علقت منظمة الشفافية الدولية الجرس حول رقاب شعوب العالم للعام 2013؛ حيث ذكر مؤشر مدركات الفساد اعتلاء الدنمارك وفنلندا على عرش أنظف الدول! بينما احتلت الكويت المركز 69 ما يعني استشراء الفساد المالي وانتشار الرشوة وسوء استخدام السلطة بصورة غير مسبوقة. خليجيا باتت العروس متخلفة عن أخواتها في المركز الأخير في الوقت الذي تصدرت الشقيقة دولة الامارات المركز الاول! وعلى الرغم من الفائض المالي الكبير والذي من المتوقع ان يصل إلى 13 ملياراً لهذا العام الا ان مشكلات التنمية لاتزال عالقة! هذه الأموال الهائلة التي ننعم بها والتي توفرت بسبب أسعار البترول العالية لا بركة فيها طالما مؤسسات الرقابة نائمة او مختطفة...! لا يصدق جيراننا الخليجيون حين يسمعون شكوى (حملة ناطر بيت)!، وهل يعقل انتظار الكويتي اكثر من 15 عاما ليحصل على سكن!، ولسان حالهم يقول... وين تروح فلوسكم...!هل هي قلة ذمة؟، ام سوء ادارة للأموال؟، في رأيي ان الفساد المالي وسرقة قوت عيالنا لا يتم من ذوي الذمم النظيفة العفيفة... ولو كان هناك ادارة مالية ومحاسبية ورقابية جادة لوقفت امام خزائن اللصوص ورمت بهم بالمستندات امام القضاء...ماذا يعني ان تتراجع الكويت لتصل اليوم للمركز69 بعد ان كانت في عام 2003 في المركز 35... يعني هذا فيما ارى ان ثمة عملا منظما لسلب مقدرات البلد! وقد أشار قبل ايام الزميل دكتور سامي النصف في مقالة له عن الدولة العميقة والى خطورة الفساد والمفسدين على كيان الدولة ومؤسساتها العامة...ان ما تحتاجه الكويت اليوم كدولة وسلطة وقيادة هو في جديتها لمشروع الإصلاح... وما لم تبادر السلطة السياسية في مواجهة الفساد اولا ثم منح الامة حق المشاركة الكامل في الاصلاح السياسي والرقابة على اداء الحكومة ومؤسساتها العامة فإن النزيف سيستمر وسيزداد الاحتقان الشعبي وبهما معا تتباعد محركات الاصلاح ولتحيا الكويت بعد عقد من الزمان ضعيفة متعبة حين تتراجع أسعار البترول وتتشكل قوى خفية مجرمة اخرى وتضمحل الطبقة الوسطى الفاعلة في المجتمع... لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
