رغم ما شهده الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير من تراجع في الانتاج وزيادة عجز الموازنة وخسائر متلاحقة للبورصة وأزمات السلع الاساسية والمدعومة إلا أن خبراء اقتصاديون أن أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير جاء أفضل من المتوقع ، أنه إستطاع التحرر من الإحتكار وإيقاف نزيف نحو 8.5 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد، فضلاً عن تعيين 2 مليون عامل بالدولة. كانت حالة الاحتقان التي عاشها المجتمع المصري في الأونة الأخيرة إلى الدعوة إلى تظاهرة قوية يوم 25 يناير المتزامن مع عيد الشرطة احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها تجاوزات وزارة الداخلية , التظاهرات انقلبت إلى ثورة شعب بعد وصول هذه المظاهرات إلى جميع ميادين مصر. بداية الخسائر بدأت الأزمة الاقتصادية بالتحديد عندما حجبت أجهزة الأمن بعض المواقع الإلكترونية بشكل نهائى أثناء المظاهرات، وإصابة موقع «تويتر» الاجتماعى بالشلل التام وفشل جميع المستخدمين في الوصول إلىه من خلال الهواتف المحمولة، أو أجهزة الحاسب الألي، فيما دخل موقع فيس بوك حيز الحجب أيضاً ، في هذا التوقيت تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، وسجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، وانخفض الجنيه لأدنى مستوياته منذ يناير 2005، مقابل الدولار الأمريكي الذي سجل 5.83 جنيه. وفقدت الأسهم 23 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل 447 مليار جنيه. وأسفرت حصيلة المواجهات التي اندلعت خلال يومي 25 و 26 يناير بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقاهرة وعدد من المحافظات، عن وفاة4 بينهم جندي وإصابة162 شرطيا, و118 مواطنا، بينما تم إلقاء القبض علي أكثر من مائة شخص حاولوا تنظيم مظاهرات احتجاجية من جديد بالقاهرة والمحافظات، في تحد للقرار الذي أصدرته الداخلية بحظر أي مظاهرات أو تحركات إثارية أو تجمعات احتجاجية أو مسيرات حسبما أوضح مصدر أمني. نزيف البورصة واصلت البورصة المصرية بعدها نزيف الخسائر، متأثرة باستمرار مظاهرات الغضب، وخسرت 41 مليار جنيه وخسر مؤشرها الرئيسى 10.5?، فيما واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في ظل خروج المستثمرين الأجانب من البورصة. قرر الرئيس المخلوع مبارك، بصفته الحاكم العسكري، حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى السابعة صباحاً . كما نزلت وحدات الجيش المصري لأول مرة بمدرعاتها إلى الشوارع وبدا بعدها تحطم عدداً من مقار الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات، وتعرض بعضها الآخر لمحاولات اقتحام متكررة، ففى القاهرة أشعل المتظاهرون النار في المقر الرئيسى للحزب بكورنيش النيل، وفى دمياط اقتحم الأهالى مقر الحزب وأشعلوا النيران في محتوياته . بدء عمليات النهب خسائر الممتلكات الخاصة والعامة بدأت بنهب البازارات المحيطة بالمتحف المصري، حيث قام المتظاهرون بعبور البوابة الرئيسية الخاصة بالمتحف المصري بميدان التحرير.