أكد رجل الأعمال المصري البارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر مرتبطة بالوضع السياسي المضطرب، وأن المواطن البسيط هو الذي يتحمل فاتورة الصراعات التي تسيطر على الساحة المصرية منذ فترة. وأوضح أبو هشيمة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مصر تمر بأزمة طاحنة، زاد من تفاقهما ارتفاع سعر صرف الدولار فى ظل اعتمادنا على الخارج في توفير أكثر من 65% من احتياجاتنا، وكنت أتمنى أن تنطلق دعاوى إلى مليونية العمل أو مليونية الإنتاج، ولكن للأسف الصراعات السياسية التى تسيطر على الساحة يدفع ضريبتها المواطن المصري البسيط. ورفض أن يتحمل المستثمرون، المصريون أو العرب، فاتورة فساد النظام السابق، وقال إن كل رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع الحكومة المصرية في مشروعاتهم ليس لديهم أي مانع من التفاوض مع الحكومة، خاصة وأن اللجوء للتحكيم الدولي لن يزيد الأمر إلا تعقيدًا. وأشار إلى أن دولة قطر من أولى الدول العربية التى أعلنت مساندتها لمصر، وهذا ليس هبة أو منحة، خاصة وأنه لا يوجد من ينكر مكانة مصر جغرافيا وموقعها الاستراتيجى المتميز، ولا ننسى أن الاستثمارات القطرية بمصر من ناتج الفائض لديها، ومن يدعي أن قطر أو غيرها لها أغراض أخرى ليس صحيحاً، ولا يصح أن تحدث قطيعة بين قطر ومصر لمجرد أن النظام الحاكم لا يأتى على هوى بعض الدول. وقال أبو هشيمة إن الظروف الحالية تحتاج إلى قرارات وليس قوانين، وهنا أقصد السرعة فى التنفيذ، لأن تضييع الوقت ليس فى مصلحتنا، وسبق وأن شددنا على أهمية المصالحة مع كل رجال الأعمال وطمأنتهم حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، لأن المصالحة سوف ترفع ثقة رجال الأعمال المصريين وبالتالى سيطمئن المستثمر الأجنبى، مشددًا على أننا لن نتجاوز الأزمة المالية إلا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة.