استبق وزير العدل المصري "نير عثمان" حكم القاضي المثير للجدل (سعيد يوسف صبره) المرتقب غدا الاثنين 28 أبريل ، المحتمل بتأكيد إعدام 529 متظاهر قائلا لفضائية سي بي سي : "أن هناك أحكامًا كثيرة تعاد إلى المحاكمة مرة أخرى بعد نقضها، و"هذا الحكم الصادر مصيره الطعن عليه" ، وبرر ضمنا صدور هذا الحكم بما أسماه "الظروف التي تمر بها الدولة وكمية القضايا الكبيرة الموجدة لدى القضاء والأحداث الجارية" ومن ثم فلا نملك رفاهية الانتقاد ، بحسب قوله . فيما أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتي ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين . وأضاف : أن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده ، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية . ويترقب المصريون والعالم غدا 28 أبريل حكم قاض محكمة "جنايات" المنيا فى قضية إعدام 529 متهمًا، وذلك عقب استطلاع رأى المفتى "غير الملزم له" بحسب القانون المصري ، وسط توقعات بصدور أحكام فعلية بالإعدام قد تطال كل المتهمين الهارب نصفهم تقريبا ، أو بعضهم بعدما ذكرت تسريبات أن مفتي مصر أجاز للقاضي إعدام البعض وليس كل ال 529 متهما في أحداث حرق قسم شرطة ردا علي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية التي قتل فيها قرابة ألف إلي ألفي معتصم جزء منهم من أبناء محافظة المنيا . وأرسلت دار الإفتاء المصرية تقريرها بشأن رأى الشرع في إعدام 529 من معارضي الانقلاب وعلى رأسهم بعض القيادات الإخوانية بتهمة إحراق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل العقيد مصطفى رجب، نائب المأمور وإصابة آخرين، إلى محكمة جنايات المنيا، تمهيداً لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية، التى تحدد لها جلسة 28 إبريل الجاري . وكشفت مصادر بدار الإفتاء عن أن تقرير مفتى الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة فى عمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين . أحكام مشددة تخالف قانون العقوبات ويقول حقوقيون أن الحكم الذي أصدره أمس السبت نفس القاضي (سعيد يوسف صبره) - الشهير بأحكامه المشددة غير المعقولة التي تخالف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في قانون العقوبات المصري – بسجن 11 من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بالسجن لمدد تتراوح بين 57 و88 عاما، بتهم القيام بأعمال عنف بمحافظة المنيا، هو مؤشر جديد علي أن حكم الغد سيكون هو تأكيد حكم الإعدام علي ال 529 متهما . وقال أحد متهمي المتهمين الذي فضل عدم ذكر اسمه ل "الشرق .تي في" : "إن قرارات المحكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري بحق معتقلين سياسيين" ، مؤكدين أنها "مخالفة صريحة للقانون، وانتهاكا لحقوق الإنسان لأن أقصي عقوبة في القانون المصري هي 25 سنة فقط مهما كانت الاتهامات بيد أن القاضي يقوم بجمع أحكام كل تهمة وحدها ثم يحصي الأرقام ويصدر الحكم وهو يعلم أن هذا غير قانوني لأنه لا يجوز الحكم علي شخص بنفس العقوبة في أكثر من تهمة ". ودشنت منظمات حقوقية حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 529، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، لجمع مليون توقيع من أشخاص فى مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم . كانت محكمة جنايات المنيا، قد أصدرت حكماً 24 مارس الماضي برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإحالة أوراق 529 متهماً للمفتى، وبراءة 17 آخرين فى حرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين .
