أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2012/2013 ليبلغ نحو 518.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية. وذلك هو ما انعكس وقتها على تناقص صافي الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية للبنك المركزي المصري. وأشار البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 جاء نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل 278.9 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وأرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 839.7 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 760.4 مليون دولار. بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن تراجع صافي تدفق للداخل، ليبلغ نحو 443.9 مليون دولار مقابل نحو 502.4 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011. وأوضح بيان المركزى أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي 2012-2013 ليبلغ 6.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.2 بالمائة لتسجل نحو 13.8 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2011/2012. وذكر البنك المركزي في بيانه أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 4.7% ليسجل نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل فائض بلغ 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2011، لافتا إلى أن تراجع إيرادات السياحة حد من ارتفاع فائض الميزان الخدمي والذي انخفض بمعدل 2.3 % لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الليالي السياحية إلى 35.5 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل 37.4 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بما نسبته 5.3% لتبلغ 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2011/2012. وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال الفترة انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة"أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج" لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار "مقابل 12.4 مليار دولار"، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 327.1 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لتعامل الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافي مبيعات بلغ نحو 133.5 مليون دولار، فضلا عن صافي مبيعات في الأسهم بلغ نحو 193.6 مليون دولار. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 108.1 مليون دولار مقابل 440.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2011/2012، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات "أو زيادة رؤوس أموالها" صافي تدفق للداخل بلغ نحو 540.1 مليون دولار مقابل 521.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011. وحققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 446.8 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 412.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
