طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية في تقرير تحت عنوان "السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الأوروبي المستوطنات الصهيونية غير الشرعية", إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولكن وارداته من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة. وكان الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني قد وقعا عام 2005 اتفاقا يتيح التفريق من بين السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تلك المنتجة في المستوطنات. وحسب المنظمات غير الحكومية فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد ملصقات صحيحة وتترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي لهذه السلع. أما بريطانيا والدانمارك فقد طلبتا من الموزعين وضع ملصقات "الضفة الغربية-إنتاج مستوطنة إسرائيلية" أو "إنتاج فلسطيني". ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات التمور والعنب والحمضيات وكذلك مستحضرات التجميل "أهافا" وأثاث البلاستيك "كيتير" للحدائق. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن المستوطنات التي بنتها تل أبيب على الأرض التي احتلتها عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي. ومن بين المنظمات التي شاركت في إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدانمارك وبلجيكا وسويسرا.