\r\n قال لاري دايموند من معهد هوفر والخبير السابق لسلطة التحالف المدنية في العراق الأمر يدعو الى الدهشة والإستغراب وأضاف لاري بأن غياب الأمن وشيوع الفوضي والصراعات الداخلية والبيروقراطية هي التي أدت الى عدم صرف الأموال المخصصة لإعادة الإعمار في العراق . \r\n الأمر الأغرب والذي يثير عدة تساؤلات هامة هو أنه بينما وجدت إدارة سلطة التحالف المدنية في العراق أن صرف الأموال التي خصصها الكونغرس أمر صعب في العراق إلا أنها أطلقت يدها ببذخ في صرف الأموال العراقية وبالتالي لم تترك إلا النزر اليسير جدا للحكومة العراقية الجديدة. \r\n قبل تسليم السلطة للحكومة العراقية الجديدة في الثامن و العشرين من حزيران الماضي كانت سلطة التحالف قد أنفقت أو وقعت عقودا بحوالي 21 مليار دولار من الأموال الموجودة في صندوق تنمية العراق الذي أنشأته الأممالمتحدة لتلقي عائدات مبيعات النفط العراقية.في الشهرين الماضيين فقط ضاعفت سلطة التحالف من إنفاقها من الأموال العراقية. \r\n في إجتماع تم يوم الخامس عشر من حزيران الماضي قام بريمر بالتوقيع على صرف 2 مليار دولار من الأموال العراقية.الحكومة العراقية لا تستطيع التوقف عن الإلتزام بما وقع عليه بريمر حيث يوجد قرار من الأممالمتحدة يلزم الحكومة العراقية الجديدة بتنفيذ جميع الإتفاقات والعقود التي وقع عليها بريمر. ستقوم السفارة الأميركية بمراقبة قيام الحكومة العراقية الجديدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه العقود. \r\n ما حدث يثير تساؤلا هاما وهو لماذا تم صرف الأموال العراقية بهذه السرعة وتم التلكؤ في صرف الأموال الأميركية ؟ لا ينكر أحد أنه تم صرف نزر بسيط جدا من الأموال العراقية على الوزارات المختلفة وبعض المشاريع الصغيرة والخدمات والمرافق الأساسية.ولكن السبب الجوهري وراء سرعة صرف الأموال العراقية يرجع الى أن الأموال الأميركية تخضع للتدقيق والمحاسبة والمراقبة أما الأموال العراقية فيتم صرفها على حسب الأهواء ودونما حسيب أو رقيب أو مراجعة من أحد. \r\n بعد الجدل الواسع الذي ثار بعد ترسية عقد بسبعة مليارات دولار على شركة هالبرتون الأميركية التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي دون مناقصة قام الكونغرس بفرض قيود عديدة على صرف الأموال الأميركية منها ضرورة الإعلان عن كل العقود التي تم منحها وعمل مناقصة قبل ترسية العقد وخضوع الإنفاق لعدة عمليات تدقيق ومراجعة في الولاياتالمتحدة. \r\n في المقابل لم تقدم سلطة التحالف أي معلومات عن طريق صرفها للأموال العراقية حيث لا تفاصيل حول العقود ولا أي قيود على منح العقود. سلطة التحالف كانت فقط تشير الى أشياء عامة مثل دعم الوزارات العراقية، توفير الغذاء والوقود، مصاريف الأمن وإعادة الإعمار وفي حالات بسيطة كان يتم الإشارة الى بعض المشاريع الصغيرة . \r\n لا عجب إذ أن هالبرتون كانت أحد الشركات التي استفادت بشكل كبير من الأموال العراقية حيث حصلت على 2 بليون دولار لتوريد غاز الطهو والوقود. \r\n من المؤكد أنه كان سيتم صرف الأموال العراقية ولا غرابة في ذلك لكن الشيء المؤسف أن ثلاثة من معدومي الذمة والضمير من الأجانب كانوا يتحكمون في صرف هذه الأموال ويرتبون الأمور في الاجتماعات السرية التي يعقدونها.من المؤسف كذلك أن المستفيدين من هذه الأموال هم الشركات الأميركية وليست الشركات العراقية أو العربية لأن الصرف كان يتم بناء على القرارات التي تتخذها لجنة مراجعة البرنامج التي تضم إثني عشر عضوا غالبيتهم من الأميركان ودول التحالف واثنين فقط من العراقيين . \r\n قال سفتلانا تساليك مدير مراقبة العائدات العراقية من النفط ان صرف الأموال العراقية كان يتم بكل سهولة مقارنة بالأموال التي خصصها الكونغرس الأميركي حيث أنشات الأممالمتحدة مجلسا دوليا لمراقبة الأموال العراقية وسعت لتعيين مدقق مالي مستقل للتأكد من شفافية طرق إنفاق الأموال العراقية.ولكن جاء في تقرير للكونغرس قدمه مكتب المحاسبة العامة الأميركي الأسبوع الماضي أن اللجنة الدولية لم تشرع في القيام بعملها إلا منذ وقت قريب جدا (منذ نيسان الماضي ) وجاء في التقرير كذلك أن صفقات بمليارات الدولارات من الأموال العراقية لم تخضع للمراقبة والتدقيق. \r\n من المقرر أن يصدر تقرير لجنة المراجعة التابعة للأمم المتحدة في 14 تموز الحالي ولكن الأنباء تفيد أن العاملين في سلطة التحالف حاولوا عرقلة جهود هذه اللجنة ولم يبدوا التعاون اللازم معهم ورفضوا تسليمهم الوثائق الخاصة التي توضح طريقة ترسية بعض العقود . \r\n وقال تساليك لو كنت عراقيا لاستشطت غيظا وكمدا وحزنا على ما يجرى ومما يزيد البلة طينا أن الحكومة العراقية الجديدة والحكومات التي ستعقبها لا تستطيع عمل أي شيء في هذا الأمر . \r\n من المؤكد أن العراقيين سيحتاجون للأموال والطريقة الوحيدة أمامهم هي الوقوف أمام باب السفير الأميركي الذي يوجد في حوزته حاليا 18 بليون دولار. \r\n الوطن \r\n
