عندما زار الوفد الروسي المرموق والذي ضم وزير الدفاع الروسي سيرغي سويجو ومبعوث الرئيس فلادمير بوتن الشخصي ميخائيل بوجدانوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف مصر منذ عشرة أيام خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي للقناة الروسية ليعلن أن زيارة الوفد الروسي تحمل في طيها رسالة جد هامة للعالم. لكنه لم يشرح فحوي هذه الرسالة ومدي هذه الأهمية للعالم والبشرية جمعاء وهاهو اليوم يخرج علينا مرة أخري المتحدث باسم الخارجية المصرية ليعلن أن بلاده قررت سحب سفيرها من أنقرة وإبلاغ السفير التركي في القاهرة بقرار مغادرة البلاد والسؤال الملح طرحه في هذا السياق هل لهذا القرار علاقة ما بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلي روسيا البارحة لترأس الاجتماع الرابع لمجلس التعاون التركي الروسي؟ أم أن الأمر له علاقة بتكرار تصريحات أردوغان حول الوضع في مصر واصراره علي وصف ما حصل بالانقلاب الغاشم علي ثورة الشعب وعلي شرعية الرئيس محمد مرسي لاأجد مناصا من أن أفهم الأمر في دائرة المتحول الثابت للسياسية المتقلبة التي تعيشها دول المنطقة عموما والتي لا تسعف أكبر الكهنة أو عرافي السياسة باستشراف ما قد يحصل فبعد الانقلاب الدبلوماسي اللافت في سوريا واسترداد النظام السوري أنفاسه وقد كان قاب قوسين أو أدنى من تدخل عسكري يحسم معظلة الأسلحة الكيمائية كان الفضل الأكبر فيه وفي قلب ظهر المجن لموسكو وطهران وباتت كل توقعات سقوط بشار بالفشل أو التأجيل في الإفصاح بذلك الي وقت غير معلوم أمسي التقرب إلي روسيا حتمية برغماتية لا مفر عنها حتي للمملكة العربية السعودية التي فترت علاقتها بالولايات المتحدةالأمريكية الحليف الأول إن لم تكن قد تصدعت بتداعيات الملف السوري الذي جادت فيه بالغالي والنفيس وبذلت قصار جهدها المادي والبشري بسطت يدها للكرملين لمعرفة أسرار هذا التجلي بعد حرب باردة كلفتها الغياب والتخبط في أزمات اقتصادية لا تنتهي ومع ذلك أتساءل مرة أخري ماعلاقة تقرب الجميع بروسيا وقرار مصر طرد السفير التركي وسحب سفيرها المصري يبدو أن حكومة السيسي تتوجسس شرا من التقارب التركي الروسي خاصة ولا تكترث للتودد بين روسيا وبعض الدول العربية الأخري لعلها تريد أن تبلغ روسيا بالهمس لا باللمس "حذار أن ما بيننا لا يقدر واش يفسده" وإليك الحجة هذا القرار الصائب بتجميد العلاقات التركية المصرية واسمحوا لي بأن أتساءل مرة أخري بمعزل عن طبيعة سياسة حكومة مصر الجديدة هل سيؤثر هذا القرار في عملاق اقتصادي ودولة بحجم تركيا؟