ما كان يُنظر إليه، قبل عقد من الزمن، على أنه تواجد أميركي كاسح في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ونفوذ راسخ في تلك الربوع، أفسح المجال اليوم لنظرة أخرى تخشى من أن أميركا لم تكتفِ فقط بفقدان نفوذها في المنطقة وإهدار حضورها الوازن، بل أنها المسؤولة عن كل شيء لا يجري على ما يرام في المنطقة والسبب في مشاكلها المستعصية، فالرئيس أوباما يتعرض حالياً لهجوم شرس من أعضاء الكونجرس «الجمهوريين» الذين يتهمونه بالتقصير في مواجهة المد «الجهادي» في الشرق الأوسط وعدم التصدي بما يكفي من قوة لمنع سقوط مدينة مثل الفلوجة مرة أخرى في أيدي عناصر «القاعدة» والجماعات المرتبطة بها، هذا ناهيك عن تمدد الجماعات الإرهابية في سوريا المجاورة وباقي المنطقة، لكن لنطرح السؤال التالي: ماذا فعل أوباما في العراق عدا استكمال مسيرة بوش، أو بالأحرى إنهائها كما كان يرغب بوش في الأخير؟ فقد تعهدت إدارة بوش في أيامها الأخيرة بأنها تريد الخروج من العراق بعد تحقيق المهمة وإسقاط النظام وقيام بديل عنه في بغداد. وجاء أوباما بعده ليكرر في حملته الانتخابية أن أحد أهدافه الأساسية هي سحب القوات الأميركية من العراق بحلول 2011 والتركيز على المعركة الأهم المتمثلة في أفغانستان، ورغم أن إدارة بوش هي من وضعت حكومة ديمقراطية صورية في بغداد، إلا أن أوباما من يُحمل مسؤولية الفشل في إبقاء قوات أميركية في العراق لأغراض التدريب ومكافحة الإرهاب حتى بعد الانسحاب. والحال أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، رفض بقاء جنود الولاياتالمتحدة بالشروط الأميركية. فحسب ما أرادته البنتاجون كان يتعين السماح للقوات الأميركية بالعمل في العراق خارج نطاق القانون العراقي، بحيث يتمتع الجنود بحصانة قانونية ولا يخضعون إلا لقادتهم الأميركيين. وبمعنى آخر أن الأخطاء والتجاوزات لن يتم مراقبتها من قبل العراقيين، ولن يحاسب الجنود طبقاً للقانون العراقي، وبالإضافة إلى ذلك، طالبت «البنتاجون» بتمتيع القوات الأميركية بصلاحيات واسعة لمكافحة الإرهاب تعطيهم الحق في اقتحام منازل العراقيين لتفتيشها، وهو أمر اعتبره نوري المالكي مساساً سافراً بالسيادة الوطنية للعراق، فكان أن رفض أوباما بدوره الاحتفاظ بقوات أميركية دون تلك الشروط وسحبها كلها بعد انهيار المباحثات مع الحكومة العراقية المتمسكة بموقفها. والحقيقة أن هذه الشروط التي طالبت بها الولاياتالمتحدة تصر عليها في كل دولة تريد أن تبقي فيها الجنود حتى الحلفاء المقربين منها، ولكم أن تتخيلوا كيف كان الكونجرس سيتصرف لو وافق أوباما على شروط العراق في إبقاء القوت الأميركية على أرضه. لا شك أن أوباما كان سيمزق إرباً من قبل «الجمهوريين»، بل حتى من «الديمقراطيين» داخل حزبه، ناهيك عن المعلقين من مختلف المشارب السياسية والحساسيات الاجتماعية، لكن يبدو أن العراق ليس الحالة الأخيرة في مسألة بقاء القوات الأميركية، حيث سيصر الكونجرس مرة أخرى على نفس الشروط في أفغانستان. فبعدما أعلنت الإدارة الأميركية نيتها سحب القوات من أفغانستان بنهاية عام 2014، يطالب «البنتاجون» مجدداً بالحفاظ على قوة عسكرية تتولى مهام التدريب وملاحقة عناصر «طالبان» و«القاعدة» التي قد تهدد النظام القائم في كابل، ومرة أخرى تتمسك «البنتاجون» بمسألة الحصانة القانونية للجنود الأميركيين والصلاحيات الأمنية الواسعة. وأمام هذا الوضع، تسلح الرئيس الأفغاني كرزاي بدهائه وأسلوبه المعهود في المناورة أثناء التفاوض، حيث أبدى موافقته في البداية ثم رفض الشروط الأميركية لاحقاً، لينتهي به المطاف بتأجيل اتخاذ قرار حاسم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ربيع هذا العام، وربما انتظر أيضاً إلى حين انعقاد مجلس «لويا جيرجا» الذي يضم الأعيان وشيوخ القبائل. لكن السؤال هو ماذا بعد؟ هل ترى «البنتاجون» مستقبل أميركا في ملاحقة المزارعين المتمردين وخوض حروب مستمرة ضدهم لا يمكن الانتصار فيها؟ ولعل ذلك ما دفع وزير الدفاع الأسبق، روبرت جيتس، إلى انتقاد السياسات العسكرية لأوباما، وإنْ كان قد أشاد به من الناحية الشخصية. غير أن أوباما لم يكن أمامه الكثير من الخيارات فهو عندما ذهب إلى كابل في 2009 ليسمع من القادة الميدانيين ويعرف منهم كيف يمكن كسب المعركة ضد «طالبان»، سأل عن البديل، وحال عودته إلى واشنطن بدا البديل هي خطة الجنرال «ديفيد بتراويس»، فقد كان هذا الأخير البطل الذي كسب الرهان في العراق بتجنيده للعشائر السُُنية غرب العراق وتعبئتها ضد «القاعدة»، ونجح في كسب ولائهم لدعم الحكومة في بغداد، رغم تعرضهم للتهميش والإقصاء من قبل مكونها الشيعي. ومع أنه لا يمكن معرفة شعور أوباما الحقيقي من مقترح بتراويس، إلا أنه لم يكن لديه خيارات عدة، فلو رفض مقترحات الجنرال لاشتعل الصراع في واشنطن، لذا وافق على ما قيل له وأقر خطة الزيادة في عدد القوات الأميركية بأفغانستان. واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات، لا يبدو الوضع أحسن حالاً في أفغانستان، مما كان عليه في 2009. فالقوات الأجنبية المنضوية تحت لواء حلف شمال الأطلسي بدأت تغادر دون علم أحد، كما أن الرئيس كرزاي لم يحدد موقفه من اتفاقية وضع القوات الأميركية في أفغانستان، وما إذا كانت ستبقى إلى ما بعد 2014، وهو الموقف الذي يظل رهين الصفقة التي يمكن إبرامها بين الحكومة و«طالبان». لكن وفيما عدا كل ذلك، هناك سؤال لم يطرحه أحد: لماذا يتعين أصلاً على أميركا إبقاء قواتها في أفغانستان، أو أي مكان آخر بدعوى التدريب؟ ألا يتطلب تدريب القوات الأميركية نفسها ستة أشهر كحد أقصى لإعداد جندي المشاة وإكسابه المهارات الأساسية وحتى المتقدمة؟ ألا تواصل «طالبان» التي نقاتلها لسنوات وجودها في ساحة المعركة دون الحاجة إلى أي تدريب، ما أريد أن أقوله هو لماذا لا تعتمد الحكومات التي تسعى أميركا لمساعدتها على نفسها؟ نوع المقال: سياسة دولية الولاياتالمتحدة الامريكية