قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي،الأحد، إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز فى الموازنة العامة لأقل من ثلاثة بالمئة يضع حد أمام عقلية التقشف الصارمة. ومنحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية فى ظل الركود الذى تعاني منه منطقة اليورو. وقال موسكوفيتشي "إنه قرار حاسم يمثل تحولا فى تاريخ المشروع الأوروبي منذ إطلاق اليورو، شهدنا نهاية لشكل معين من التقشف المالي ونهاية عقلية التقشف الصارمة". كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قد طلب عاما إضافيا لخفض العجز إلى ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي تمشيا مع الأهداف الأوروبية إذ يرفع ضعف الاقتصاد مستويات البطالة فى ثاني أكبر اقتصاد فى أوروبا لمستويات قياسية. وجدد موسكوفيتشي التزام بلاده بهدف خفض العجز لأقل من ثلاثة بالمئة فى 2014 لكنه رحب بمهلة العامين إذا كانت قوة النمو الاقتصادي غير كافية.وقال "انتهى التقشف ولكن سنظل على جديتنا."