أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2012-2013 ليبلغ نحو 7ر518 مليون دولار مقابل عجز بلغ 4ر2 مليار دولار خلال ذاتها من السنة المالية الماضية وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري. وأشار البنك المركزي - فى بيان له اليوم - إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 جاء نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل 9ر278 مليون دولار مقابل نحو 2ر2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وأرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 7ر839 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 4ر760 مليون دولار . بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن تراجع صافى تدفق للداخل ، ليبلغ نحو 9ر443 مليون دولار مقابل نحو 4ر502 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011. وأوضح التقرير أن قيمة العجز فى الميزان التجاري تراجعت خلال الربع الاول من العام المالي 2012-2013 ليبلغ 9ر6 مليار دولار مقابل 8ر7 مليار دولار خلال فترة المقارنة نتيجة لتراجع المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 2ر5 فى المائة لتسجل نحو 8ر13 مليار دولار مقابل 6ر14 مليار دولار خلال الثلاث أشهر الاولي من العام المالي 2011/2012.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 7ر4 % ليسجل نحو 7ر1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل فائض بلغ 6ر1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2011 لافتا إلى أن تراجع إيرادات السياحة حد من ارتفاع فائض الميزان الخدمى والذى انخفض بمعدل 3ر2 % لتبلغ نحو 6ر2 مليار دولار مقابل 7ر2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي . ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد اليالي السياحية الى 5ر35 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل 4ر37مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ،كما تراجعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بما نسبته 3ر5 % لتبلغ 3ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الماضي 2011/2012. وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 4ر18 مليار دولار خلال الفترة انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة(أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 8ر17 مليار دولار (مقابل 4ر12 مليار دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له . وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1ر327 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لتعامل الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ نحو 5ر133 مليون دولار خلال فضلا عن صافى مبيعات فى الاسهم سجل بلغ نحو 6ر193 مليون دولار . وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1ر108 مليون دولار مقابل 1ر440 مليون دولار خلال الربع الاول من 2011/2012، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس اموالها) صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1ر540 مليون دولار مقابل 9ر521 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011. وحققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ 8ر446 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 4ر412 مليون دولار خلال فترة المقارنة .
