انتقدت صحيفة الجارديان البريطانية، بشدة عمل رئيس الحكومة السابق توني بلير كمستشار للمشير عبد الفتاح السيسي، مكلف من الإمارات التي تدفع أجره ، وقالت إن ذلك سيفقد الشعب البريطاني ثقته بالسياسة، داعية إلى المزيد من الشفافية في ما يتعلق بالمال والسلطة في ممارسات سياسيي بريطانيا . وقالت أن المبعوث السابق للشرق الأوسط ومجرم حرب العراق الذي أيد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي سيقوم بدور المستشار الذي يقدم نصائح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الإماراتيين في القاهرة . وتابعت الصحيفة البريطانية أن أليستير كامبل، السكرتير الإعلامي السابق لبلير، والذي استقال عام 2003 على خلفية فضيحة ملف غزو العراق، والذي قدم للبريطانيين مشاريع اقتصادية وهمية ، يقدم استشاراته أيضًا لحكومة السيسي، في محاولة لتحسين صورتها العامة، ويتقاضى أموالاً مقابل ذلك، وأشارت الجارديان إلى امتناع كامبل عن التعليق عما إذا كان يعمل لصالح المؤسسة الاستشارية "استراتيجي ". وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن "قرار توني بلير العمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "سوف يبعث بحق على الاستياء لدى نقاده والأعداد المتضائلة من المعجبين به على حد سواء، فالسيد السيسي وصل إلى السلطة جزئياً بفضل الانقلاب العسكري، الذي قاده هو بنفسه ضد محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً " . في نفس الصحيفة (الجارديان) كتب "شيمس ميلن" مقالا بعنوان "بلير يجسد الفساد والحرب، لذا يجب طرده من منصبه" ، قال فيه : "إن مصر ترزح اليوم تحت وابل من القمع الوحشي المتواصل منذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي غداة الانقلاب العسكري العام الماضي. إذ قتل حوالي 2500 متظاهر، ويمكن أن يكون العدد الحقيقي أكثر بكثير، في الشوارع وبلا رحمة على يد قوات الأمن المصرية، كما أن 20 ألف مصري يقبعون في سجونها، و1000 ناشط سياسي حكم عليهم بالإعدام، إضافة الى كبت للحريات وانتهاج سياسة تعذيب المعتقلين " . وأضافت الصحيفة: "يصر السيد بلير على أن العمل الذي سيقوم به لن يعود عليه شخصياً ولا على منظمته بأي عائد مالي، وأن العمل هو تطوير خطة لإعادة بناء اقتصاد مصر المدمر، ولكنه في الوقت نفسه يصدح باستشعاره بالتهديد الكوني الذي يشكله الإسلام الراديكالي وبرؤيته للسيد السيسي كما لو كان السد المنيع في وجه هذا الخطر". ممول من قبل الإمارات العربية وأشارت افتتاحية الغارديان إلى أن "مشروع السيد بلير ممول من قبل الإمارات العربية المتحدة حيث يوشك أن يفتح لنفسه مكتباً، علما بأنه يعمل مستشاراً لصندوق الثروة السيادي هناك المسمى مبادلة"، منوهة إلى أن بلير تمكن لأسباب عديدة، منها دوره كممثل للرباعية في الشرق الأوسط، تمكن من بناء شبكة من العقود المربحة في المنطقة منذ أن تخلى عن منصبه في رئاسة الوزراء عام 2007". ونقلت الصحيفة عن أحد حلفاء بلير السابقين قوله "إن عمل الأخير مع نظام مسئول عن اعتقال الصحفيين وعن قتل ما يقرب من 2500 شخص سوف يلحق ضرراً جسيماً بسمعته وبإرث الحكومة التي ترأسها في يوم من الأيام". وقات : "أن عمل بلير مستشارا للسيسي "سيشكل ضربة أخرى لثقة الناخبين في طريقة عمل السياسيين، إذ يأتي بعد تقرير نشرته الجارديان، يكشف النقاب عن قائمة الضيوف الذين حضروا مأدبة عشاء حزب المحافظين في صيف العام الماضي، والتي تضمنت العشرات من كبار الأثرياء، بما في ذلك عدة أجانب من روسيا ومن الشرق الأوسط، تقدر ثرواتهم مجتمعين بما يزيد على 11 مليار جنيه إسترليني"، منوهة إلى أن رئيس الوزراء وزوجته، "جلسا إلى طاولة دفع فيها البنك الاستثماري شور كابيتول 12 ألف جنيه إسترليني"، مضيفة أن "مؤسس البنك هوارد شور تبرع شخصياً للحزب ب 450 ألف جنيه إسترليني". وبحسب تقرير صادر عن هيئة الانتخابات، تقول الجارديان إن المحافظين "جمعوا في الأسبوع الذي تلا العشاء مباشرة، أكثر من مليون جنيه إسترليني على هيئة تبرعات"، كما أن "العشاء المذكور حضره وزراء الداخلية