قالت صحيفة "جارديان" البريطانية أن "تونى بلير" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وصاحب شركة استشارات سياسية واقتصادية، وافق على العمل كمستشار للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات العربية المتحدة التى وعدت بضخ استثمارات ضخمة فى مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابق ومبعوث السلام فى الشرق الأوسط، الذى أيد "السيسى" فى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، سيعمل مستشارا اقتصاديا للسيسى وسيقدم له المشورة بشأن "الإصلاح الاقتصادي" بالتعاون مع فريق عمل ممول من الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة. ويدير فريق العمل الإماراتىبالقاهرة بيت الاستشارات الاستراتيجية، "استراتيجى اند" والتى كانت تسمى سابقًا "بوز اند كو" والتى أصبحت الآن جزءًا من شركه “برايس ووترهاوس كوبرز”، وذلك لجذب الاستثمارات لمصر التى تعانى أزمة اقتصادية، وذلك قبيل مؤتمر المانحين الذى يعقده أصدقاء مصر وتقوده السعودية والكويت والإمارات. وقوبل قرار بلير بالمشاركة فى تقديم النصح لنظام السيسى الممول من الخليج بانتقادات شديدة داخل بريطانيا خاصة من حزب العمال، حيث اتهمت الصحف البريطانية بلير بأنه يدعم نظاما قتل أكثر من 2.500 متظاهر وسجن أكثر من 20 ألفا خلال العام الماضى على حد زعم الصحيفة، وأن ذلك سيسىء للحزب ولشخص" بلير". وقال أحد أعضاء حزب العمل السابقين أن تقديم "بلير" المشورة للنظام المصرى من شأنه أن يسبب أضرارا رهيبة له، ولصورة حزب العمال. وقالت متحدثة باسم "بلير" للجارديان إن قرار "بلير" بتقديم النصح والاستشارات لمصر لا توجد وراءه أي منافع شخصية لبلير أو خلافه، وأنه لن يحصل على أى أموال من مصر لا هو ولا فريق عمله. وأضافت: "بلير سيقدم النصح فقط وسيكون له اجتماعات فى مصر، وهذا كل شيء". وأشارت المتحدثة إلى أن بلير يعتقد أنه يجب أن تسير حكومة السيسى فى مصر نحو الإصلاح الاقتصادى، هو ما سيعمل بلير من أجل المساعدة عليه بأى شكل من الأشكال، ولكن ليس كجزء من فريق". وبينما تؤكد المراسلات من مكتب بلير فى دعم الإصلاح الاقتصادى فى مصر والبرنامج الاستثمارى الخليجى أن هناك فرص عمل مربحة لشركة بلير فى كل من مصر والخليج، من وراء عمله كمستشار، إلا أن المتحدثة باسم بلير تقول: "نحن لا نبحث فى أى فرص للأعمال التجارية فى مصر." وقال سياسى سابق فى حزب العمال أن الصفقة قد تمت، وأضاف: "لقد أصبح تونى بلير صاحب نفوذ فى كواليس حكومة السيسي، فهو يقوم بعمل اقتصادى تجارى سياسى يصيب فى مصلحة الإمارات التى توتجه الإسلام السياسى". وأضاف أن بلير بتصرفه هذا حفر لنفسه حفرة كبيرة. وقالت الصحيفة أن "اليستر كامبل" السكرتير الصحفى السابق بلير الذى استقال من منصبه فى عام 2003 بسبب ملف فضيحة جرب العراق، عمل أيضاً مع حكومة السيسى واختص بتحسين صورتها مقابل الحصول على أموال- على الرغم أنه رفض اليوم "الأربعاء" القول ما إذا كان يعمل مع فريق عمل "بلير" أم لا. وقالت المتحدثة باسم بلير أنه سيكون مستعدا لإرسال خبراء إلى القاهرة إذا كان ذلك مفيدا. ويقول بعض المراقبين أن فريق العمل الذى سيقوده بلير وتموله الامارات فى القاهرة سيكون بمثابة حكومة ظل داخل الحكومة. وقالت الصحيفة أنه منذ خروجه من منصبه كرئيس للوزراء فى عام 2007، تم منح بلير وشركاته سلسلة من العقود الضخمة من الشركات الاستشارية، وانظمة ديكتاتورية قمعية، بما فى ذلك كازاخستان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة وكولومبيا. ومن بين تلك الأعمال عقدا بقيمة مليون جنيه استرلينى فى السنة لتقديم المشورة إلى صندوق الثروة السيادية "مبادلة" فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن عمل "بلير" فى مصر من المرجح أن يكون الأكثر إثارة للجدل، سواء بسبب العنف والأحداث السياسية هناك أو بسبب الدور المحورى لمصر فى الشرق الأوسط حيث كان هو مبعوث السلام اللجنة الرباعية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى والامم المتحدة وروسيا منذ عام 2007. وفى الاسبوع الماضى انضمت مجموعة من السفراء البريطانيين السابقين وشخصيات سياسية لحملة تدعو إلى عزل بلير كمبعوث الشرق الأوسط، لإنجازاته الضئيلة ودوره ودفاعه عن التدخل العسكرى فى العراق وسوريا وطمس الخطوط الفاصلة بين موقف علنى له كمبعوث وتعاملاته التجارية الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط. وقال "كريس دويل" من مجلس التفاهم العربى البريطانى أن هناك تناقضا كبيرا بين دور بلير كمبعوث السلام ونشاطه التجارى. وأكد مساعدون لبلير الاسبوع الماضى أنه يخطط لفتح مكتب فى أبو ظبي- حيث يقال أنه مقرب جدا من ولى العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأكدت الصحيفة أن بلير يدير تعاملاته التجارية والاستشارات من خلال شبكة من الشركات والشراكات التى تسمح له بتجنب نشر حسابات دقيقة وكاملة. ولكن هناك تقارير تشير إلى أن دخله العام الماضى تجاوز 20 مليون جنيه استرلينى فى السنة.