يفتح الانتصار الانتخابي للرئيس الأميركي الجديد القديم باراك أوباما الأبواب أمام استكمال مشروعه في السياسة الخارجية عموماً والشرق أوسطية خصوصاً، أي تحقيق المصالح الأميركية عبر ترتيبات وتوازنات دولية وإقليمية جديدة تعتمد «القوة الأميركية الناعمة» لتعزيز دور الولاياتالمتحدة الأميركية في العالم. وإذ ثبت فشل القوة العسكرية كأداة حصرية لحفظ المصالح في فترة حكم الجمهوريين، فقد كان الوعد بالتغيير طريق أوباما إلى ولايته الأولى التي شهدت خطوات على هذا الطريق، في حين يتوقع أن تشهد ولايته الثانية خطوات أبعد على المضمار ذاته. ترتكز القوة السياسية في النظام الدولي على عوامل أربعة أساسية هي: القدرة الاقتصادية، القوة العسكرية، التفوق التكنولوجي، والنفوذ الثقافي. ويثبت تقليب النظر في المؤشرات أن موقع أميركا المتميز في النظام الدولي ما زال قائماً؛ بالرغم من تراجعه النسبي في العقدين الأخيرين. ما زالت الولاياتالمتحدة الأميركية الاقتصاد الأقوى في العالم متفوقة على الصين والاتحاد الأوروبي، مع التسليم بتراجع حصتها في الاقتصاد العالمي من 25% في مطلع القرن الجديد إلى 19% فقط في نهاية عام 2011. كما أن الولاياتالمتحدة الأميركية هي أكثر دول العالم في الإنفاق على التسلح وبفارق شاسع عن كل منافسيها، حيث تستحوذ أميركا وحدها على نصف هذا الإنفاق. ولم تنفك الولاياتالمتحدة حائزة على تفوق تكنولوجي نسبي أمام منافسيها وأقربهم في هذا المضمار اليابان، ولنفوذ ثقافي عالمي يتضح عند مقارنته بمثيله لدى الصين مثلاً. ولكن متابعة المؤشرات الأربعة ذاتها لأميركا ومنافسيها، وإمعان النظر في وتيرة صعودها وهبوطها ينبئان بأن التغيير في النظام الدولي يبدو متوقعاً بل ومرجحاً بعد عقدين من الآن إذا سارت الأمور بالوتيرة نفسها. يمثل الشرق الأوسط بموارده الهائلة من الطاقة أهمية فائقة للولايات المتحدة الأميركية في إطار سعيها لإدامة مصالحها فيه، وهي المصالح القادرة على حسم التنافس الأميركي مع الأقطاب الدولية الأخرى، وبالتالي التأثير في وتيرة الصعود والهبوط والاحتفاظ في النهاية لأميركا بموقعها الاستثنائي في النظام الدولي. تأسيساً على ذلك، تأتي هذه السلسلة من التحليلات حول سياسات أوباما المرتقبة حيال الأقطاب الإقليميين في الشرق الأوسط: إيران، تركيا، إسرائيل، السعودية ومصر لتحاول استشراف السياسة الأميركية في السنوات الأربع القادمة حيال كل قطب منها. راهنت إيران على خسارة رومني في الانتخابات الرئاسية في مواجهة أوباما، متخلية عن إرث تاريخي ربط موضوعياً مصالح إيران بذلك القسم من اللوبي النفطي في أميركا، الذي يظاهر تقليدياً الجمهوريين. وتنطبق هذه الحقيقة على إيران زمان الشاه، مثلما على إيران الثورة. والدليل الأوضح على ذلك أزمة الرهائن الأميركيين في طهران نهاية العام 1979، الذين أطلقت إيران سراحهم بالتزامن مع حلف الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان القسم الرئاسي مطلع العام 1981 بعد فوزه على الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر، الذي امتنعت إيران عن مساعدته في حل الأزمة طيلة السباق الانتخابي لتخرج المنافسة بينهما بنتيجتها المعلومة. في الانتخابات الأخيرة انحازت المصالح الإيرانية لأول مرة إلى المرشح الديموقراطي وبدا واضحاً أن غالبية كبيرة من الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية (يزيد عددهم عن مليون أميركي) صوتت لمصلحة أوباما، على الرغم من معارضتهم لسياسات النظام الإيراني خوفاً على بلادهم من ضربة عسكرية يوجهها رومني. وفي المقابل فقد صعد أوباما لهجته حيال إيران، إلا أنه أبدى في الوقت ذاته قدراً واضحاً من الصمود أمام الضغوط الصهيونية في ما يخص توجيه ضربة عسكرية