والآن ليس مستغربا ان يرد مستوطنو الجولان من احفاد وايزمن وبن غوريون وبيغن على تصريحات «موشيه يعالون» بالمزيد من بناء المستوطنات والحديث عن امكانية استئجار هذه المستوطنات من سوريا في اسوأ الظروف ! \r\n \r\n ورغم صحة الرأي القائل ان اسرائيل تحاول ان توحي بانها تسير نحو الموضوع السوري كلما اعتراها اليأس من المضي قدما على المسار الفلسطيني لتحريك الاخير مثيرة «غيرة» الفلسطينيين و«مخاوفهم» فان ما قاله «موشيه يعالون» رئيس الاركان الاسرائيلي حتى لو انضم لاحقا الى جوقة المهددين بضرب سوريا بات موقفا تاريخيا سيترك آثاره على كل رئيس حكومة اسرائيلية يتقدم مستقبلا نحو دراسة امكانية تحقيق سلام مع سوريا آخذا تصريحات يعالون في الحسبان‚‚واذا كانت اسرائيل تراهن على ان يكون اي عدوان اميركي محتمل غطاء مناسبا لعدوان تشنه تل ابيب على دمشق فان الوضع الاقليمي والدولي لا يسمح بحدوث فوضى في سوريا ولبنان كالتي يشهدها العراق ويغرق فيها جورج دبليو بوش حتى اذنيه الحمراوين من فرك المقاومة العراقية الشديد‚ \r\n \r\n كيف نواجه القرار الأممي الجائر؟ \r\n \r\n لا ريب في انه من واجب العرب اتخاذ موقف موحد صلب وحازم ومتماسك ضد القرار 1559 سيئ الذكر والتداعيات لانه سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الصهيو اميركي في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية والاسلامية والعالمثالثية دون استثناء اذا لم يلق ردا على مستوى خطورته يعيد هيئة الاممالمتحدة الى الصواب ويصالحها مع ميثاقها وتاريخها‚‚ولكن بما ان الاحداث المأساوية التي شهدتها العقود الاخيرة علمتنا ألا نعول كثيرا على تحرك واقع عربي ورسمي مشلول لذا على سوريا ان تتعامل مع التهديدات الاسرائيلية بجدية لان لشارون ازماته الداخلية التي من مصلحته ان يصدرها الى الجوار انما لا نعتقد ان فرائص دمشق قد ترتعد من تهديدات تل ابيب او من القرار الاممي الذي دبرته واشنطن وباريس على العاصمتين السورية واللبنانية بايحاءات صهيونية واضحة‚ \r\n \r\n فاذا كان انسحاب اسرائيل من هضبة الجولان كما يقول «موشيه يعالون» لن يؤثر على امن اسرائيل فان سحب القوات السورية من لبنان لن يفضي الى خسائر سورية بل الى اضطراب الامن في لبنان وتدهوره لان الاخطر في القرار 1559 هو المطالبة بحل الميليشيات اي حل حزب الله وهذا يعني ادخال لبنان في حرب اهلية مجددا ذلك انه اذا كان مجلس الامن يلوم دمشق مدعيا انها تتدخل في شؤون لبنان الداخلية من خلال الضغط باتجاه التعديل في الدستور اللبناني وتجديد ولاية الرئيس لحود او التمديد فيها وواقع الحال ان الرئاسات الثلاث في لبنان تناغمت مع رغبة الاغلبية الشعبية في التجديد واقرت التمديد وهي اضلاع مثلث الشرعية اللبنانية فانه من غير المنطقي او المقبول ان تطلب واشنطن وباريس من دمشق التدخل في لبنان لتجريد «حزب الله» من اسلحته مثلا ! ناهيك عن ان سوريا غير قادرة وليس من مصلحتها او في وارد تفكيرها ان تضع نفسها في مواجهة حزب الله والمنظمات الفدائية الفلسطينية كي تنظر اليها واشنطن او تل ابيب بعيون الرضا الثعلبية فدمشق ودبلوماسيتها اكثر وعيا من ان يقعوا في فخ كهذا‚‚ومن جهة اخرى ماذا بمقدور واشنطن وتل ابيب ان تفعلا لدمشق غير تطبيق قانون محاسبة سوريا الذي يستبعد ان تذعن اوروبا لرغبة الولاياتالمتحدة في تطبيقه؟ فاذا كان نظام صدام حسين المعزول عربيا ودوليا قد صمد 13 سنة تحت وطأة حصار اممي شامل وكان بامكانه الصمود ضعف هذا العدد من السنوات لولا اللجوء الغربي الى العدوان الانجلو اميركي فما الذي يمنع نظام الرئيس بشار الاسد ذا العلاقات العربية والدولية الممتازة التي تؤمنها دبلوماسية ديناميكية ونشيطة وحكيمة يقودها الوزير فاروق الشرع بحنكة وذا الدعم الشعبي العربي والشعبي السوري نسبة الى الحال الذي كان عليه نظام الرئيس صدام حسين من الصمود امام كل الاحتمالات والتداعيات التي قد يتسبب بها قرار مجلس الامن وتهديدات المسؤولين الصهاينة؟ \r\n \r\n لا شك في ان استعدادات الجيش السوري التي عبر عنها وزير الدفاع العماد حسن تركماني مهمة وفي الوقت نفسه لا نظن ان الدبلوماسية السورية ستدخر جهدا لافراغ هذا القرار الجائر من اي زخم بما ان دعوة امين عام «حزب الله» الى الاستفتاء على وجود القوات السورية في لبنان في محلها لكن الاهم هو المزيد من الانفتاح على القوى الحية في المجتمع السوري والمزيد من الشفافية في العلاقات اللبنانية السورية ومحاصرة الاختراقات الصهيو اميركية للمجتمع والدولة وعزل هذه الاختراقات المحتملة في سوريا ولبنان وفي الآن عينه دعم المقاومة في العراق وفلسطين المحتلين الى اقصى حد ممكن‚‚بذلك يمكن لدمشق وبيروت وضع القرار 1559 في الثلاجة الى ان تطبق عشرات القرارات الاممية المتعلقة بالخروقات والاعتداءات الاسرائيلية في لبنان وفلسطينالمحتلة والجولان المحتل ومنها تمثيلا لا حصرا القرار رقم 497 الذي عد قرار الكنيست بضم الجولان لاغيا وليس له اي اثر قانوني دوليا والقرار رقم 500 الذي يؤكد القرار السابق وغيرهما من القرارات التي تدين السياسات الاسرائيلية العنصرية والاستيطانية في فلسطين وغيرها من الاراضي العربية التي احتلتها‚ \r\n
