يوجد الرئيس التونسي منصف المرزوقي فى قلب حملة انتقادات واسعة داخل المجلس التأسيسي التونسي وعلى شبكة الإنترنت بعد أن حذر من "التطاول" على دولة قطر مشيدا بدورها فى استرجاع تونس لأموال منهوبة فى عهد زين العابدين بن علي. حيث طالب نواب فى المجلس التأسيسي (البرلمان) الجمعة بسحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي غداة تحذيره التونسيين من "التطاول" على دولة قطر، فيما أطلق أكثر من 25 ألف ناشط على فيسبوك حملة بعنوان "حملة التطاول على قطر". ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة عن سمير بالطيب النائب بالبرلمان أن "لائحة عزل الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي (التى وقع عليها نواب بالمجلس) استكملت النصاب القانوني من الإمضاءات بعد تصريحاته أمس حول محاسبة من يتطاول على قطر".وأوضح انه سيتم تقديم اللائحة الإثنين القادم إلى مكتب المجلس التأسيسي. وسلم القطري علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الأممالمتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، الرئيس التونسي منصف المرزوقي شيكا بقيمة 28,8 مليون دينار هو رصيد ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) فى بنوك لبنانية. وقال المرزوقي خلال حفل أقيم بالمناسبة "هناك دولة شقيقة صديقة اسمها قطر، دفعت جزءا من الأموال لاسترجاع هذه الأموال (المنهوبة)، إنى اعتبر كتونسي وكعربي أن الناس (التونسيين) الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة بالسب والشتم هم أناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوها أمام القانون". ورد أكثر من 25 الفا من نشطاء فيسبوك على تصريحات المرزوقي باطلاق "حملة التطاول على قطر" التى كالوا فيها السباب والشتائم للرئيس التونسي ولأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واتهم هؤلاء رئيس بلادهم ب"التلحيس" (التزلف) لدولة قطر وأغرقوا صفحات فيسبوك بتعاليق ساخرة مثل "هل تعلم أن عدد اللحاسة (المتزلفين) لقطر فى تونس يفوق عدد القطريين أنفسهم؟" و"يا بخت طلاب قطر، يدرسون التاريخ فى ثلاثة أسطر، ويدرسون الجغرافيا فى شارعين وحارة" فى إشارة إلى صغر الدولة الخليجية. وبعد الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011 شهدت العلاقات بين تونس وقطر تقاربا لافتا تدعم بعد وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم. وكانت تونس أغلقت سنة 2006 سفارتها فى الدوحة احتجاجا على بث قناة الجزيرة القطرية مقابلة مع المنصف المرزوقي، دعا فيها التونسيين إلى "العصيان المدني" ضد نظام بن علي. وتتهم أحزاب معارضة تونسية دولة قطر بالتدخل فى شؤون تونس فيما تنفى الحكومة التونسية ذلك باستمرار.