أعلن الاتحاد الأوروبي عن تراجعه عن نشر فريق مراقبين، كان من المفترض أن يشرف على الانتخابات الرئاسية التي تنظمها سلطات الانقلاب في مصر، والتي من المقرر أن تجرى يومي 26 و27 من الشهر الجاري. وأرجع المتحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي سبب هذا القرار إلى عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمة الفريق الرقابي، مضيفا أنه "رغم أننا بذلنا أفضل جهودنا، لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا". وأشار المتحدث باسم الجهاز الذي تديره كاثرين آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قبل دعوة السلطات المصرية لإرسال بعثة من المراقبين، وكان قد بدأ بالفعل في نشرهم في النصف الثاني من أبريل الماضي بما يتوائم وقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتضمن سلسلة من الشروط المحددة وأكد المتحدث أن شروط الاتحاد لم تتحقق ومع ذلك سيتم الإبقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب الاوروبي ماريو ديفيد كشاهد على رغبة الاتحاد الاوروبي في "المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية"، إلا أن "طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية" ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة. وأضاف المتحدث في بيان: ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل" الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان توفير السلامة اللازمة لأفراده.