إليها. وتعود أهمية انتخاب أوباما منظوراً إليها من طهران- إلى أن مروحة الاحتمالات تنفتح على احتمالات شتى، تبدأ من حوار أميركي - إيراني يقنن في النهاية دور إيران الإقليمي وحتى توجيه ضربة عسكرية إلى منشآت إيران النووية. وبالرغم من فوز أوباما فما زالت إيران تشكل معضلة أميركية بامتياز، لعدة أسباب أولها أن تقنين دور إيران الإقليمي يعني بالضرورة الاعتراف لها بما حققته من نفوذ في المنطقة خلال العقد الأخير. وبدوره، يعني هذا الاعتراف تأثيراً سلبياً في علاقات واشنطن بكل من تل أبيب والعواصم الخليجية وأنقرة. كما أن توجيه ضربة عسكرية سيعني بافتراض نجاح هذه الضربة في انجاز أهدافها السياسية - ان المنطقة ستحتاج إلى ترتيب إقليمي جديد بما يملأ الفراغ الذي ستتركه، وهنا ستكون التداعيات فادحة عبر بروز صراع إقليمي جديد بين الأقطاب الخمسة، وبسبب دخول قوى من خارج المنطقة إلى قلب توازناتها لملء الفراغ (الهند في منطقة الخليج وروسيا في شمال إيران)، وهو ما يتناقض مع التصورات والتصاميم الأميركية لمصالحها في الشرق الأوسط. يقول المنطق الداخلي للعلاقات الأميركية - الإيرانية إنها عابرة للبعد الثنائي ومتخطية له حتماً إلى البعد الإقليمي، سواء عند الحوار أم عند المواجهة العسكرية. ويشكل ذلك معضلة فعلية لواشنطن، لا سيما إذا لاحظنا أن نافذة الوقت المتبقي لاجتراح حل وسط بين الطرفين توشك على الانغلاق في شهر مارس/آذار القادم. ستبدأ السنة الإيرانية الجديدة في العشرين من مارس/آذار، وستترافق معها استعدادات وحملات وترتيبات لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجرى في يونيو/حزيران 2013، وهو ما سيتسبب في تركيز إيران على شأنها المحلي وعدم قدرة حكومتها على اتخاذ قرارات حاسمة ابتداء من هذا التوقيت وحتى تنصيب الرئيس الجديد وتأديته للقسم ربما في يوليو/تموز 2013، وهو ما يعني بالنهاية تفاقماً في الأزمة الإيرانية. لذلك سيعمد أوباما على الأرجح إلى فتح حوار أميركي مباشر مع إيران بالتوازي مع المفاوضات المرتقبة للأخيرة مع الدول الست الكبرى خلال الشهرين القادمين. لن يعني فتح الحوار أن المشاكل العالقة ستختفي من تلقاء نفسها، فما زالت الهوة التي تفصل بين مواقف الطرفين تحتاج إلى مفاوضات شاقة وحلول وسط. أصرت واشنطن في جولاتها التفاوضية الأخيرة على ثلاثة اشتراطات: 1- أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% درجة تخصيب، 2- أن تقوم إيران بتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لضمان عدم استخدامه في صنع قنبلة نووية، 3- إغلاق منشأة فردو الإيرانية المحصنة داخل الجبال؛ والتي لا تستطيع القذائف الأميركية اختراقها إلا بقنابل نووية. وبالمقابل فقد اشترطت إيران رفع كل العقوبات للقيام بذلك، وهنا مسألة تفاوضية شائكة. سيساعد فتح الحوار وتشكيل طاولة المفاوضات مبكراً على الدخول في حل متزامن ومتتال يسمح لكل طرف بالحصول على ما يريد ولكن على خطوات، بمعنى أن تحصل إيران على رفع متزامن للعقوبات مع قيامها بتنفيذ الاشتراطات الثلاثة، وبالمقابل تحصل أميركا على استجابة إيرانية للشروط الثلاثة مقابل التزام إيران المتتالي بالشروط الأميركية الثلاثة. ولا يخفى هنا أن رفع العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على إيران نهائياً ليس موضوعاً يقرره أوباما حصراً، بل الكونغرس الأميركي، الذي يملك فيه الجمهوريون غالبية مقاعده. لذلك حتى وبافتراض أن المفاوضات الإيرانية - الأميركية قامت من رقادها وتوصلت إلى حلول وسط، ستبقى قدرة الطرف الأميركي على الوفاء بالتزاماته التفاوضية رهنا بتوازنات القوى الأميركية الداخلية بين البيت الأبيض والكونغرس. في حال بلغت سياسة أوباما هذا الشوط مع إيران، سيعمد إلى مخاطبة