الإدلاء بالشهادة أمام هيئات المحلفين العليا بشأن أحاديثهم مع مرضاهم. وقال تاتيل إن المبرر القانوني لحماية الصحافيين، على الأقل في ظل ظروف معينة، قد يكون أقوى. وأضاف مخاطباً فليسنر، أن القانون تغير بصورة دراماتيكية. ولم يتضح حتى الآن الوقت الذي ستعلن فيه المحكمة حكما نهائيا. \r\n وبعد جلسة استماع عقدت في الآونة الأخيرة، رفض ابرامز الحديث عن توقعه بحكم المحكمة، وقال إن فكرة «الامتياز المشروط» للصحافيين «تعد تقدما كبيرا في القانون الحالي». وقالت جوديث ميلر إن بعض الاسئلة شجعتها، فيما قال كوبر إنه رأى قدرا من المفارقة في موقف الحكومة. وأضاف معلقا انه في الوقت الذي يحاولون فيه ترقية الديمقراطية في مختلف الدول، يتعرض الصحافيون الأميركيون للسجن بسبب إدائهم لعملهم. \r\n وقال جوزيف ويلسون، زوج فاليري، إن زوجته ابعدت من قبل إدارة الرئيس جورج بوش، بسبب مقال كتبه في يوليو 2003 يتحدى فيه مزاعم بوش في جزئية أوردها في خطابه حول حالة الاتحاد في يناير (كانون الثاني) 2003، تتعلق بمساعي العراق الحصول على مواد نووية من النيجر. وكان ويلسون قد أرسل من قبل وكالة (سي. آي. ايه) إلى النيجر في فبراير (شباط) 2002 للتقصي حول هذه المسألة، لكنه لم يحصل على دليل يسند ادعاءات سعي العراق للحصول على مواد نووية من النيجر. وبعد مرور ثمانية أيام من مقال ويلسون في صحيفة «نيويورك تايمز»، تم الكشف عن هوية بليم من قبل روبرت نوفاك، الذي كتب ان ويلسون أرسل إلى النيجر بناء على توصية من زوجته التي تعمل في وكالة الاستخبارات المركزية. وأشار نوفاك في مقاله إلى «مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية»، لكنه لم يسم المصادر. \r\n ولم يعرف بعد ما إذا جرى استدعاء نوفاك بصورة رسمية للتحقيق معه. ورفض نوفاك ومحاميه التعليق على تطورات القضية. \r\n وكان فيتزجيرالد، المدعي العام بشيكاغو الذي جرى تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتولي التحقيق، قد وجه أسئلة إلى الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني، في إطار التحقيق في القضية، كما أجرى تحقيقا مع عدد من الصحافيين الذين أجروا مقابلات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الوقت الذي تسربت فيه المعلومات لنوفاك. \r\n وعلى عكس مراسلين آخرين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيق، لم تكتب جوديث ميلر حول قضية بليم. واعترفت، طبقا لوثائق قانونية، بأنها كتبت بعض التقارير حول «ويلسون وقضايا أخرى ذات صلة». ورفضت جوديث ميلر الإجابة على أسئلة فيتزجيرالد، مؤكدة أن الأحاديث التي دارت بينها وبين مصادرها «تخضع لسرية صارمة». وقد وقفت إلى جانب استئناف الصحافيين عدة وسائل إعلام، بما في ذلك شركة «تريبيون» التي تملك «لوس أنجليس تايمز». \r\n \r\n * خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص ب«الشرق الأوسط»
