تبدأ اليوم الجمعة انتفاضة السجون الثانية التي يقودها بسلاح الإضراب عن الطعام وعدم التعامل مع إدارة السجن أو النزول للمحاكم ، 25 ألف معتقل ظلما وعدوانا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية من أجل لفت النظر لقضيتهم العادلة ، وذلك لمدة أسبوع احتجاجا علي المعاملة السيئة داخل سجون الانقلاب والتعذيب ، بالرغم من بدء موجة حارة بمصر تصل بدرجة الحرارة إلي 42 درجة و45 درجة داخل السجون . وأوضح د. هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات المصرية الحالية، أن "أكثر من 25 ألف سجين معارض، سيبدؤون غدا إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع كامل، في 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر ، لإبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط علي النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها . إضراب أسر المعتقلين أيضا وقد أصدر ائتلاف المراكز الحقوقية لدعم الحريات بيانا هاما أكد فيه إعلان 25492 فرد من اسر المعتقلين الإضراب عن الطعام تضامنا مع الموجة الثانية من انتفاضة السجون ، وتلقى الائتلاف المراكز الحقوقية لدعم الحريات رسائل من قرابة 5000 أسرة من ذوي المعتقلين في السجون المصرية أعلنوا فيه المشاركة في الإضراب عن الطعام تضامنا مع الموجة الثانية من انتفاضة السجون التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتفاضة اليوم 30 مايو 2014 والتي تستمر لمده أسبوع يتم خلاله الإضراب عن الطعام من كافة المعتقلين المشاركين في الانتفاضة بقرابة 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر. وبحسب الرسائل التي تلقتها المراكز الحقوقية أعضاء الائتلاف فإن عدد الأفراد المشاركين في الإضراب عن الطعام من أسر المعتقلين يصل إلى 25492 فرد بينهم 1214 فوق سن ال60 عام ينتمون إلى 5 آلاف أسره ل5 آلاف معتقل بالسجون المصرية، وهو ما يعتبره الائتلاف أكبر انتفاضة حقوقية تشهدها مصر، وأكبر عدد من المضربين عن الطعام في العالم في عمل احتجاجي جماعي. وأعلن ائتلاف المنظمات الحقوقية – الذي يضم مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان والمركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان - عن تدشين لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلفة المحافظات المشاركة في الإضراب والبالغ عددها 24 محافظة، ويؤكد الائتلاف أن اللجنة الطبية ستعمل على إصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، وتقدين المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم، وذلك بعد رفض الأسر المتابعة الطبية مع المستشفيات العامة خوفا من الملاحقة القانونية والقبض العشوائي عليهم من داخل المستشفيات، وأعلن المركز عن فتح باب التطوع من الأطباء والصيادلة في كافة المحافظات للمشاركة في أعمال اللجنة الحقوقية الطبية. وحمل الائتلاف السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، فضلا عن أسرهم المشاركين في الإضراب، وطالب السلطات المصرية إعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والأطفال وكبار السن، ووقف كافة المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 يوليو وحتى الان. وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، بحسب أبو خليل . وسبق أن نظم 20 ألف سجين إضرابا في 30 أبريل الماضي، استمر لمدة 3 أيام، لنفس الأسباب، قبل أن ينهوه"، فيما اعتبره مصدر أمني في حينها "غير صحيح ومجرد ضجة إعلامية" ، حيث دأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون ولا تعذيب . يذكر أن أخر إحصائية أصدرها موقع "ويكي ثورة" لرصد أعداد المعتقلين ومن يحاكمون أو يخضعون لمحاكمات أكدت أن عدد المعتقلين منذ الانقلاب وحتي 15 مايو الجاري بلغ 41 ألف معتقل .