الحلفاء الأوروبيين لرفع العقوبات الأوروبية على إيران في حال استجابة الأخيرة لقسم من الشروط الثلاثة، ريثما ينهي أوباما صراعه مع الكونغرس لتمرير رفع العقوبات. يتوقع أيضاً أن تتواصل المفاوضات في القنوات الخلفية بين الطرفين، وهي التي لم تنقطع طيلة السنوات الماضية، لتضم مسائل إلى أجندة الاجتماع لا تتعلق بالضرورة بالملف النووي، وإنما بقضايا إقليمية مثل العراق وسورية وأفغانستان، ما يساهم في الوصول إلى إجراءات ثقة متبادلة بين الطرفين. تعلم طهران جيداً أن طموحها التاريخي المتجدد للعب دور إقليمي في المنطقة لن يجد اعترافاً دولياً به سوى على مائدة المفاوضات مع واشنطن. أما المهارة والمداورة اللتان أظهرتهما في طول المنطقة وعرضها في السنوات العشر الماضية فكانت الشرط اللازم لإجبار واشنطن على الجلوس إلى مائدة المفاوضات. وهكذا ارتقت أولويات طهران من مجرد حماية نفسها من ضربة أميركية محتملة إلى حصد الأوراق الإقليمية ورعايتها انتظاراً للحظة الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تبدو قريبة ومرتسمة في الأفق. وبالمقابل تدرك واشنطن أن إيران تشكل معضلة سواء في حال توجيه ضربة عسكرية إليها، أم في حال الجلوس أمامها إلى طاولة المفاوضات، ففي الحالتين سيستدعي التفاهم أو الضربة العسكرية ترتيبات إقليمية جديدة تتجاوز الحدود السياسية لطهران. أما إذا لم تنجح المفاوضات القادمة بين أميركا وإيران، فإن الديناميات الخاصة بالملف النووي الإيراني تبدو سائرة إلى التصعيد العسكري. لنتأمل في القصور الذاتي والمبرمج للتصعيد في الملف النووي الإيراني: كلما امتنعت إيران عن الاستجابة لطلبات الدول الست الكبرى، كلما شددت أميركا والدول الأوروبية العقوبات الاقتصادية عليها بضغط من إسرائيل واللوبي الصهيوني في واشنطن. وبالنتيجة كلما اشتدت العقوبات الاقتصادية على طهران كي ترضخ؛ كلما مضت أبعد في مشروعها النووي على الأرجح برفع نسبة التخصيب، بغرض مقايضة الرجوع عن نسبة التخصيب المرتفعة برفع العقوبات الإضافية الجديدة وهكذا دواليك. باختصار كلما زادت العقوبات على إيران كلما زادت الأخيرة من نسبة تخصيب اليورانيوم واقتربت من الخط الأحمر الأميركي، وهو أمر لا يمكن أن يستمر كذلك طويلاً لأنه سيكون على أميركا أن تقبل بإيران نووية في النهاية، أو توجيه ضربة عسكرية إليها. وهما أمران لا يرغب أوباما في رؤية أي منهما يتحقق. بدأ العد التنازلي للمفاوضات الأميركية - الإيرانية القادمة، بمنطق التحليل والتوقعات، وهنا بالتحديد ستوقف إسرائيل محاولة عرقلة مهمة الرئيس الأميركي في التفاوض مع طهران، وذلك عبر الكونغرس القادر على تشديد أو تخفيف أو حتى رفع العقوبات على إيران. ولئن فشلت تل أبيب حتى الآن في تحريضها المتكرر على ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، إلا أن هذا الفشل يعود إلى حسابات أميركية مفادها أن الهدف السياسي المتوخى من الضربات غير مضمون التحقق، كما أن التداعيات الإقليمية ستكون غير مواتية لواشنطن، لا لأن تل أبيب عديمة التأثير في واشنطن. مؤشرات نتيجة الصراع ستظهر في الشهور القليلة القادمة، في حال بدأت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مبكراً وتوصلت إلى قواسم تفاوضية مشتركة، وهو ما سيترك تداعيات عميقة التأثيرفي توازنات القوى في الشرق الأوسط. تأسيساً على كل ذلك، سيكون العام 2013 حاسماً لجهة تقرير مستقبل العلاقات الأميركية - الإيرانية، وبالتالي لاستشراف سياسة أوباما في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع القادمة!. -------------------------------------------------------------------------------- د. مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية القاهرة
