وصل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل سلطات الإنقلاب العسكري إلى مرحلة مهمة وحاسمة من البحث والتحقيق في الأدلة بحسب تصريحات المحامي البريطاني طيب علي الذي ينسق أعمال الفريق القانوني الدولي المكلف بمتابعة الأوضاع الحقوقية في مصر. وقال طيب علي أن المحامين حصلوا على أدلة كافية بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات المصرية, وأن الفريق دخل في مرحلة جديدة لملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. كما حصل الفريق على أدلة تثبت تورط بعض الوزراء الذين كانت لقراراتهم تداعيات على الأرض, مثلما حدث في فض اعتصام رابعة وما ارتكب من تعذيب في السجون. وأشار المحامي البارز إلى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أحد الخيارات التي يمتلكها الفريق لملاحقة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في مصر. كما لفت إلى إمكانية تقديم دعاوى في الدول التي تطبق ما يعرف ب"الولاية القضائية الدولية" التي تجبر أجهزة الشرطة والقضاء المحلي على التحقيق في أي دعوى ضد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي منطقة من العالم. وكان الفريق القانوني الدولي الموكل برفع قضايا ضد قادة الانقلاب العسكري في مصر قد أعلن في 6 يناير/كانون الثاني الماضي أنه جمع أدلة وشهادات شهود عيان تدين قادة الانقلاب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية واختطاف الرئيس المنتخب"، وأنهم قدموا الأدلة وشهادات شهود للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الفريق الذي يرأسه المدعي العام البريطاني السابق كين ماكدونالد في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أنه "تم تحديد عدد من المتهمين بالفعل". وقال طيب علي رئيس فريق المحامين الموكل من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن "الأدلة تتنوع بين الصور الفوتوغرافية والفيديو وشهادات شهود عيان، وجميعها تثبت قتل قوات الأمن والجيش المدنيين، واستخدام القناصة والمتفجرات الصغيرة".