والدفاع والجاليات، الأمر الذي يبعث على الشك، كما قال حزب العمال، بأن ما يجري لا يختلف عن شراء النجاح بالمال". وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن "مخاطر انعدام الشفافية في حملات جمع التبرعات توثقها مزاعم الفساد في كافة أرجاء أوروبا المعاصرة، حول طابور مخز قد ينضم إليه قريباً جداً نيكولا ساركوزي". بدوره قال الصحفي شميس ميلين في مقاله بالجارديان : "مهندس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي أضحى اليوم رئيساً لمصر، بعدما حظي ب96 في المئة من اصوات المنتخبين في انتخابات مزورة، كما أنه عمل على حظر جماعة الاخوان المسلمين ، وهذا هو النظام الذي من المفروض ان يتعامل معه مبعوث الرباعية للسلام توني بلير الذي تم اختياره لإسداء النصح في عملية "الإصلاح الاقتصادي في مصر" كجزء من البرنامج الذي تدعمه دولة الامارات العربية المتحدة " . وأوضح كاتب المقال أن "الاصلاح الاقتصادي" الذي يسعى بلير الى تطبيقه في مصر ينطوي بلا شك على الخصخصة والتحرر من القيود التي تعيق عمل ممولي هذا المشروع، الأمر الذي أثبت فشله في بريطانيا . وختم المقال بالقول إن استمرار بلير في دوره مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط هو فضيحة وإهانة لشعوب المنطقة، مضيفاً "يجب تجريده من أي سلطة عامة متبقية، كما يعد إبعاده اليوم ضرورة أخلاقية وديمقراطية. بلير ينفي وقد نفى رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير خبر صحيفة الجارديان البريطانية الذى ذكرت فيه أنه سيعمل مستشارا اقتصاديا للرئيس عبد الفتاح السيسى كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات . وقالت المتحدثة باسم بلير:"تونى بلير ليس مستشارا رسميا للسيسى"، مضيفة أن بلير أوضح فقط أنه من المهم لمصر وللمنطقة وللعالم كله أن ينجح الرئيس الجديد وحكومته فى إصلاح مصر وقيادتها إلى مستقبل أفضل "وليس لذلك علاقة بالفرص الاقتصادية". وزعمت المتحدثة أنه : "ليس لتونى بلير ولا لأى من منظماته أى مصالح فى مصر". دور بلير في خدمة السيسي وقالت صحيفة الجارديان أن "بلير، مبعوث السلام في الشرق الأوسط، والذي دعم الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، سيقدم للسيسي استشارات في مجال الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع فريق عمل إماراتي بالقاهرة، تديره المؤسسة الاستشارية (استراتيجي &)، التي كانت تحمل اسم (Booz and Co)، وباتت جزءًا من مؤسسة (برايس ووتر هاوس كوبرز). ولفتت الصحيفة إلى أن فريق العمل يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى اقتصاد مصر المتأزم، واستغلال مؤتمر للمانحين، يهدف إلى مساعدة مصر، برعاية الإمارات والكويت والمملكة السعودية. ومضت الصحيفة تقول: "لكن قرار بلير بالضلوع في الدعم التمويلي الخليجي لنظام السيسي، الذي تشير التقديرات إلى قتله لأكثر من 2500 متظاهر، وحبسه لأكثر من 20 ألف معتقل، خلال العام الماضي، قوبل بهجوم"، ونقلت عن مساعد سياسي سابق مقرب لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله: "دور بلير في تقديم استشارات للنظام المصري سوف يسبب أضرارًا مروعة له، ولنا، ولحزب العمال الجديد". وأضاف المساعد السياسي السابق لبلير وفقًا للصحيفة: "توني أضحى صانع قرار السيسي من وراء الكواليس، ويعمل ضمن الخطة الاقتصادية التي تمولها الإمارات، والتي تجمع بين المعركة الحالية ضد الإسلام السياسي، وفرص استثمارية مغرية بالمقابل، مثل التأييد المقنع الذي قدمه لبوش في العراق". ونقلت الصحيفة عن مساعدين لبلير قولهم، الأسبوع الماضي، إنه "يخطط لفتح مكتب في أبوظبي، ليكون قريبًا إلى ولي العهد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز صلاته مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج". وقالت الصحيفة إنه يتم حجب تعاملاته التجارية والاستشارات من خلال شبكة من الشركات والشراكات التي تسمح له تجنب نشر حسابات كاملة، وأَضافت أن هناك تقاير أفادت بأن دخله، في 2013، وصل إلى أكثر من 20 مليون إستراليني.
