"لامانع من إتمام الزواج".. هكذا طبع على شهادة داليا الطبية التي قامت باستخراجها من أحد المستشفيات الحكومية لإتمام زواجها على يد مأذون بعد فحوصات روتينية.. يبدو أن قرار وزارة الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008م بشأن ضرورة إجراء فحوصات على المقبلين على الزواج لحماية الأطفال من أي أمراض وراثية يمكن أن تحدث في المستقبل كانت مجرد حبر على ورق، فهي فحوصات لا تختلف كثيراً عن فحوصات الطلاب في المدن الجامعية التى لاتزيد علي كشف الباطنة وتحليل الدم. وتحكي داليا إبراهيم -24 سنة ومتزوجة منذ ثلاثة شهور- تجربتها قائلة: "قبل زفافي بأيام اتجهت أنا وخطيبي لإجراء فحوصات ما قبل الزواج كما اشترط علينا المأذون بقوله: إنه لإتمام أي مراسم للزواج لابد من وجود شهادة طبية لكما"، وبالفعل قمنا بإجراء الفحوصات التي كانت عبارة عن كشف باطنة وأخذ عينة دم، وبعد يومين ذهب خطيبي لأخذ الشهادة. أما هبة حسين 26 سنة متزوجة مما يقرب من شهر ونصف الشهر تقول: نظرا لأن لنا أقارب في الوحدة الصحية التي أجرينا فيها الكشف لم نقم بأي إجراءات أو تحاليل وفحوصات، فقط دفعنا قيمة الشهادات التي تقدر ب 80 جنيها واستلمناها بدون أى تعب. لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمروة محمود 20 سنة التي قالت "المأذون أخذ منا قيمة الكشف وأنهي الورق كله بنفسه دون أى فحوصات على الرغم من إنني كنت أتمنى أن تجرى علي الفحوصات منعا لأي مشاكل يمكن أن تحدث فيما بعد". وأوضحت مروة أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هو الجهة التي تصدر الشهادات الطبية بحصولها على قيمة الرسوم الخاصة بكل شهادة دون أدنى استفادة. ويقول إبراهيم محمود 32 سنة: إنه عندما ذهب لإجراء الفحص الطبي كان يتصور أنه سيقوم بإجراء الفحوصات التي ستكشف إن كان هناك أمراض وراثية ربما تحدث لأطفاله فيما بعد، إلا أنه اكتشف أنها مجرد إجراءات روتينية لا تزيد علي فحوصات باطنة وتحليل دم . ويتفق المأذون حسين عبدالسميع مع الآراء السابقة قائلاً: إن الأمر كله أمر روتيني لايزيد علي مجرد زيادة لموارد وزارة الصحة ولأطباء المستشفيات الذين يستغلون المقبلين على الزواج ويجعلونهم يدفعون مقابل مغاير لما حددته وزارة الصحة، علاوة على أن أحدهم قد أكد لي أن الفحوصات التي يجب أن تتم لاتوجد مواردها الطبية بمستشفيات وزارة الصحة. وعن أهمية هذه الفحوصات يقول دكتور رءوف رشدى رئيس وحدة فحوصات ما قبل الزواج " إن الاختبارات التي تجرى للمقبلين على الزواج لابد أن تكشف استعداد الطرفين للزواج من ناحية القدرة الإنجابية والجنسية وخلوهما من الأمراض المعدية، وكذلك سلامتهما من الأمراض المزمنة أو الأمراض الوراثية" ويوضح أنه في حالة الكشف عن مرض ما من خلال الفحص يمكن علاجه غالبا، خاصة مع الاكتشاف المبكر له، ويضيف أنه حتى في حالات اقتران رجل بامرأة لديهما مشكلة ظهرت من خلال الكشف المبكر يمكن منع حدوثها من خلال الأجنة الخاصة بهما، عن طريق عزل الأجنة المريضة، وزرع الأجنة السليمة فى الرحم. وعن الفحوصات التي من المفترض أن يجريها كل من الرجل والأنثي المقبلين على الزواج تقول الدكتورة نجوى عبد المجيد أستاذ الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث إن هناك مجموعة من الفحوصات لابد أن يجريها كل من الزوجين بعضها خاص بالمرأة والآخر خاص بالرجل وتتمثل هذه الفحوصات في النقاط الآتية: - فحوصات أمراض الدم الوراثية للطرفين مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الفول وذلك خاصة إذا كان التاريخ الوراثي به أمراض سابقة . فحص الكروموزومات والصبغيات الموجودة بالدم لاكتشاف أي خلل بها قد يؤدي لإصابة الأطفال فيما بعد بمرض وراثي، مثل متلازمة دارون التي تنتج عن خلل معين في صبغيات الأب أو الأم ، وأشارت إلي أن وجود أى خلل في صبغيات الأب والأم قد يؤدي إلي الإجهاض المتكرر للأم . تحاليل خاصة بالتمثيل الغذائي في جسم الإنسان، لأن أغلبية الأمراض الوراثية ناتجة عن خلل في التمثيل الوراثي، وتتم هذه الفحوصات بتحاليل للبول والدم التي تظهر أي نقص في الإنزيمات أو تحويل مادة لأخرى عند التزاوج، ولعل أبرز الأمراض التي تظهر نتيجة الخلل بالتمثيل الغذائي هي أمراض الجهاز العصبي للجنين . فحص خاص للأمراض التناسلية مثل السيلان والزهري والإيدز. فحص الرحم والمبايض للمقبلة على الزواج وفحص للهرمونات إذا ما تم اكتشاف أمراض خاصة بالمبايض. فحص الحيوانات المنوية للزوج وعمل مزرعة. فحص الفطريات والبكتيريا والطفيليات للزوجين لمعرفة ما يسمي بالفيروس المتضخم الذي يؤدي إلي تشوهات للجنين وضمور في العصب البصري. فحص التوكسبلازما أو ما يعرف بمرض القطط الذي يأتي بأكل اللحوم غير المطهية كاللنشون والبسطرمة، وليس كما هو معروف أنه يأتي فقط عن طريق الاحتكاك بالقطط. الكشف عن الحصبة الألمانية ومعرفة إذا ماكانت الأم قد أصيبت به في الصغر أم لا، لأخذ الاحتياطات لذلك حتى لاتحدث أي مضاعفات للجنين فيما بعد.
