- الصيرفة الإسلامية بها العديد من الأدوات القادرة علي تغطية عجز الموازنة - البنوك الإسلامية في حاجة إلى الابتكار والتطوير فى تقديم كافة الخدمات - على المركزي أن يؤسيس إدارة للرقابة على البنوك الإسلامية أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن نجاح الصيرفة الإسلامية يتوقف علي تحقيق ثلاثة محاور هامة تتمثل في إجراء تعديلات على قانون البنك المركزى مثل قانون الصكوك، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي ورفع كفاءتها فى جميع أنشطة العمل المصرفى الإسلامى، مع تطوير مجموعة من المنتجات التى تلبى احتياجات العملاء من مختلف الشرائح. وأضاف البلتاجي في حواره لصحيفة "التغيير" أنه يتوقع أن تصل نسبة نمو حجم التمويل الإسلامي فى مصر خلال 3 سنوات قادمة إلى نحو 16% من إجمالي المعاملات المصرفية لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية لتصل إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 95 مليار جنيه، وإلى نص الحوار: * بداية نود التعرف على جمعية التمويل الإسلامي والأهداف الذي أنشئت من أجلها؟ - تضم الجمعية مجموعة من المتخصصين فى العلوم الشرعية، والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية المؤسسة والمؤصّلة على الفكر الإسلامي، وتعمل الجمعية على تطوير ودعم صناعة التمويل الإسلامي في مصر والعالم، والمساهمة في إثراء البحث العلمي في مجال التمويل الإسلامي، مع نشر المعرفة بالتمويل الإسلامي وآلياته المستخدمة في تمويل التنمية عبر جميع الوسائل المختلفة. كما تهدف الجمعية إلى العمل مع الجهات الرقابية والتشريعية المسؤولة لتطوير التشريعات اللازمة لقيام صناعة تمويل إسلامي، مع العمل على إزالة المعوَقات التى تقف أمام نهضة التمويل الإسلامي بوضع حلول لها، مع رفع كفاءة العاملين وتأهيل كوادر جديدة بقطاعات التمويل الإسلامي. * هل لا زالت توجد معوقات تحول دون انتشار الصيرفة الإسلامية حتى الآن؟ - إذا كانت هذه المعوقات قد انتهي بعضها بثورة 25 يناير، إلا أن نجاح صناعة المصرفية الإسلامية يحتاج إلى تطوير وإجراء تعديلات على قانون البنك المركزي ومكملاته مثل قانون الصكوك أولاً، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي ورفع كفاءتها فى جميع أنشطة العمل المصرفي الإسلامي من خلال إجراء دورات تدريبية مكثفة، مع ضرورة تطوير مجموعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح، وإذا لم تتحقق الأمور الثلاثة السابقة فإن معدل نمو نشاط المصرفية الإسلامية لن يتجاوز 2%، فدولة مثل السعودية استطاعت أن تحقق نمواً فى الصيرفة الإسلامية من 20% إلى 85% خلال 10 سنوات بعد تدريب أكثر من 12 ألف موظف على آليات التمويل الإسلامي. * ما هي نسبة النمو المتوقعه في حجم الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة؟ - أتوقع أن يصل حجم نشاط التمويل الإسلامي فى مصر خلال 3 سنوات قادمة نحو 16% من إجمالى المعاملات المصرفية لجميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ليرتفع بقيمة 105 مليار جنيه عن الوقت الحالي والبالغ 95 مليار جنية ليصل إلى 200 مليار مقارنة ب 95. * ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الصيرفة الإسلامية في تمويل عجز الموازنة ودعم الاقتصاد المصري؟ - الصيرفة الإسلامية بها العديد من الأدوات القادرة علي تغطية عجز الموازنة وعلى رأسها الصكوك، خاصة بعد نجاحها فى العديد من الدول النامية كماليزيا وإندونيسيا والإمارات التى أصدرت نحو 200 مليار دولار صكوكاً في خلال 5 سنوات فقط فمصر في حاجة إلى إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة وتطوير مشاريع البنية التحتية والتي يجب أن تقوم علي مشاريع حقيقية, كما أن إصدارات الصكوك يجب أن تقوم على مشروعات إنتاجية حقيقية وبعد دراسة جدوى ناجحة. كما تستطيع مصر على سبيل المثال تنفيذ مشروعات طرق مثل طريق الغردقة أو الإسكندرية بآلية مثل الصكوك، كما أن الحكومة تستطيع منح حق التشغيل أو الانتفاع لشركات تمويل مشاريع بنية تحتية كهذه لفترة معينة ثم تعود ملكية المشروع للحكومة. * ما هي المقومات التي تحتاج إليها البنوك الإسلامية لتكون قادرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة؟ - في الفترة الحالية هي فى حاجة إلى الابتكار والتطوير فى تقديم كافة الخدمات المصرفية الاسلامية لجذب المزيد من الشرائح الجديدة في المجتمع التى ترغب فى التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بكفاءة وثقة والتي زاد عددها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة, فجذب هذه الشريحة ضرورى لزيادة حجم المدخرات الموجودة خارج القطاع المصرفي، مع ضرورة وجود أنظمة آلية تتناسب مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وهو ما يعكس الشكل الحقيقي والناجح لنتائج التشغيل الفعلي للبنوك مع زيادة عدد أعضاء الهيئات الشرعية بهذه البنوك. * بما تطالب البنك المركزي في التوقيت الحالي للمساهمة في تطوير هذه الصناعة؟ - البنك المركزى يقع عليه دوراً كبيراً في تطوير الصيرفة الإسلامية ومنها أنه لابد وأن يقوم بتأسيس إدارة للرقابة على البنوك الإسلامية، لتقوم بدور الرقيب والتدقيق على جميع المعاملات المالية التى تقوم بها، فضلاً عن التأكد من أنها تتوافق مع أحكام الشريعة، إلى جانب التأكد من آليات وأدوات عمل فروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التجارية، ومدى استقلالية قوائمها المالية عن الأنشطة التقليدية. كذلك لابد من تأسيس هيئة شرعية لدى البنك المركزى على أن تقوم بدور تنسيقى وليس فرض وصاية، فالسوق تحتاج إلى نموذج موحد يبحث عن الإيجابيات في التجارب المصرفية الأخرى ويتلافى الأخطاء التي وقعت فيها.
