الاتحاد الأوروبي الموسع.. النموذج الأكبر للاندماج الإقليمي

\r\n
لكن الأهم في كل هذا يتمثل في أن عملية التوسيع ستعزز الاتحاد الأوروبي كاتحاد محكوم بدولة القانون المتحدة في تعدديتها والملتزمة بشكل تام بمبادئ الحرية والديمقراطية والاستقرار وبوحدة اكبر للشعوب في كل مرة.
\r\n
\r\n
قد يبدو من السهل جدا افتراض هذه المبادئ الواضحة والأهداف الأساسية، عندما ننهمك في النقاشات حول العناصر التقنية للانتماء الى الاتحاد الأوروبي، لكن أهميتها لا يمكن ان تكون أكثر وضوحا. فالدول الاعضاء العشر الجديدة تتقاسم تلك القيم، وتنتمي الى أوروبا.
\r\n
\r\n
وفي السياق ذاته، مثل توسيع الاتحاد انجازات لا سابق لها في جميع الميادين. فلقد تحولت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الى ديمقراطيات راسخة والى اقتصادات سوق تقوم بوظائفها على أحسن وجه في فترة قصيرة بشكل يدعو للدهشة، حيث شرعت، محفزة بأمل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، باصلاحات أساسية وجذرية في جميع المستويات وبهمة لا تستحق الا اعجاب الجميع، مع أن التحديات كانت كبيرة بالمقارنة مع التوسيعات السابقة.
\r\n
\r\n
فخلال السنوات التي مضت منذ عملية التوسيع الأولى عام 1973، اصبحت السيادة والمنافسات المشتركة تشمل طيفا أوسع بكثير من السياسات. والاتحاد الأوروبي يقدم الآن سوقا واسعا وفريدا ووحدة نقدية واقتصادا قائما على اليورو كعملة مشتركة وحيزا يتيح للمواطنين حرية حركة داخلية اكبر وتعاونا في ميدان العدالة وسياسة خارجية وأمنية مشتركة.
\r\n
\r\n
ان استيفاء شروط الانضمام الى الاتحاد الأوروبي يشكل في يومنا هذا مهمة قاسية تتطلب جهودا كبيرة بكل المقاييس، والتي لم تتمكن الدول الجديدة من تحقيقها الا بالتزام وقيادة وقناعة اجمعت عليها جميع الاطراف المعنية.
\r\n
\r\n
ولابد كذلك من التنويه الى استراتيجية الضم التي يتبعها الاتحاد الاوروبي، الذي حقق هدفه في توحيد القارة الأوروبية. على الرغم من ان ذلك الهدف بدا غير قابل للتحقيق ظاهريا. فلقد طرحت استراتيجية التحضير للانضمام، التي اطلقت عام 1993، احتياجات كل مرشح، مقدمة لأول مرة في اطاراً فريداً لمساعدة مالية معتبرة دعما لتحضيرات الانضمام.
\r\n
\r\n
أما التزام الاتحاد الأوروبي بأن يكلل التوسيع بالنجاح، فلقد بدا ثابتا في مناسبات عديدة على طول مفاوضات الانضمام من خلال قراره بعدم تذويب كل سلسلة المبادئ والسياسات والقوانين والممارسات والواجبات التي تكون تراثنا، المسمى تراثا مشتركا، فيما تم في الوقت نفسه انقاذ العمل الفعال للاتحاد الموسع. ان غزارة وشدة مفاوضات الانضمام بين عامي 2002 و1998، اعطت بذلك نتيجة عامة ومتوازنة وهي تسهل الآن قاعدة صلبة لانضمام بدون قفزات من جانب الدول الاعضاء الجديدة.
\r\n
\r\n
وعلى ضوء نطاق تراثنا وعمقه، يمكن القول ان اتفاقات مرحلة التحول، المتفق عليها بهدف جعل الدول الاعضاء الجديدة قادرة على التصدي بنجاح لواجبات الانتماء الى الاتحاد الأوروبي، هي قليلة العدد بشكل مذهل، وتقتصر بوضوح على السنوات الأولى للانضمام. فضلا عن ان العملية التي لا تقدر بثمن الخاصة بالاشراف على تحضيرات كل واحدة من الدول الاعضاء الجديدة من أجل الانضمام حتى انضمامها الفعلي قد ساهمت بشكل حاسم بايجاد مناخ من الثقة بين الدول الاعضاء القديمة والجديدة منها.
\r\n
\r\n
واشارت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، الى أنها لم تحدد أي قطاع تكون فيه اجراءات الانقاذ ضرورية بالنسبة للأول من مايو، مستبعدة بذلك المخاوف السابقة حول وضع عملية التحضير لكل من الدول الاعضاء الجديدة.
\r\n
\r\n
وبمقاييس التطور الاقتصادي والاجتماعي، من الواضح أن الدول الاعضاء الجديدة لا يزال يتعين عليها ان تكون متواكبة مع التطورات حيث يشكل الانضمام محفزاً لهذه الدول فيما يتعلق بتعميم الازدهار وزيادة التضامن فيما بينها، بينما ستستفيد الدول الاعضاء الجديدة من المساعدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي، لكن الانضمام يمثل أكثر من المال بكثير، فالتقدم المحقق من قبل بلدي اسبانيا خلال عشرين عاما مرت على الانضمام يثبت كيف انه بامكان هذا الانضمام احداث تغيير سياسي وديمقراطي واجتماعي واقتصادي ايجابي وانا لا املك اي حق بالتفكير ان ذلك سيكون مختلفا بالنسبة للدول الاعضاء العشر الجديدة.
