هي وسبعة من زملائها في المحكمة العليا الاميركية رفضوا ما ذهب اليه الرئيس‚ كان يوما طويلا للعدالة ولكن في النهاية انتصرت العدالة لنفسها ولم تتردد‚ لقد قالت العدالة بوضوح ان تمتع الرئيس بلقب القائد الاعلى للقوات المسلحة لا يعني ان بامكانه فعل ما يريد من اجل كسب الحرب‚ \r\n \r\n وهناك مواقف وقفت فيها المحكمة الى جانب الرئيس‚ فعلى سبيل المثال في عام 1944 أيدت المحكمة أمر الرئيس روزفلت بتجميع اليابانيين في مخيمات في الصحراء على اساس حجة ثبت فيما بعد بطلانها وهي انهم قد لا يكونون موالين لاميركا‚ \r\n \r\n ان الرئيس بوش يدعي ان بامكانه تصنيف اي اميركي «كعدو مقاتل» ووضعه في السجن الى اجل غير مسمى دون محاكمة او الاستعانة بمحام‚ هذه الحالة تتعلق بياسر عصام حمدي وهو مواطن اميركي اخذ اسيرا في افغانستان ووضع في سجن انفرادي داخل سفينة حربية‚ \r\n \r\n اوكونور وثلاثة من زملائها ايدوا سلطة الحكومة في اعتقال حمدي ضمن ظروف «ضيقة» لكنهم رفضوا ادلة وحجج الادارة وقرروا انه يجب ان يكون حمدي قادرا على الذهاب للمحكمة واعطائه الفرصة من اجل تحدي مقولة «العدو المقاتل» التي ألصقت به‚ \r\n \r\n الحكومة ذكرت انها كانت فقط بحاجة لبعض الادلة لتثبت ان حمدي قاتل الى جانب طالبان وهو امر ينفيه كلية‚ وما قدم ضد حمدي بيان من قبل البنتاغون لا يتضمن اية ادلة يعتد بها ولم يخضع كذلك لاختبار آخر من اجل التأكد من المعلومات التي انتزعت منه في الاستجواب الاول‚ وقالت اوكونور انه لا بد من اعطاء المتهم فرصة وبالتالي اي تجاهل لهذا الامر لا يعد دستوريا‚ \r\n \r\n كذلك اطلقت اوكونور طلقة تحذير مما قالت عنه انه امكانية «جوهرية» من ان الادارة قد تلجأ لابقاء حمدي في السجن بقية حياته‚ والحقيقة ان أوكونور كانت توجه كلامها مباشرة للرئيس ومحاميه وتعطيهم محاضرة في القيم الدستورية‚ وقالت «في الاوقات الحرجة يجب علينا ان نحافظ داخليا على مبادئنا التي نحارب في الخارج من اجلها»‚ \r\n \r\n وهناك رأيان يتعلقان بموضوع حمدي يوضحان مدى الخداع الذي مارسته ادارة بوش‚ \r\n \r\n القاضي ديفيد سوتر والقاضي روث بادر ذكرا ان الرئيس ليس لديه السلطة لاعتقال حمدي على الاطلاق‚ والقاضي انتونين سكاليا والقاضي جون بول ذكرا ان لحمدي الحق في ان يحاكم امام هيئة محلفين‚ ويقول سكاليا ان جوهر الحرية يقوم على اساس الانعتاق من السجن لمدة غير محدودة‚ \r\n \r\n فقط القاضي لكيرانس توماس تبنى مفهوم الرئيس‚ \r\n \r\n وفقدت الادارة الاميركية قضية اخرى عصيبة قالت عنها انها تعطيها التحلل من العملية القضائية‚ البعض قال ان المحاكم الفيدرالية ليست لديها السلطة لسماع تظلمات السجناء المعتقلين في خليج غوانتانامو وقد رفضت المحكمة العليا هذه المقولة بنسبة 6 إلى 3‚ \r\n \r\n لقد تمادت الادارة الاميركية كثيرا في طرح وجهات نظرها بان الرئيس لا يخضع للرقابة من قبل الفروع الاخرى للحكم‚ وكان هذا واضحا عند الكشف عن المذكرات المتعلقة بممارسة التعذيب بحق السجناء‚ وتقول مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع في مارس 2003 «ان اي جهد يقوم به الكونغرس لتنظيم التحقيق مع المقاتلين غير القانونيين يعتبر غير دستوري كون الدستور يعتبر الرئيس رئيسا للسلطة»‚ وقد تخلت الادارة لاحقا عن اقوالها هذه لانها ادركت انها لن تقبل من قبل المحكمة العليا‚ \r\n \r\n ومرة اخرى اوضحت المحكمة العليا ان الحرب لا تعطي الرئيس شيكا على بياض ليتصرف كما يحلو له‚ ففي النهاية هناك مؤسسات قادرة على ان توقف الرئيس عند حده‚ \r\n