وتسللوا وقاموا بكسر البوابات الزجاجية الخاصة بالبازارات حول المتحف وقاموا بسرقة محتويات البازار، كما قاموا بالسيطرة علي السيارات الخاصة بالدفاع المدني وسرقة محتوياتها وإشعال النيران . دفعت البورصة المصرية ضريبة الأزمة السياسية، الأسهم في خسائر غير مسبوقة وفقدت الأسهم المصرية 68 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال أسبوع وأغلقت محال الصرافة والذهب أبوابها في وسط البلد على خلفية تخوف أصحابها من تعرض المحال للتكسير على أيدى المتظاهرين حال تعرضهم للتعامل بقسوة من قوات الأمن. كما شهدت ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك حالة من الأعطال على خلفية انقطاع الاتصال بين شبكات بعض البنوك . حاصر البلطجية شوارع وميادين القاهرة والمحافظات وبدأت أعمال سلب ونهب واسعة لعدة بنوك وشركات ومحال وتخريب فنادق و«مولات» مثل ما حدث في مول أركاديا ، وقطَّاع طرق يفرضون إتاوات على المارة، للسماح لهم بالمرور في سلام، وذلك عقب انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ، أدى لانتشار الفوضى والانفلات الأمنى ،الذي وصل إلى حد مطاردة رجال الشرطة من جانب الأهالى، وأحراق عدة أقسام شرطة وتخريب عدة منشآت حكومية وخاصى . خسائر النقل كما أعلنت وزارة النقل أن 12 محطة مترو تعرضت للنهب والسرقة شملت سرقة الإيرادات وأجهزة الكمبيوتر، وذلك عقب انسحاب شرطة النقل والمواصلات من تأمين المحطات، كما تعرضت قضبان السكة الحديد في المحلة الكبرى للسرقة . وأعلن رئيس البورصة تجميد التداول بالبورصة بسبب مظاهرات الغضب في مصر ،وأعلن البنك المركزى تعطيل العمل بالمصرف بالكامل في المدة نفسها التي حددتها البورصة . وفي الهرم انتشر البلطجية في الشارع رغم إعلان حظر التجول، وحاول "البلطجية" اقتحام مطبعة البنك المركزى، الموجودة بالشارع، مطلقين أعيرة نارية "كثيفة" على المقر، إلا أن قوات الجيش تدخلت بعدد من المدرعات، واستطاعت السيطرة على الموقف . تولت القوات المسلحة مسئولية تأمين محطات توليد الكهرباء ومحطات المحولات علي مستوي الجمهورية تحسبا من وقوع اية أضرار بها خلال هذه الفترة ولتعمل بكامل طاقتها لاستقرار امداد الكهرباء لجميع المواطنين بجودة عالية . بعدها قررت إدارة البورصة تمديد فترة تجميد التداول بالسوق لمدة يوم لتصبح فترة الإيقاف يومين على أن تعود البورصة للتداول في حالة استقرار الأوضاع، كما قام البنك المركزى المصري بمد تجميد العمل في جميع المصارف بالكامل لنفس المدة التي حددتها البورصة تحسبا لحدوث عمليات تخريب واستيلاء على البنوك . خسائر السياحة بدأت بعدها أزمة السياحة نتيجة النفلات الأمني حيث ألغت عدة وكالات سفر أوروبية وعالمية رحلاتها المقررة إلى مصر، وقرر بعضها إجلاء عملائها من مصر في ظل توتر الأحداث، فيما تزاحمت مجموعات كبيرة من السياح والأجانب المقيمين في مصر إلى السفر خارج البلاد ، كما واصلت البورصة والبنوك العاملة بالسوق المحلية، إغلاقها لليوم الثالث على التوالى بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى . خسائر الصناعة واجهت المناطق الصناعية بالإسكندرية حالة من الارتباك الشديد نتيجة انعدام وسائل النقل العام والمواصلات الخاصة ونفاد المواد الخام بسبب تعطل خروجها من ميناءي الإسكندرية والدخيلة البحريين، وتوقف عمليات الإفراج الجمركي ومعامل فحص السلع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.