\r\n
\r\n
بالطبع ان مسألة التغيير الذاتي ليست غريبة على الاتحاد ويمكن القول عمليا ان هذا هو الازدهار بعينه بآليات تقدمه الخاصة وبحركته باتجاه الامام، وبهذا الخصوص فان الدول الاعضاء العشر الجديدة تنضم حول الدستور الاوروبي بالنجاح في شهر يونيو من عام 2004. ذلك ان هذا سيسجل للاتحاد الاوروبي نقطة تأمل مهمة وانا واثق من وجود الارادة السياسية والمسئولية والقرار الضرورية للعمل سعيا وراء مصالح افضل للاتحاد الاوروبي ومستقبل اوروبا.
\r\n
\r\n
مع ذلك فان المعاهدات الدستورية تتطلب وقتا والمصادقة عليها تلزمها عملية طويلة وبالتالي فان الاتحاد الاوروبي بأعضائه الخمسة والعشرين سيعمل انسجاما مع المعاهدات النافذة خلال المستقبل المنظور وعلى الصعيد العملي والوظيفي اضيف الى معاهدة نيس الكثير من العناصر الموجهة لاستيفاء تحديات التوسيع وذلك في خطوة استباقية تهدف الى ضمان ان تعمل المؤسسات بفاعلية في الاتحاد الموسع والى ضمان ربط عملية اتخاذ القرارات فضلا عن انه منذ توقيع اتفاق الانضمام في ابريل 2003 راحت الدول الاعضاء الجديدة تشارك بكل المستويات في اعمال مجلس الاتحاد الاوروبي.
\r\n
\r\n
وفي البرلمان الاوروبي كمراقبين فاعلين كما كانت هذه تجربة التعلم هذه غنية جدا ولا تقدر بثمن بالنسبة لبعض الذين شاركوا فيها مع عشر دول اعضاء اضافية حول الطاولة وارتفاع في عدد لغات العمل الرسمية من 11 الى 20، كان ضروريا ايضا تقنين فعالية واتجاه الاجتماعات وكذلك طرح قضية تفسير وترجمة الوثائق ولقد دخلت غالبية هذه الاجراءات حيز التطبيق.
\r\n
\r\n
وبالاخذ بعين الاعتبار هدفه المشترك بجعل اوروبا قارة ديمقراطية وحرية وسلام وازدهار يثبت الاتحاد انه عبارة عن ناد اخاذ الى اقصى حد وقطار التوسيع لا يظهر اي اشارة لتخفيف سرعة مسيرته وبلغاريا ورومانيا اللتان بدأتا مفاوضاتهما عام 2000، تشكلان جزءا من عملية لا رجعة عنها باتجاه التكامل وعندما تكونان جاهزتين فان هدفنا الترحيب بهما في الاتحاد في يناير 2007.
\r\n
\r\n
وكلا البلدين يتمتعان بأهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي وبالنسبة للاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة البلقان ان طريق الانضمام ليس سهلا، لكني على ثقة بأنهما مع القرار السياسي الضروري ستكونان قادرتين على استيفاء متطلبات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في الآجال المحددة.
\r\n
\r\n
كما سيتبنى الاتحاد الاوروبي قرارات مهمة اخرى في المستقبل القريب، اولا في المجلس الاوروبي الذي سيعقد في شهر يونيو حول البدء بمفاوضات الانضمام مع كرواتيا ولاحقا في شهر ديسمبر حول احتمال فتح مفاوضات انضمام تركيا، وسيعاين المجلس ايضا في وقت لاحق، طلب الانضمام الذي تقدمت به مؤخرا جمهورية مقدونيا العضو في يوغسلافيا السابقة.
\r\n
\r\n
وكاستكمال لالتزامه بعدم التساهل مع اي توجهات تقسيمية جديدة في اوروبا فان سياسة حسن الجوار الخاصة بالاتحاد الاوروبي تسير باتجاه تشجيع الاستقرار والازدهار في ما وراء الحدود الجديدة للاتحاد شرقا وغربا، وحسب هذه المبادرة سيتبنى زعماء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي سلسلة من خطط العمل في شهر يونيو من هذا العام بهدف تطوير التعاون وتحفيز الاصلاحات في سلسلة من البلدان وسيعمق هذا علاقاتنا الثنائية الموجودة في مصلحة الاتحاد وجيرانه على السواء، وذلك عن طريق السماح لهم بالمشاركة في برامج وسياسات الاتحاد الاوروبي ذات الاهمية الكبرى، بما في ذلك السوق الفريد للاتحاد.
\r\n
\r\n
لقد تم احراز الكثير من التقدم، لكننا نمر الآن في وضع غريب ظاهريا، حيث يمكن ان يشكل الاول من مايو هبوطا مفاجئا، مع العلم ان الدول الاعضاء الجديدة مهيأة جيدا، ولقد اصبحت الكثير من عناصر الانضمام واقعا ملموسا والاتحاد المكون من 25 عضوا عازم على مواجهة التحديات التي تظهر في المستقبل، اي ان الاتحاد يتغير باتجاه الافضل، حيث نعتمد على اعضائنا الجدد في الاتحاد، عندما يتخذون القرارات الكبيرة ووصول هؤلاء يخدم كمذكرة دائمة لما هو الاتحاد، التعددية في الوحدة.
\r\n
\r\n