أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنه قبل أن يتم تنصيب "السفاح الغادر عبد الفتاح السيسي في منصب الرئيس الذي اغتصبه بالباطل والغش فوق الجماجم والأشلاء بيوم واحد أصدر قضاة العسكر الدمويين قراراً بإحالة أوراق عشرة من أحرار مصر وعلمائها إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، منهم عميد كلية الدعوة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأستاذ للتاريخ الإسلامي". وذكر البيان الذي حصلت "الشرق تي في" على نسخة منه أن "هذا الطاغية لا حرمة عنده للحياة ولا للدم ولا للدين ولا كرامة عنده للعلم ولا للعلماء"، مؤكدة أن "هذه الأحكام الإجرامية، التى صدرت عشية عملية التنصيب الباطلة لتثبت بوضوح مدى العلاقة الآثمة بين العسكر وقضائه والتى تعكس مواقف السفاح تجاه الشعب والعدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان". وقالت جماعة الإخوان: إن القضاء المنبطح الذى أصدر أحكام الإعدام بحق علماء الأمة المدافعين عن هويتها وحريتها واستقلالها هو الذى أصدر فى نفس اليوم أحكام البراءة لضباط الشرطة الذين قتلوا بدم بارد سبعة وثلاثين شاباً من معارضي الانقلاب في سيارة ترحيلات (أبوزعبل). واستطردت :"فليعلم الطاغية وأذنابه أن هذه الأحكام لن ترهب الشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين للتصدي لظلمه وبطشه، وسيظل في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته ووطنه من الإنقلابيين الدمويين، كما أنه لن يفرط في دينه ولا هويته وسينتصر الشعب وستحاكم الثورة السفاح وأدواته (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)". من جهتها، أضافت حملة باطل أن الإنقلاب العسكرى كشف عن أخر فصوله ليتولى قائده السلطة بعد إنقلابه الدموى الغاشم على ثورة الخامس والعشرين من يناير، مسرحية ومراسم إغتصاب السلطة اليوم من قبل العسكر هى عملية نصب واحتيال عسكرى وليست تنصيب لرئيس شرعى. وقالت: "الشعب ثائر وقضيته باتت أكبر من الثورة على شخص الخائف عبد الفتاح السيسى، بل قضية تحرير وطن بموارده وسياسته وجيشه من أيدى عصابة مصاصى دماء الشعب وكلاء الكيان الصهيونى وعملاءه". وأكدت "باطل" أن الشعب الحر اليوم يقف موقف المستنكر لهذه المسرحية الهزليه لتولية قائد الإنقلاب السلطة بقوة الدبابة، وداعمى الإنقلاب والمتطلعين لمصالح مع السلطة العسكرية، ستبوء جهودهم بالفشل فالشعب سيلزم الشوارع والميادين حتى يقتص لشهداءه ويستعيد حريته وإرادته، فالشعوب باقية والأنظمة المستبدة إلى زوال والرهان الناجح فى الإنحياز إلى إرادة الشعوب والتاريخ شاهد على ذلك. وأشارت إلي الشعب الأبى وفى مقدمته الشباب لا يعترفون بالحكم العسكرى ولا يعترفون بمندوبه فى قصر الرئاسة رئيسا، وقريبا سينجلى الغبار ليعلم المفتونين بالعسكر أنهم مخدعون وسينضموا إلى جموع الشعب الثائر تحت شعار واحد "يسقط حكم العسكر". وتابعت: "الثورة مستمرة لن تهدأ يوما ليستريح مندوب العسكر فى قصر الرئاسة على الكرسى المغتصب مالم يستريح ذوى الشهداء ويقتصوا لشهداءهم والشعب ثائر ولن يستكين يوما ليتمكن قائد الإنقلاب مالم يتمكن الفقراء من حقوقهم". بدورها، أكدت حملة الشعب يدافع الرئيس أن ما حدث من إجراءات ما يسمى تنصيب السيسى بالمحكمة الدستورية هو دلالة قاطعة على أن الرئيس الدكتور محمد مرسى مازال رئيس جمهورية مصر العربية وان ماحدث حتى الوقت الراهن هو مؤامرة كبرى على الشعب المصرى كانت المحكمة الدستورية راسا مدبرا ومعولا هادما للإرادة الشعبية منذ الخامس والعشرين من يناير. وأعلنت الحملة في بيانها أن الإجراءات الباطلة وتجاوز القانون والدستور وسفك دماء الآلاف من المصريين واعتقال عشرات الألوف لا يمكن أن يبنى عليه شرعية داخل مصر او خارجها. وأكدت الحملة أن النظام الجاثم على صدر مصر ورأس النظام السيسى تأكد له كما تأكد للجميع فى الداخل والخارج أنه لا يملك القبول الجماهيرى، ومن ثم فانه مبتور الشرعية، وقد بدا ذلك واضحا من مواقف دول العالم أجمع ومستوى تمثيلها الضحل، فيما يسمى بحفل تنصيب السيسى ليتأكد للجميع أن الحضور هم داعمو الانقلاب على المستوى الإقليمي وبعض الذين لا وزن لهم على المستوى الإقليمي أو الدولى. وأشارت "باطل" إلى أن تصدر "السيسى" للواجهة الآن بعد أن كان يدير البلاد من وراء ستار سيوحد صفوف المناهضين للانقلاب على هدف واحد وان محاولة فرض الامر الواقع التى استمرت منذ الانقلاب ولم تنجح طوال الفترة الماضية سوى فى خلق واقع مرير دفع مصر نحو مريد من التأزم والفشل. ودعت حملة الشعب يدافع عن الرئيس إلى محاسبة المستشار عدلى منصور وملاحقته دوليا على ما أجرم فى حق الشعب المصرى، والذى كان أداة فى يد النظام العسكرى والسيسى والذى كان محللا لكافة انتهاكات النظام عبر سيل من التشريعات تحرق مصالح الوطن وتقتل إرادة المواطنين. وشدّدت علي أنها ستواصل دفاعها عن الشرعية والديمقراطية والحقوق والدستور وتدرس الموقف في ضوء المستجدات، وتحيى الشعب المصرى وتحيى الجماهير الصامدة فى الشوارع والميادين وتحيى صمود الرئيس الشرعى، وتؤكد أن شرعية الدكتور مرسى مازالت باقية سيفا مسلطا على رقبة الانقلاب، لأن الشرعية لا تكتسب ولا تولد بمجرد التنصيب، وأن ما بنى على باطل فهى باطل و لا يصلح مطلقا أن يقيم حقاً أو عدلا أو آمنا، وأن من لا يعرف إلا الهدم والفساد وسفك الدماء لا يعرف مطلقا أن يقيم دولة.
