تحت عنوان "في مصر..الثورة تأكل شبابها" قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: " في يناير 2011 قام مئات الآلاف من المصريين بالنزول إلى شوارع القاهرة والمدن الأخرى، وحقق ما بدا وقتها نصرا مذهلا: الديكتاتور حسني مبارك الذي ظل نظامه 30 عاما بفضل الرقابة اللصيقة على السياسة، والصحافة والمجتمع المدني، تم إجباره على ترك السلطة من خلال أعداد ضخمة من المتظاهرين الذين واجهوا مخاطر التعذيب والموت ليقولوا إنهم قد فاض بهم الكيل". وأضاف المقال الذي كتبه الصحفي دان مورفي: " سقوط مبارك لم يضع حلا للمشاكل العديدة لمصر، لكنه فتح الباب لتصور أن البلد الأكبر في العالم العربي، التي كانت ذات يوم قائدا ثقافيا واجتماعيا في المنطقة، يمكن أن تكون مكانا لبزوغ سياسات ديمقراطية، وارتباط المواطنين في كبح الانتهاكات المتفشية، بما يكون نموذجا لباقي المنطقة". وأردفت الصحيفة: "لقد مات ذلك الحلم ، وكان أحدث الأخبار السيئة هي حبس ثلاثة نشطاء ثلاث سنوات، وفقا لقانون صدر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في يوليو". وأضاف الكاتب: " أحمد ماهر ومحمد عادل، مؤسسي حركة شباب 6 أبريل صدر حكم بحبسهما، بالإضافة إلى أحمد دومة. الحبس تم على خلفية مظاهرة صغيرة لأحمد ماهر عند تسليم نفسه شارك فيها عادل ودومة. عندما يتم اتهام ماهر أو أي مصري آخر بجريمة التظاهر السلمي، إذن مصر لم تستعد حريتها، وأن الثورة ضد مبارك لم تنجح ". وتابعت الصحيفة: " إدانة النشطاء إشارة على قمع الحكومة العسكرية لأي احتجاج سياسي، والذي امتد نطاقه خارج إطار الإخوان. واختتم الكاتب: " بالرغم من دعمي للموجة الثورية في 30 يونيو، وبالرغم من حقيقة أن حركة شعبية سبقت ذلك التدخل العسكري، إلا أنني الآن أخاف من الكثير، وأخشى التمرد على مبادئ ثورة 25 يناير، والسحق المستمر لحقوق الإنسان، وامتداد الإجراءات المقيدة تحت مسمى الحرب ضد الإرهاب، ووصف أي معارض للسلطات بالإرهابي".
