قال محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق، أن بقبول الطعن المقدمين من النيابة العامة من جهة والطعن المقدم من مبارك والعادلي من جهة أخرى، على الحكم الصادر عليها بالسجن المؤبد، فإن ذلك يضع الأمور أمام عادة المحاكمة بالكامل، ومن الممكن تشديد العقوبة على المتهمين في حالة ثبوت كل الوقائع المسندة لهما أو كافة الأدلة التي تم ضمينها في تقرير تقصي الحقائق. وأضاف "بهنسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أن المحاكمة سوف تعاد بعيداً عن ما تم من قصور في المحاكمة الأولى، كما أن من حق المحكمة إضافة تهم جديدة وفقا للأدلة الجديدة، مشيراَ إلى أن تقرير تقصي الحقائق اثبت عدم انسحاب قوات الشرطة إلا بعد يوم 30 يناير 2011.