وقدرت الخسائر بمصانع الإسكندرية فقط بنحو14 مليار جنيه واغلقت العديد من المصانع أبوابها وتشرد الآف من العمال. تهريب الأموال استمرت الأوضاع الساخنة على نفس الوتيرة وبدأ بعض قيادات النظام في تحويل الاموال خارج البلاد بمليارات الدولارات مع اقتراب سقوط مبارك وهو مانتج عنه ترجع الاحتياطي النقدي ، بعدهاتنحي مبارك وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد وبدأ الأزمات الاقتصادية تتوالي بدءً من المطالب اللافئوية التي حملت خزانة الدولة مزيداً من الاعباء وأدت غلى زيادة عجز الموازنة واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. قرر النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود منع قيادات من الوطني ،من السفر وآخرين، وتجميد حساباتهم في البنوك. بسبب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها. وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قطع الإنترنت لمدة5 أيام في مصر أدي إلي حدوث خسائر تقدر ب90 مليون دولار. هروب الاستثمارات بدأت فترة حكم المجلس العسكري تشهد مزيداً من الأزمات الاقتصادية بعد وعودهم بتسليم السلطة خلال 6 اشهر إلا أن إطالة الفترة نتج عنه توقف العديد من المستثمرين عن إقامة مشروعات جديدة في مصر خوفاً من عدم استقرار الأوضاع واستمرار العسكر على قائمة الحكم فضلاً عن خروج بعض الاستثمارات الموجودة بالفعل باعتبار أن رأس المال جبان . الأمر لم يقتصر على الاستثمارات فحسب وإنما حدثت العديد من عمليات الفوضي والقتل وعلى رأسها حادث استاد بورسعيد الذي تبعه هبوط حاد للبورصة مجدداً بالإضافة غلى حادث ماسبيرو. وبدأت أيضاً مبادرات انقاذ الاقتصاد المصري لتعطي حالة جديدة من التفاؤل غلا أن هذا التفاؤل لم يستمر كثيراً مع استمرار الصراع السياسي وتمسك العسكري بإدارة البلاد في هذا التوقيت واستمرار عمليات التخوين بين التيارات السياسية المختلفة. فوز الرئيس مرسي بالرئاسة بالفعل تم إجراء انتخابات رئاسية وفاز الرئيس مرسي بمقعد الرئاسة وبدأت بعدها عمليات متوالية لإنقاذ الاقتصاد المصري وبناء مؤسسات الدولة ، إلا أن هذه العمليات لم يكتب لها النجاح بعد عودة الأزمات السياسية مجدداً بعد حل مجلس الشعب ووقوع أزمة جديدة بين التيارات الساسية والقضاة والتي استمرت كثيراً خاصةً مع تبرئة العديد من الضباط المتهمين في قتل الثوار . واصل الرئيس مرسي جولاته الخارجية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر حيث تم إبرام العديد من التفاقيات والحصول على وعود كثيرة من جانب العديد من المستثمرين العرب والأجانب لضخ استثمارات عديدة في مصر وبدأ الاقتصاد ينتعش تدريجياً وتحقق البورصة مكاسب عاليه . أزمات وخسائر بدأ العديد من الأزمات يؤثر على الاقتصاد بشكل فعلي بدءً من أزمة النائب العام ومروراً بأزمة الدستور والتي فقدت البورصة المصرية على إثرها مايقرب من 70 مليار جنيه . لم يتوقف الأمر على أزمة الدستور وإنما كانت الإعلان الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي لها دوراً كبيراً في ذلك ، حيث زاد الصراع السياسي بشكل كبير وانقسمت التيارات السياسية إلى تيارات إسلامية وأخري ليبرالية ووقعت أحداث محمد محمود 2 والإتحادية وسقط العديد من القتلي , وواصل الاقتصاد معاناته وفقد احتياطي النقد الأجنبي مايقرب من 19 مليار دولار . واصل عجز الموازنة ارتفاعه واستمرت المصانع في إغلاق أبوابها وعاد الخوف للمستثمرين مجدداً حتي تم الانتهاء من إعداد الدستور وهدأت الأوضاع بعدها نسبياً إلا أن الاقتصاد المصري لم يفلت من تأثيرات التصريحات الرنانة التي عادت عليه بالسلب دون الإيجاب خاصة الشائعات التي تم بثها والتي تسببت في العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة الدولار واستمر منحني التقلب للاقتصاد المصري حتي الآن لم يستطع الاقتصاد المصري التقاط أنفاسه واصبح يعيش على أحاسيس التفاؤل والتشاؤم.
