شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء التوقيع النهائي على ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار . وقال المرسى حجازي وزير المالية إن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك مشاورات مع البنك الإسلامي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية . وأوضح وزير المالية بان هذه التمويلات إنما تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة . من جانبه ، أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري ، مشيرا إلى ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية . وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين الأولى وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما تصرف على ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا إلى أن هيئة البترول استخدمت الشريحة الأولى من هذا التمويل . وقع الاتفاق رئيس الهيئة العامة للبترول والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية .
