إن الأجوبة السياسية السلبية بخصوص موضوع الهجرة من إفريقيا نحو الشمال، خاصة بعد تداعيات «الربيع العربي» الذي أعقبته فصول خريفية لا متناهية، واتخاذ الخطوات الهادفة إلى تقييد التنقل الحر داخل الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، والإحجام عن إعادة توطين اللاجئين القادمين من ليبيا وتونس، كلها أمثلة بليغة تعبر عن الصعوبة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحديد سياسة جريئة للتقارب مع هذه البلدان. ولكن الميول والنزعات السياسية المتطرفة والشعبوية قوية ومنتشرة في الاتحاد الأوروبي، وتدرج بالتالي المسألة المتعلقة بالهجرة من الزاوية الأمنية فقط في أجندة السياسة الأوروبية. إذ برزت سياسات التشدد في مراقبة الحدود وبطرق مكلفة جداً بذريعة محاربة الإرهاب، والسياسات الأمنية مع إشراك دول جنوب المتوسط في حماية الحدود عن بعد (سياسة تصريف الحدود)، ما يولد آلاف الموتى على مشارف أوروبا، ومعاقل الاحتجاز في بلدان العبور، كما هو الشأن بالنسبة لبلدان المغرب العربي، حيث يوجد المهاجرون غير الشرعيين بين المطرقة والسندان دون أن يتمكنوا من الذهاب بعيداً. وغالباً ما يظل المهاجرون غير الشرعيين في أوروبا محرومين لسنوات من حقوقهم (باستثناء حصولهم على العلاجات المستعجلة وتمدرس أبنائهم)، كما يعملون في الخفاء في مجالات تطبق غالباً أشكالاً جديدة لتكريس العبودية وتجارة الرقيق. ويقتضي خلق شروط قانونية لكي يغدو المهاجرون فاعلين حقيقيين، إعطاء مكانة كبيرة لمواطنة الإقامة حتى يتمكن المهاجرون في أوروبا وأبناؤهم من امتلاك فضاءات للتعبير وللمداولة الجماعية والمشاركة الجمعوية والتمثيلية المحلية والوطنية والأوروبية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
