نشرت صحيفة تليجراف البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن السلطات المصرية اعتقلت آلاف المصريين عشوائيا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي ومن بينهم أطفال وفتيات صغار يواجهون انتهاكات متكررة في زنازين خانقة، حيث يُجبرون على تناول الطعام المعجون بالصراصير ولا يُسمح لهم بالخروج منها إلا لدقائق معدودات. وأشارت الصحيفة إلى تقرير جديد حصلت عليه من منظمة العفو الدولية يجمع شهادات متسقة حول تعرض المعتقلين لانتهاكات جسدية ووجدانية فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق المعتقلين. وأفاد المحامون وجماعات حقوق الإنسان بتعذر توثيق العدد الكامل للمعتقلين المحتجزين في وقت واحد، ولكن تشير التقديرات إلى أن عدد المعتقلين منذ يوليو يزيد عن 16.000 شخص – من بينهم أكثر من 300 قاصر. ونقلت الصحيفة عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالقاهرة أن السلطات أفرجت عن ثلث إلى ربع المعتقلين فحسب. وأوضحت الصحيفة أن العديد من المراهقين والأطفال الذين تم اعتقالهم كجزء من حملة انتقام ضد مؤيدي مرسي – فضلا عن أصوات أخرى معارضة – يواجهون تهما ملفقة على ما يبدو، بما في ذلك حيازة أسلحة أو التحريض على العنف، وقد حُرموا من تلقي الاستشارات القانونية المناسبة وسُجن العديد منهم في سجون البالغين ومراكز الاعتقال. وذهبت الصحيفة إلى أن الحجم الهائل لعدد المعتقلين يفوق استيعاب نظام النيابة المصري، وقد واجه العديد من المعتقلين جلسات استماع قبل محاكماتهم في السجون وأقسام الشرطة دون السماح لهم بالاتصال بمحامين في كثير من الأحيان. وقالت الصحيفة أنه من الواضح تعرض المعتقلين للانتهاكات برغم الغموض الذي يحيط بعددهم الكامل. ونقلت الصحيفة عن محام يعمل على الدفاع عن الأطفال المعتقلين في القاهرة أن أحد موكليه يبلغ من العمر 14 عاما، حيث اعتُقل الصبي، مع صديقه البالغ من العمر 16 عاما، أثناء خروجهما في احتجاج في الخريف، واحتُجز الاثنان في سجن للكبار لشهرين داخل قسم شرطة الساحل قبل نقلهما إلى مركز احتجاز خاص بالأطفال. ويضع قانون الطفل في مصر عقوبات جنائية للشرطة أو الموظفين العموميين الذين يحتجزون الأطفال مع السجناء البالغين، ولكن يتم تجاهل ذلك بينما يجاهد نظام النيابة لملاحقة الاعتقالات الجماعية الأسبوعية. في مؤتمر صحفي في 10 يناير، تفاخر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم بأن الشرطة كانت تنتظر تحول المظاهرة إلى أعمال عنف، ولكن يتم التصدي لها الآن بمجرد تجمع المحتجين. «وعندما نواجههم، يجري البعض، ولكننا نعتقل كل من تصل إليه أيدينا». تسارعت وتيرة اعتقال القاصرين منذ نوفمبر حيث صدر قانون جديد يمنح الشرطة الحق في تفريق المتظاهرين الذين يخرجون في احتجاجات لم تتم من دون إذن رسمي من السلطات. ونقلت الصحيفة عن إحدى الصبايا المعتقلات، هبة (وهذا ليس اسمها الحقيقي) (15 سنة)، شهادتها التي تقول فيها: «كانوا يدفعوننا ويضربوننا بكعب البنادق. جعلونا نرقد على الأرض وأجبرونا على النوم على بطوننا ثم ربطوا أعيننا. وجاء رجال ولمسوا أجسامنا وفتشوا ملابسنا» نُقلت هبة إلى معسكر شرطة مكافحة الشغب في القاهرة، ووضعت في زنزانة مساحتها 5×5 م مع 20 من المعتقلات البالغات وهو ما يخالف القانون المصري. ووصفت هبة الوضع داخل الزنزانة بأنه «خانق»، مشيرة إلى أن النساء يبقين في كامل ملابسهن طوال الوقت للتقليل من المضايقات التي يتعرضن لها من قِبَل الحراس. وكان يُسمح لمجموعة المعتَقَلات بالخروج للتريض لمدة خمس دقائق في كل مرة، خرقا للحد الدولي الأدنى الذي يقضي بساعة واحدة في اليوم، ولكن هذه تجربة متكررة في مراكز شرطة لا تتسع لذلك نظرا لأنها لم تُبنى ليكون الغرض منها أن تكون مراكز اعتقال رسمية.
